به نقل از «خبرآنلاین»

سخنگوی دولت : مرحله دوم اصلاح اقتصادی، افزایش نظارت‌هاست / باید خدا را بخاطر داشتن چنین ملتی شکر کرد

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۶۶۶۰

علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت گفت: غالب کارشناسان در این موضوع که نظام سابق تخصیص یارانه ارزی ناکارآمد و غیرموثر بود، اتفاق نظر داشته و دارند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: معایب و مفاسد نحوه سابق تخصیص یارانه از جمله سوءاستفاده‌های کلان و برخورداری بیشتر پرمصرف‌ها از یارانه، مدت‌ها پیش آشکار شده و اعداد و ارقام آن هم رسان‌های شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به رغم هشدارهای پیشینی کارشناسان اقتصادی، ستاد اقتصادی دولت سابق در فروردین ۹۶ ترتیبات ارزی جدید را بنا نهاد، اما همین معایب و مفاسد موجب شد در مردادماه ۹۷ بسته ارزی جدید ارائه شود که البته ایراد ماهیتی تخصیص ناعادلانه ارز و رانت و فسادهای بهوجود آمده در بسته جدید هم برطرف نشد.

وی گفت: تخصیص ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی با هدف بهره برداری اقشار متوسط و کمتر برخوردار عملیاتی شد، اما آمارها نشان میدهد که متمولان و پرمصرفها، بسیار بیشتر از کمتربرخوردارها از این موضوع استفاده کردند. فقط به عنوان یک نمونه، با اجرای طرح ارزی دولت قبل، اکنون میزان مصرف گوشت دهک ثروتمند جامعه، حدوداً ۲۸ برابر دهک فقیر است! یا مثلا یکی دیگر از اهداف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، اما همه کالاهای اساسی در مقایسه با سال ۹۶ (پیش از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی)، چندین برابر افزایش قیمت داشته اند.

بیشتر بخوانید:

نامه نمایندگان مجلس به رئیسی / فرصت مجددی به مردم داده شود

حداد عادل : مردم توجه کنند، قبل از افزایش قیمت‌ها ، پول به حساب آنان ریخته شده / حتی در دهک‌های اولیه مقداری هم اضافه‌تر واریز شده

سخنگوی دولت گفت: در نهایت جلوگیری از این تبعیض ها، فساد و رانت در توزیع یارانه‌ها هم یک تکلیف قانونی شد و هم مهمتر از آن، اقتضای عدالت و یک ضرورت بود.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه شفافیت و عدالت در طرح مردمیسازی یارانه‌ها از موضوعات محوری این طرح است، گفت: ایجاد عدالت در توزیع یارانه‌ها و از بین بردن زمینه‌های فساد در نحوه تخصیص یارانهها، نیازمند تدبیر و شجاعت بود؛ تجربه موفق همکاری مردم و دولت در هشت ماه گذشته با اجرای طرح‌های ملی و مهمی نظیر واکسیناسیون عمومی و نهضت آزادسازی سواحل نشان داده است که مردم و دولت میتوانند با تعامل و همراهی طرح اصلاح اقتصادی را هم به نتیجه برسانند.

دبیر هیئت دولت با بیان این نکته که مردمی سازی یارانه‌ها یک طرح اصلاحی و حمایتی است، تصریح کرد: در این طرح منابع یارانه‌های قبلی به هیچ وجه کاهش نمی‌یابد بلکه صرفا نحوه توزیع همین میزان یارانه اصلاح می‌شود و مبالغ یارانه به خود مردم به عنوان صاحبان اصلی و مخاطبان اصلی این یارانه‌ها واگذار می‌شود.

بهادری ادامه داد: بخش مهمی از معایب نحوه سابق تخصیص و مزایای توزیع عادلانه یارانه‌ها در گفتوگوی اخیر رئیس محترم جمهور با مردم و مصاحبه‌ها و اظهارات سایر اعضای دولت بیان شده است. اشاره جزئیتر، ابعاد طرح را بیشتر برای مردم روشن میکند.

سخنگوی دولت گفت: پیش از اجرایی شدن طرح، صدها ساعت جلسه در بدنه دولت با ده‌ها اقتصاددان و کارشناس برگزار شده است. پیش از این و به منظور کنترل بازار و پرداختن به موضوعات معیشتی ۶۷ جلسه در کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی، ۵۵ جلسه در ستاد هماهنگی اقتصادی، ۱۴ جلسه کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ۱۰ جلسه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برگزار شده است.

وی با اعلام این موضوع که ده‌ها جلسه مختص ارز ترجیحی در سطح رئیسجمهور و معاون اول برگزار شده است، تصریح کرد: جوانب مختلف ارز ترجیحی در دولت به بحث و نظر گذاشته و سنجیده شده است. بیش از ۳۶۰ جلسه فقط در وزارت صمت، در سطح ستاد و استان‌ها و همچنین بیش از هزار جلسه در سراسر کشور بین اتحادیه‌ها و سازمان‌های تابعه و تولیدکنندگان برگزار شده است. در وزارت جهت کشاورزی هم مشابه همین هماهنگی‌ها با اصناف مربوطه برگزار شده و برای کلیه زوایای طرح برنامه ریزی صورت گرفته است.

علی بهادری با تاکید مجدد بر این موضوع که نان و دارو و حامل‌های انرژی همچون بنزین مشمول این طرح نیستند و هیچگونه تغییر قیمتی نخواهند داشت، در خصوص تسری افزایش قیمت‌های مصوب، به سایر کالاها که مشمول افزایش قیمت نشده اند، توضیح داد: افزایش قیمتی که اصناف اعلام کرده اند، مربوط به کالاهای اساسی بوده است. اقدام فوری و اولویت دولت هم معطوف به کالاهای اساسی شده است. مفاسدی که در ابتدای عرایضم به بخشی از آن‌ها اشاره کردم، باعث شده بود که اقشار کمتر برخوردار نتوانند کالاهای اساسی خود را تامین کنند یا در این رابطه با سختی‌های زیادی مواجه شده بودند. دولت موظف بود در این خصوص و پیرامون توزیع ناعادلانه یارانه کالاهای اساسی چارهاندیشی کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: با واریز مبالغ یارانه به طور مستقیم به حساب مردم و پس از آن در اختیار گذاردن کالابرگ، سعی می‌شود قدرت خرید مردم نسبت به کالاهای اساسی حفظ شده و مقداری هم بابت حفظ قدرت خرید نسبت به سایر تورم‌های احتمالی محاسبه شده است.

دبیر هیئت دولت با تاکید بر افزایش نظارت‌ها به جهت گران نشدن سایر کالاها گفت: بدون همکاری بسیار خوب مردم امکان اجرای مرحله اول طرح اصلاح اقتصادی وجود نداشت. واقعا باید صمیمانه از این صبر و همراهی مردم تشکر و خدا را بخاطر داشتن چنین ملتی شکر کرد.

سخنگوی دولت در پایان خاطرنشان کرد: مازاد بر مصرف کالاهای اساسی نظیر مرغ و تخم مرغ در انبارها موجود است و واحدهای تولیدی هم در حال تولید هستند. هیچ کالای اساسی ای در کشور با کمبود مواجه نیست و توزیع این کالاها نیز در مراکز عرضه بدون مشکل ادامه خواهد داشت.

217

کد خبر 1630975

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی هدفمندسازی یارانه ها هماهنگی اقتصادی برگزار شده کالاهای اساسی سخنگوی دولت افزایش قیمت یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۶۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات تامین شد

امتداد - از اول فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 4 میلیارد و 444 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛‌علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹  میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

 

 

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.   معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل ۵۰۹ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۴۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۷۶ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۴۹ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۰۱ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۲۸، ۳۳، ۱۸۸، ۱۰۸ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هشتمم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۹ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

گفتنی است، در روز نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۳۵۹ تومان، یورو با نرخ ۴۷ هزار و ۴۵۶ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۷۸ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۴۱۸ تومان، یورور با نرخ ۴۴ هزار و ۳۰۸ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۲۷۸ تومان بود.

 

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.