به نقل از «تسنیم»

اصلاح دلار ۴۲۰۰ و آزمون بزرگ دولت در مواجهه با یارانه‌بگیران!/ بازنگری در جامعه مشمولان یارانه؛ از ترک فعل دولت قبل تا ضرورت رسیدگی به اعتراضات

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۲۶۲۵

به واسطه افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضرورت تأمین منابع جایگزین این اصلاح قیمتی، مأموریت بازنگری در فهرست یارانه‌بگیران، قید فوریت و تمرکز جدی‌تر دولت را نشان می‌دهد. - اخبار اقتصادی -

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت سیزدهم دلار 4200 را از صفحه اقتصادی ایران کنار زد. اصلاح جسورانه ارزی که دولت گذشته با وجود شکست سیاست تثبیت نرخ ارز حاضر به پذیرش هزینه‌های آن نشد و در کنار تحمیل تورم‌های سنگین در 3 سال پیاپی به سفره مردم، بساط رانت‌خواری و نشت کالاهای اساسی از این محل را حفظ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره مصادیق و مستندات قاچاق معکوس کالا، بروز تورم بر اثر تأمین ارز 4200 و هزینه‌های بیشتر اصلاح این سیاست ارزی در سال‌های آتی، گزارش‌های متعددی از سوی مراکز پژوهشی منتشر شده و اغلب کارشناسان حوزه اقتصادی بر آن‌ها صحه گذاشتند.

در همین راستا، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: دو نرخی و چند نرخی بودن ارز، موجب فساد در جامعه می‌شود و براین اساس، سیاست‌هایی همچون ارز ترجیحی باید کوتاه مدت باشد. درآمدهای نفتی برای اختصاص به ارز 4200 تومانی کمتر از نیاز کشور بوده و بانک مرکزی، برای تأمین ارز مورد نیاز از بازار نیما ارز می‌خرید و پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یافت.

از این‌رو، اصلاح اقتصادی اخیر، مورد اتفاق اغلب کارشناسان اقتصادی بوده و بر مبنای صیانت از منابع ارزشمند ارزی که سهم 15.6 میلیارد دلاری از مصارف ارزی سال 1401 را به خود اختصاص می‌داد، در دستور کار قرار گرفت.  تقاضای پراشتهایی که با وجود محدود شدن تأمین آن صرفاً برای 7 قلم کالا، بر اساس اظهارات مسئولان، در صورت استمرار اختصاص آن، نیاز 20 میلیارد دلاری برای سال 1401 ایجاد می‌شد.

تشکیک در واریز یارانه برای 72 میلیون ایرانی!

با این تفاسیر، آنچه بیش از هر تحول دیگری در روزهای اخیر افکار عمومی را درگیر سازوکار شناسایی 9 دهک مد نظر برای پرداخت یارانه نقدی است، برخی از هم‌وطنان با ارسال پیام‌های متعددی به رسانه‌ها، جاماندن از مرحله اخیر واریز نقدی یارانه‌ها را گوشزد می‌کنند. به عقیده این گروه، فهرست یارانه‌بگیران به مراتب کمتر از 72 میلیون نفر اعلامی بوده، چرا که پیش از این یارانه نقدی و کمک معیشتی برایشان واریز می‌شده و این در حالی است که تنها به 63 میلیون نفر، یارانه کمک معیشتی تعلق می‌گرفت!

فارغ از این‌که برخی هم‌وطنان پیش از آبان 98 (مبدأ پرداخت یارانه معیشتی) نیز نسبت به فهرست یارانه‌بگیران 45500 تومانی معترض بودند، کاهش تعداد یارانه بگیران از 76 میلیون به 63 میلیون نفر برای یارانه معیشتی سال 98 و سرانجام تجمیع اخیر یارانه‌ها و پرداخت به 72 میلیون نفر، ظن حذف برخی کم‌برخوردارها را در فرآیندهای حذف و اضافه افزایش داده است.

چرا که معیار و استانداردهای ناقص پیشین برای بررسی آزمون وسع متقاضیان، هیچ‌گاه نتوانسته بود تکالیف قانونی در خصوص افزوده شدن متقاضیان جدید را عملی کند و برخی هم‌وطنان همواره در این خصوص گلایه‌مندند.

به دهک‌بندی‌ها اعتراض داریم

از سوی دیگر، برخی هم‌وطنان به جهت تغییر سرپرست خانوار، در اختیار داشتن دارایی‌ و منابع مالی مقطعی و مواردی از این دست، از واریز یارانه جدید جامانده‌اند. هرچند همچنان سازوکار شناسایی افراد مشمول و دهک‌بندی‌ها مبهم است، افراد زیادی به جایگاه خودشان در دهک‌های درآمدی اعتراض دارند و اعتراضشان، نه تنها پاسخ قانع‌کننده‌ای به دنبال نداشته، بلکه نشان از ضرورت بازنگری در معیارهای تشخیصی دارد.

بررسی سوابق اعتراض به حذف از یارانه نقدی نشان می‌دهد، وزارت رفاه در سنوات گذشته چندان تمایلی به حذف 3 دهک ثروتمند و نیز افزودن متقاضیان جدید بر اساس قوانین مصرح و متعدد پیشین نداشته و اغلب این تکلیف قانونی را به تعویق انداخته است. افراد معترض نیز در دوران پیش از کرونا با حضور در ادارات و مراکز مرتبط دولتی، نسبت به حذف از یارانه واکنش نشان دادند و خود را شایسته دریافت آن می‌دانستند.

با این وجود، آنچه مشهود است، رسیدگی به اعتراضات جاماندگان یارانه به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای پازل حذف دلار 4200، می‌تواند بخشی از گرانی‌های تحمیل شده بر سفره خانوار را پوشش دهد و ناسازگاری اجتماعی نسبت به طرح دولت را به حداقل برساند.

اهمیت دقت نظر در بررسی اطلاعات رفاهی

کارشناسان معتقدند، عدم به روزرسانی اطلاعات رفاهی خانوارهای کشور یکی از دلایل اعتراضات مردمی نسبت به جاماندن از فهرست یارانه نقدی را شامل می‌شود.

در همین زمینه، حسین میرزایی کارشناس حوزه دولت الکترونیک در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار داشت: از دهه 80 موضوعی تحت عنوان سامانه رفاه ایرانیان در دستور کار بود. بنابراین بود که برای هر فرد ایرانی یک شناسنامه اجتماعی و اقتصادی شکل گیرد. یعنی وضعیت هویتی، سکونتی و مالکیت املاک و خودرو، شغل، تحصیلات درآمد، و شاخص‌های داده‌ای افراد تجمیع شود تا بتوان نظام رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه‌ای را طراحی کرد.

وی در خصوص تکمیل و به روزرسانی سامانه رفاه ایرانیان گفت: برای تکمیل این سامانه حدوداً 80 دصد داده‌ها در سامانه قرارداده شده، اما تکمیل داده برای این سامانه معنا ندارد؛ بلکه بروزرسانی آن اهمیت دارد و حداکثر هر 3 ماه یکبار باید همه داده‌ها دچار به روزرسانی شوند. زمان این بروزرسانی‌ها در برخی داده‌ها متفاوت بوده و ممکن است کمتر یا بیشتر از 3 ماه باشد و برخی داده‌ها نیز ممکن است روزانه بروزرسانی شوند.

میرزایی ادامه داد: متأسفانه در سال‌های گذشته، دستگاه‌هایی که باید داده‌های خود را در اختیار سامانه رفاه ایرانیان قرار می‌دادند، قصور و کم‌کاری کرده و آن را به عنوان یک امر تشریفاتی تلقی می‌کردند. در حالی‌که اصلاح نظام یارانه‌ها یک امر ملی است و از جهت اهمیت بالای داده‌ها، رئیس جمهور باید همه وزیران را مکلف به اجرای آن کنند و از بقیه قوا نیز کمک بگیرد تا مسئولانی که در به روزرسانی این سامانه کوتاهی می‌کنند، مجازات و برکنار شوند.

بر اساس آنچه مطرح شد، به واسطه افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی و ضرورت تأمین منابع جایگزین این اصلاح قیمتی، مأموریت بازنگری در فهرست یارانه‌بگیران، قید فوریت دارد. از این‌رو، رفع نگرانی اقشار کم‌برخوردار بازمانده از یارانه، (به جهت احتمال بررسی ناکارآمد و مشابه دوره‌های پیشین)، تمرکز جدی‌تر دولت بر این حوزه را می‌طلبد. اقدامی که همچون حذف دلار 4200، در پازل جبران ترک فعل‌های دولت قبل معنا و مفهوم دارد.

انتهای پیام//

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فهرست یارانه بگیران یارانه نقدی میلیون نفر هم وطنان داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۲۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/