چالش‌های قانون‌گذاری صنعت خودرو/تصمیم جدی اروپا به احیای برجام/چاله جنگ اوکراین و چاه فنلاند و سوئد!
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۹۹۹۳
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که واریز یارانه ۳۰۰ هزارتومانی برای جاماندگان، گروکشی دوباره آژانس در مذاکرات وین، وضعیت بازار ارز‌های دیجیتال و برزخ رمزارزها، اوج گیری برخورد با متخلفان بازار و تغییر ساختار نیرو‌های انتظامی کل کشور از ناجا به فراجا در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
چالش‌های قانون‌گذاری صنعت خودرو
امیرحسین اقبالی طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز با عنوان چالش‌های قانون‌گذاری صنعت خودرو نوشت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و اثربخشی دولت‌ها، جایگاه دولت در اقتصاد طی دوره‌های مختلف شکل گرفته و هر یک موجبات تشدید یا تحدید مداخلات اقتصادی دولت در دوران بعد را فراهم کرده است تا آنکه در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ رابطه مکمل دولت و بازار در راستای تسریع رشد اقتصادی و نیل به سایر اهداف با رویکرد توسعه‌گرایی و تسهیل‌گری مطرح شد. با توجه به وجود رابطه تنگاتنگ فی‌مابین تنظیم مقررات و رقابت در اقتصاد امروز، تنظیم‌گری به یکی از ابزار‌های کلیدی مداخلاتی دولت در اقتصاد، با هدف رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
با بررسی ۲۰ قانون و ۵۱ آیین‌نامه، تصویب‌نامه و مقرره مرتبط با صنعت خودرو تاکنون ۲۳ نهاد تنظیم‌گر در حوزه سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت در طول چرخه عمر خودرو شناسایی شده است. تعدد و تکثر نهادهای متولی قانون‌گذاری موجب ضعف انسجام سیاستی و در نتیجه کارایی پایین عملکرد نهادهای مربوط در حوزه اجرا و نظارت بر عملکرد نهادهای فعال در صنعت خودرو شده است. توزیع پراکنده ابزار‌های تنظیم‌گری بین ۲۳ نهاد مختلف و ایجاد ناهماهنگی بین‌نهادی، توأم با کمرنگ شدن نقش نهاد توسعه‌ای (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با خصوصی‌سازی موجب بروز مشکل در حکمرانی و تشدید عدم انسجام و یکپارچگی نهادهای تنظیم‌گر شده است.
با توجه به تبیین لزوم قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه خودرو، باید به دلایل اعمال و معیار‌های نهادهای تنظیم‌گر و شیوه‌های تامین مالی آنها نیز پرداخت. از دلایل اعمال قانون‌گذاری در حوزه خودرو می‌توان به تداوم و در دسترس بودن خدمات، پیشگیری از رفتار ضدرقابتی و قیمت‌گذاری سلطه‌گرانه و ممانعت از کسب سود‌های بادآورده و غیرمترقبه اشاره کرد. عواملی، چون برخورداری از پشتوانه قانونی و تعیین حوزه نفوذ، اختیارات مقررات‌گذاری در قوانین و اسناد بالادستی، برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری نهایی و عدم نیاز به دریافت تاییدیه از دیگر نهادهای دولتی، برخورداری از حداقل اختیار قانونی برای تعیین تعرفه‌ها و استاندارد‌های کیفیت خدمات فنی و مصرفی، پاسخگو بودن و اعمال همه نظارت‌های مالی و مدیریتی بر سازمان مقررات‌گذار مانند سایر نهادهای دولتی، انطباق فرآیند تصمیم‌گیری با انصاف و عدل و در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت و بلندمدت از معیار‌های مدنظر نهاد تنظیم‌گر است. همچنین استفاده از منابع عمومی و کسب درآمد از طریق صدور مجوزها، تعرفه‌ها و جرایم، ۲ شیوه عمده تامین مالی نهادهای تنظیم‌گر است.
با ایجاد هماهنگی بین نهادهای قانون‌گذاری و تنظیم‌گری می‌توان در حلقه تولید، حوزه‌های موضوعی مغفول از جمله طراحی و تحقیق و توسعه، برندسازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی، در حلقه واردات، تعمیق ساخت داخل در قطعه‌سازی و انتقال دانش فنی به داخل و در حلقه مصرف نیز بازاریابی و اعطای حق انتخاب به مصرف‌کننده با آزادسازی بازار را حل کرد. تمرکز بالای نظام تنظیم‌گری بر حوزه قیمت‌گذاری در ایران برخلاف تجربه کشور‌های منتخب همچون ترکیه، هند و چین در واگذاری فرآیند قیمت‌گذاری به مکانیزم بازار در راستای شکل‌گیری رقابت در بازار و ارتقای کیفیت و توان رقابت تولیدات داخلی، چندان در تعمیق ساخت داخل موفق نبوده و ابزار تعرفه عمدتا به‌عنوان ابزاری برای کسب درآمد دولت از صنعت خودرو مورد استفاده قرار گرفته است. تامین درآمد‌های دولت با تمرکز بر ابزار مالیات و هدایت نرخ تعرفه ابزاری در جهت تعمیق ساخت داخل و انتقال تکنولوژی به کشور در سایه اهتمام جدی به نهادهای قانون‌گذاری و ایجاد هماهنگی بین آنها ممکن و میسر خواهد بود.
چاله جنگ اوکراین و چاه فنلاند و سوئد!
نبی شریفی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان چاله جنگ اوکراین و چاه فنلاند و سوئد! نوشت: ولادیمیر پوتین، سال هاست که برای تعریف تهدیدات امنیتی کشورش یک جمله را تکرار می‌کند. این که ناتو همواره حلقه محاصره‌اش را به دور روسیه تنگ‌تر می‌کند و حوزه حائل برای امنیت کشورش در حال نابودی است. جنگ مسکو علیه اوکراین نیز، در راستای همین تعریف پوتین از امنیت آغاز شد. اما با طولانی شدن جنگ به نظر می‌رسد اوضاع آن طور که ساکن کاخ کرملین می‌خواست پیش نمی‌رود هر چند برخی نیز معتقدند پوتین همین الان هم به رغم دادن هزینه‌های بسیار توانسته بخش‌هایی از اهداف خود از جمله جدا کردن شرق اوکراین را به دست آورد، اما قطعا این تمام آن چیزی نیست که او می‌خواسته.
حالا، اما چالش جدیدی پیش روی پوتین قرار گرفته است. چالش جدید روسیه این است که از اوکراین به عنوان عضو سی و یکم پیمان آتلانتیک شمالی جلوگیری کرد؛ اما گسترش دامنه جنگ و فرسایشی شدن آن تلاش دولت‌های هلسینکی و استکهلم را برای عضویت در ناتو در پی داشته است. اکنون سوال این است که این اقدام شعله‌های جنگ را گسترش خواهد داد؟ دیروز، دولت فنلاند به طور رسمی اعلام کرد که هلسینکی درخواست عضویت در پیمان ناتو را خواهد داد. این خبر بدی برای روسیه محسوب می‌شود. نزدیک‌ترین شرح به واقعیت فعلی فنلاند را که مرزی مشترک به طول ۱۳۴۰ کیلومتر با روسیه دارد، الکساندر استاب که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نخست وزیر این کشور بود، بیان کرده است. او می‌گوید: «فنلاند مدت‌ها میان آرمان گرایی و واقع گرایی سرگردان بوده است. آرمان همکاری و نزدیکی با روسیه که همسایه و هم‌مرز ماست و مواجهه با این واقعیت سخت که فنلاند در صورت تهاجم احتمالی روسیه باید ارتشی قوی برای خود فراهم کند.» جدای از این، فنلاندی‌ها که میزان حمایت شان از عضویت در ناتو طی شش ماه گذشته از ۲۵ درصد به حدود ۷۶ درصد رسیده، خاطره خوبی از جنگ و اشغال سرزمین شان توسط روسیه ندارند. ژوزف استالین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، در نوامبر ۱۹۳۹، سه ماه پس از آغاز جنگ جهانی دوم در درگیری‌های نظامی با فنلاند، موسوم به «جنگ زمستان»، تلاش کرده بود که این کشور را اشغال کند. در این جنگ شوروی بخش‌هایی از شرق و شمال فنلاند را تصرف و ۱۲ مارس ۱۹۴۰ با این کشور پیمان صلح امضا کرد. در این پیمان مناطق کارلیا، سالا و ریباچی از فنلاند به شوروی واگذار شد. اکنون، هلسینکی که الحاق شبه جزیره کریمه، جنگ در مناطق شرقی اوکراین، اشغال بخشی از اراضی گرجستان و مولداوی را می‌بیند، نگران آینده خود و تکرار گذشته است. در این میان یک نکته درباره شرایط امنیتی و نظامی فنلاند حائز اهمیت است. این کشور با این که طی دهه‌های گذشته به عنوان الگویی برای روابط بدون تنش با روسیه شناخته می‌شد، اما همواره از نیروی نظامی قوی برخوردار بوده است. دیروز، ساعاتی پس از اعلامیه دولت فنلاند، حزب حاکم سوئد با نامزدی این کشور برای عضویت در ناتو موافقت کرد.
دولت استکهلم در حالی درخواست عضویتش را رسما اعلام کرده که در موضعی قابل تامل مطرح کرد، در صورت عضویت در ناتو، با استقرار تسلیحات هسته‌ای و پایگاه نظامی در خاک خود مخالفت خواهد کرد. با این حال، سوئد خطر حمله نظامی روسیه را جدی می‌داند و نمی‌خواهد از عضویت در ناتو چشم‌پوشی کند. استکهلم حدود دو سده مستقیما در هیچ جنگی درگیر نبوده است. همین بی طرفی باعث شد که این کشور از جنگ جهانی در امان بماند. اما اکنون درخواست عضویتش در ناتو، روسیه را شوکه یا خشمگین کرده است. به رغم سابقه طولانی استکهلم به عدم تعهد نظامی، این کشور برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم به کشوری که در حال جنگ است (اوکراین) سلاح ارسال کرده و بیش از نیمی از مردم این کشور خواستار پیوستن به ناتو هستند. در حالی که ولادیمیر پوتین این تصمیم دولت‌های فنلاند و سوئد را «اشتباه» خوانده و وزارت خارجه کشورش از مقابله به مثل با این تهدید امنیتی سخن گفته، به نظر می‌رسد مسکو حداقل در شرایط فعلی قدرت مانور جدی در مقابله با این دو دولت نداشته باشد. چند دلیل برای تفاوت موضع گیری مسکو در قبال کی یف و تفاوت آن با اقدامات هلسینکی و استکهلم وجود دارد. ابتدا این که این دو دولت به دلیل عضویت در اتحادیه اروپا از حمایت ویژه‌تر کشور‌های اروپایی برخوردارند.
تصمیم جدی اروپا به احیای برجام
امید فراغت روزنامه‌نگار طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان تصمیم جدی اروپا به احیای برجام نوشت: سفر انریکه مو‌را به ایران تلاش دوم اتحادیه اروپا در دو ماه گذشته برای پیدا کردن راه‌حل است تا برجام از بن‌بست خارج شود و به اصطلاح توافقی شکل بگیرد. از زمانی که طرف‌های برجام به پایتخت‌های کشورشان رفتند تحرکات گوناگونی انجام شده تا مذاکرات از بن‌بست خارج شود البته تا به این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده است با توجه به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، عدم حصول نتیجه در خصوص برجام برای تمامی طرف‌های مذاکره زیان‌بار خواهد بود با توجه به اینکه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مناسبات سیاسی و امنیتی دنیا را دگرگون کرده است بر همین اساس اتحادیه اروپا تصمیم جدی به احیای برجام دارد البته آمریکا نیز مثل اروپا چنین خواسته‌ای دارد. بنابراین سفر انریکه‌مو‌را به تعبیری با چراغ سبز نشان دادن ایران صورت پذیرفته است و مهم‌تر از آن سفر یک روزه شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به ایران قاعدتا در راستای احیای برجام بود. بنابراین آنچه واضح و مبرهن است اینکه ایران به درستی متوجه شده است برای برون رفت از مشکلات اقتصادی به دنبال احیای برجام است چرا که منافع سیاست در مذاکره و با در دست گرفتن ابتکار عمل شکل می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانید دستیابی غربی‌ها به نفت و گاز ایران از طریق توافق هسته‌ای بهتر و راحت‌تر از دستیابی آنها به نفت و گاز روسیه است با توجه به اینکه جنگ روسیه و اوکراین باعث بالا رفتن قیمت نفت شد آمریکا و اروپایی‌ها تلاش کردند کشور‌های امارات و عربستان را تحت فشار قرار دهند تا تولید نفت‌شان را افزایش داده و قیمت نفت کاهش پیدا کند، اما این فشار‌ها نتیجه نداد و آمریکا و اروپا با مخالفت ابوظبی و ریاض مواجه شدند. بنابراین نفت و گاز ایران یکی از ابزار‌ها و فرصت‌های مهم در مذاکرات برجام است البته با توجه به مذاکراتی که بین ایران و عربستان با میانجیگری عراق در حال انجام است باید این دوراندیشی یعنی مذاکره ایران و عربستان را در راستای نگرانی عربستان، امارات نسبت به عدم وجود تضمین در توافق هسته‌ای در خصوص تهدیدات امنیتی در منطقه به حساب آورد. مسئولان باید متوجه باشند بازار انرژی برای ایران یک فرصت ارزشمند است وقتی اوضاع کنونی جهان فرصتی اینچنینی ایجاد کرده است ایران باید بدون درنگ از این فرصت استثنایی در راستای منافع ملی یا همان منافع ملت استفاده کند. اما راقم سطور بر این نظر است مشکل اصلی دیپلماسی ایران در مذاکرات، صرف‌نظر از اینکه چه وقت و چگونه به انجام می‌رسد نه دیپلمات‌های ایرانی و نه تحولات ناشی از حمله روسیه به اوکراین و نه حتی رویکرد نگاه به شرق در سیاست‌خارجی‌ست بلکه مشکل خود تحریمی‌ست!
منبع: تابناک
کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران صنعت خودرو وطن امروز مذاکرات وین یارانه ارز 4200 تومانی سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران قانون گذاری احیای برجام فنلاند و سوئد عضویت در ناتو تنظیم گر صنعت خودرو تنظیم گری تصمیم جدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۹۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است