به نقل از «ایرنا»

ابهام ودیعه مسکن در گیلان؛ سرنوشت نامعلوم متقاضیان سوخته

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۲۴۲۲

به گزارش ایرنا، تسهیلات ودیعه مسکن یکی از برنامه های اقتصادی برای جبران افزایش قیمت مسکن و ارتقا توان اقشار آسیب‌پذیر بوده است که برای همه استانها تکلیف شده و متناسب با هر استان میزان آن متفاوت است.

با این حال طی یک سال اخیر با وجود اینکه مسئولان بانکی و متولیان اجرایی مسکن (که عمدتاً از دولت قبل نیز مسئولیت داشتند) بارها گزارشاتی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای اجاره نشین ها ارائه دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

آذرماه سال گذشته بود که خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز گیلان گزارشی را از طولانی شدن انتظار متقاضیان ودیعه مسکن استان و توقف این طرح منتشر کرد که در آن‌مقطع دبیر وقت کمیسیون شورای هماهنگی بانکهای گیلان اعلام کرد که متقاضیان می توانند از طریق سامانه، بانک و شعب مورد نظر خود را تغییر دهند تا در این صورت موفق به برخوداری از تسهیلات ودیعه مسکن باشند.

سید رسول میرخلفی ک هاکنون گیلان را برای مدیریت در یک استان دیگر ترک کرده است در پاسخ به خبرنگار ایرنا مبنی بر علت عدم پرداخت وام ودیعه مسکن به ثبت نام کنندگان در زمان کنونی گفت: در زمان ثبت نام، متقاضیان می توانستند یکی از ۱۳ بانک تعیین شده را برای دریافت وام خود انتخاب کنند اما بودجه اختصاص داده شده متناسب با تعداد ثبت نام کنندگان نبوده است.

اما اسامی بانک هایی که هنوز از سهمیه اعتباری‌شان باقی مانده بود، توسط هیچ متولی اعلام نشد تا متقاضیانی که تسهیلات دریافت نکرده بودند، بتوانند بانک انتخابی شان را تغییر دهند تا اینکه از آذرماه سال گذشته هرگونه تغییر در بانک برای متقاضیان در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن ناممکن شده است.

تصویر ارسالی یکی از متقاضیان رشت به ایرنا

علاوه بر این طبق بررسی های خبرگزاری ایرنا، تسهیلات ودیعه مسکن حتی به تعداد بسیاری از متقاضیان که خرداد و تیرماه سال گذشته ثبت نام کرده بودند هم پرداخت نشده است. اما دی ماه سال گذشته یونس رنجکش مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان گفت: تاکنون ۳۲هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد تقریباً به ۵۰ درصد متقاضیان تسهیلات پرداخت شده است.

حال موضوع زمانی نگران کننده می شود که طبق بخشنامه این تسهیلات مشمول زمان می شود. براساس ابلاغیه قبلی یکی از شروط دریافت این وام‌ها ضرب الاجل ۶ ماهه از زمان عقد قرارداد با مالکان است و پس از این زمانبندی عملاً فرد مذکور قادر به دریافت تسهیلات نیست؛ بنابراین براساس این بند قانونی بسیاری از افرادی که این وام را دریافت نکرده اند و همچنان منتظر نوبت شان هستند(مانند مثال تصویری بالا)، ثبت نام سال گذشته شان برای امسال هیچ سودی نخواهد داشت و عملا از چرخه دریافت تسهیلات خارج خواهند شد.

در بخشنامه بانک مرکزی که دوازدهم اردیبهشت ماه امسال به بانک‌های عامل اصلاحیه دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن ابلاغ شد نیز آورده شد؛ تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف های فردی ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در سقف کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ اعطاء می شود. 

اما بخشنامه جدید در حالی به بانک ها ابلاغ شده است که بسیاری از متقاضیان گیلانی از این چرخه به دلیل عدم پرداخت بموقع بانک ها و فقدان پیگیری متولیان امر خارج شده اند.  

انتظار بی پایان متقاضیان ودیعه مسکن در گیلان

یکی از ثبت نام کنندگان اهل شهرستان رشت که به گفته خودش سال گذشته حدود یک هفته پس از عقد اجاره اقدام به ثبت نام کرد به خبرنگار ایرنا گفت: پس از ثبت نام در خردادماه ۱۴۰۰، بانک ملی را به عنوان بانک عامل انتخاب کردم که با گذشته حدود ۲ یا سه ماه مسئولان شعبه مذکور به من گفتند که سقف بانک تمام شده و عده بسیاری در نوبت هستند و بهتر است بانک خود را تغییر دهم.

وی ادامه داد: طبق توصیه متصدیان بانک ملی، بانک گردشگری را در سامانه انتخاب کردم که با مراجعه به بانک نه تنها نام من در لیست آنها نبود، بلکه مسئولان بانک گردشگری رشت نیز اعلام کردند اعتباری برای آنها اعلام نشد. اما با این حال در سامانه ودیعه مسکن بانک گردشگری به عنوان بانک مقصد برای من ثبت شده است.

به گفته این شهروند رشتی، اسفند ماه نیز به بانک مراجعه کرده است که پاسخی تکراری و مشابه به او دادند و ثبت شکایت در سامانه ودیعه مسکن نیز بی جواب مانده است. 

وی افزود: در شرایطی که تمامی شرایط را برای دریافت وام ودیعه مسکن داشتم؛ مجبور شدم با دوندگی های بسیار وام دیگری با بهره بانکی بالا برای جبران مبلغ ودیعه مسکن بگیرم.

یک شهروند دیگر هم گفت: پارسال برای دریافت این تسهیلات (ودیعه) ثبت نام کردم و با وجود اینکه کفاف اجاره خانه در منطقه متوسط شهر رشت را نمی داد، اما همین میزان تسهیلات نیز تاکنون به من پرداخت نشد و اکنون هم ثبت نام جدید اعلام شده اما نمی دانیم باید همچنان منظر بمانیم و یا دوباره باید ثبت نام کنیم؟

پاسخ راه و شهرسازی برای جاماندگان ودیعه مسکن

براساس بخشنامه ، چگونگی معرفی متقاضیان واجد شرایط برای بهره‌مندی از تسهیلات یاد شده توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که عملاً این نهاد و ادارات کل آن را در استانها مسئول پیگیری و پاسخگویی می کند.

حسین کشاورز معاون مسکن و باز آفرینی اداره کل راه و شهرسازی گیلان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بدون ارائه توضیح بیشتری از تسهیلات ودیعه مسکن گفت: بخشنامه جدید به استان ها ابلاغ نشده و جزییات برنامه امسال برای متقاضیان سال گذشته هنوز مشخص نیست.

وی درباره میزان اعتبارات تخصیصی تسهیلات ودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۰ گفت: میزان اعتبارات به اداره کل راه و شهرسازی ارائه نمی شود و به طور مستقیم به بانک ها ابلاغ می شود. 

متقاضیان سوخته گرفتار اما و اگر

فقدان متولی مناسب برای پاسخگویی به متقاضیان منتظر که اکنون طبق قوانین از گردانه دریافت ودیعه مسکن خارج شده اند، باعث شده است که این افراد در شرایط سخت اقتصادی از حق قانونی که دولت برای آنها در نظر گرفته است محروم شوند.

حال به گفته مسئولان کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گیلان تکلیف متقاضیان جامانده از تسهیلات مسکن استیجاری با دستورالعمل های جدید است که هنوز اعلام نشد. دبیرکارگروه اقتصاد مقاومتی کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گیلان نیز در پاسخ پرسش‌ خبرنگار ایرنا در خصوص تعیین تکلیف برای ثبت‌نامی‌های قبل گفت: همه چیز منوط به دستورالعمل‌های جدید دولت و بانک مرکزی خواهد بود که تا کنون ابلاغیه‌ جدیدی واصل نشده‌است اما مقرر است با توجه به افزایش هزینه‌ها، سقف تسهیلات جدیدی درنظر گرفته شود

ابراهیم لایق برحق به آماری از عملکرد بانک‌های استان اشاره کرد و افزود: تعداد متقاضیان ثبت نامی از ابتدای طرح تا پایان سال گذشته در مجموع ۳۲ هزار و ۸۱۶ نفر و با مبلغ درخواستی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

به گفته وی، تا به امروز ۱۶ هزار و ۶۵۶ نفر گیلانی توانسته‌اند از اعتبار بانکی تسهیلات مسکن بهره مند شوند که این عدد نشان میدهد حدود نیمی از متقاضیان محروم از این تسهیلات شده و به طور حتم با توجه به توقف حدود سه ماهه تسهیلات بانکی به دلیل تغییر سال تقریبا بخش اعظم این آمار به طور کل از شرایط دریافت وام خارج شدند.

ناهمخوانی نیاز استان با اعتبارات تخصیصی

البته دبیرکارگروه اقتصاد مقاومتی کمیسیون هماهنگی بانکهای گیلان اضافه کرد: متأسفانه رقم اعتبار تخصیصی بسیار پایین بود و به عنوان مثال فقط در بانک ملی ۱۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت می‌شد که تقریبا همین میزان پرداخت شده است.

لایق اظهار داشت: به‌دلیل  اینکه میزان تخصیصی اعتبار توسط دولت و ابلاغ آن به بانک‌ها بسیار کمتر از تعداد متقاضیان بوده‌ این امر موجب شد نتوان پاسخگوی تمام ثبت نام کنندگان سامانه باشیم و شبکه‌ بانکی استان نشان داده‌ا ست که این تعهد را نسبت به شهروندان دارد که به محض تخصیص اعتبار و نبود منع قانونی پرداخت همچون دارابودن چک برگشتی، تسهیلات معوق نسبت به تشکیل پرونده و کارسازی وجوه برای ذینفعان اقدام نماید.

وی تعداد بانکهای عامل پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را ۱۴ بانک ذکر کرد و ادامه داد: البته باید توجه داشت رقم پرداختی بیش از اعتبار در سال گذشته، از اعتبار تخصیصی سال جدید ، ابتدا کسر خواهد شد.

دبیرکارگروه اقتصاد مقاومتی کمیسیون هماهنگی بانکهای گیلان در حالی به پایبندی به تعهد بانک ها درباره پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تاکید داردف که طبق قانونی این مسئله ناشدنی است. همانطور که گفته شد متقاضیان فقط ۶ ماه فرصت دارند و در صورت موفق نشدن خود به خود امتیاز آنان خواهد سوخت.

با تمامی این تفاسیر هنوز تکلیف متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن به درستی مشخص نیستف در حالی که فصل جدید جابه جایی ها نزدیک است.

برچسب‌ها رشت وام ودیعه مسکن گیلان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رشت وام ودیعه مسکن گیلان رشت وام ودیعه مسکن گیلان کمیسیون هماهنگی بانکهای تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کنندگان خبرنگار ایرنا راه و شهرسازی ماه سال گذشته برای دریافت ثبت نام بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۲۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید