به نقل از «ایران اکونومیست»

تضمین خوراک پتروشیمی‌ها با سرمایه‌گذاری در بالادست نفت

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۲۴۹۳

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار صادرات داشته است، گفت: از این میزان ۱۲.۵ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، «مرتضی شاهمیرزایی» امروز (دوشنبه) در چهارمین و آخرین روز از بیست و ششمین نمایشگاه نفت با اشاره به اینکه تا ۱۰ سال آینده طرفیت تولید پتروشیمی ایران به بیش از ۲ برابر می‌رسد، افزود: صنعت پتروشیمی ریسک پایینی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه‌داد: از همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت می‌شود صنعت پتروشیمی را در این زمان یاری کنند.

شاهمیرزایی تاکید کرد: یکی از مهمترین جنبه‌های تحریم‌های آمریکا صنعت نفت ایران بود و لازم است برای مقابله با این تحریم ها فعالیت های خود را چند برابر کنیم.

وی با بیان اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب ظرفیت تولید پتروشیمی ایران ۱.۵ میلیون تن بود که این عدد اکنون به ۹۰ میلیون تن رسیده است، خاطرنشان‌کرد: تا پایان برنامه هشتم علاوه بر رسیدن به ظرفیت تولید ۲۰۰ میلیون تنی، سبد محصولات نیز متنوع‌تر خواهد شد.

معاون وزیر نفت از تولید همه کاتالیست های مورد نیاز صنعت پتروشیمی در کشور تا پایان دولت سیزدهم خبر داد و گفت: باید همه فرآیندهای دانشی خود را تکمیل کنیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت پژوهش و فناوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی قدم های خوبی در این زمینه برداشته است، افزود: طرح پتروشیمی اسلام آباد غرب قرار است به‌طور کامل توسط طراحان، سازندگان و با لیسانس ایرانی راه اندازی شود.

شاهمیرزایی با تاکید بر اینکه در این پروژه پنج دانش فنی ایرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ادامه داد: صنعت پتروشیمی صنعت ارزش آفرین بدون ریسک است.

وی تاکید کرد: سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر شده که ۱۲.۵ میلیارد دلار آن در سامانه نیما عرضه شده است.

به گفته شاهمیرزایی، بیش از یک میلیون نفر به‌طور مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند.

وی در پاسخ به ایران اکونومیست در خصوص حضور هلدینگ های پتروشیمی برای توسعه بالادست صنعت نفت، افزود: یکی از موضوعاتی که در صنعت پتروشیمی دامنگیر است شکاف بین تولید واقعی و ظرفیت نصب شده است و هر چقدر این شکاف را کاهش دهیم صنعت پیشرفت بهتری خواهد داشت.

شاهمیرزایی ادامه‌داد: سال گذشته ظرفیت ۹۰ میلیون تن اما تولید واقعی ۶۵ میلیون تن بوده است که بخشی از آن طبیعی است، زیرا واحدهای صنعتی تعمیرات اساسی دارند اما مهمترین مشکل در این زمینه کمبود خوراک است.

وی تاکید کرد: صنعت پتروشیمی برای تامین پایدار و تضمین خوراک نیازمند سرمایه گذاری در بخش بالادستی است.

معاون وزیر نفت با اشاره به امضای قراردادهایی بین هلدینگ های پتروشیمی و شرکت ملی نفت ایران، گفت: دیروز یک قرارداد ۳۰۰ میلیون دلاری، یک قرارداد ۹۰۰ میلیون دلاری و یک بسته کنسرسیوم ۱.۱ میلیارد دلاری منعقد شد تا با توسعه برخی میادین، خوراک پتروشیمی ها در سال های آینده تامین شود.

وی با اشاره به اینکه نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی سیاستگذاری و تنظیم‌گری این صنعت است، افزود: در انتصابات هلدینگ های پتردشیمی و طرح ها دخالت نمی‌کنیم.

وی تاکید کرد: ۷۲ درصد از مجتمع های پتروشیمی ایران خوراک گازی دارند و بنا داریم خوراک های مایع را افزایش دهیم.

شاهمیرزایی به طرح های امسال اشاره کرد و گفت: ۶ طرح امسال به بهره برداری می رسد که پنج میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد.

وی در مورد پتروشیمی میانکاله، ادامه داد: این پتروشیمی موافقت اصولی ندارد و باید با دریافت مجوزهای مورد نیاز از جمله محیط زیست موافقنامه اصولی را کسب کند.

معاون وزیر نفت اظهار داشت: پیش مجوز تا دی ماه ۱۴۰۰ بوده است که مجوز اصلی محسوب نمی شود و باید مجوزهای مختلف را بگیرد و در نامه رسمی این اجازه داده می شود تا مجوز اصلی صادر شود.

وی تاکید کرد: از دی‌ماه سرمایه گذار نتوانسته مجوز زیست محیطی را بگیرد و اگر نتواند این مجوز را داشته باشد، پیش مجوز نیز لغو خواهد شد. 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: توسعه صادرات ، سامانه نیما ، نفت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: توسعه صادرات سامانه نیما نفت معاون وزیر نفت صنعت پتروشیمی میلیارد دلار میلیون تن شرکت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۲۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل