منابع تسهیلات برای مشاغل خانگی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله عبدالملکی شامگاه دوشنبه در آئین افتتاحیه نمایشگاه محصولات بانوان کارآفرین سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: امسال منابع تسهیلات برای مشاغل خانگی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است که سه هزار میلیارد تومان اعتبار در ستاد ملی مشاغل تا مرداد ماه سال جاری تخصیص داده شده است و سه هزار میلیارد تومان دیگر نیز به شرط جذب در نیمه دوم سال اضافه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مساعدت مالی این وزارت‌خانه به مشاغل خانگی حاشیه شهر مشهد مقدس خبر داد و گفت: با توجه به سخنان شهردار مشهد درباره فعالیت شهرداری و بنیاد علوی در حوزه اشتغال‌زایی بانوان در حاشیه شهر مشهد مقدس، ۱۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص خواهیم داد و به شرط جذب در ستاد ملی مشاغل، ۱۰۰ میلیارد دیگر نیز به شهر مشهد با تمرکز بر حاشیه شهر اختصاص خواهیم داد.

وی افزود: سال گذشته ۲۶۰ میلیون نفر ساعت آموزش در فنی حرفه‌ای کشور صورت گرفته است که امسال این میزان افزایش یافته است و به عدد ۳۵۰ میلیون نفر ساعت آموزش رسیده است و از این میزان، ۳۰ میلیون نفر ساعت برای مشاغل دانش بنیان و فناوری اختصاص داده شده است.

عبدالملکی بیان کرد: در طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، ۴۰۰ میلیارد تومان به ۹۰ درصد مردمی رسید که استحقاق این منابع را داشتند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: نظام‌های حاکمیتی به چند بخش مثل پول و سرمایه متکی هستند، اما نظام‌های مستقری مثل جمهوری اسلامی ایران وجود دارند که اتکای آن‌ها به مردم است و خواست و اراده آنان شکل گرفته است.

وی افزود: دولت جدید خودش را متعلق به مردم و موظف به خدمت رسانی مردم می‌داند و تمرکز اصلی آن، کار برای مردم است. در گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پولی که متعلق به مردم بود در قالب الگوی ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنها یک بخش از پنج قسمت آن به مردم و مابقی آن به دلالان، قاچاقچیان و تولیدکنندگان خارجی می‌رسید. الگویی که نه تنها به ضرر تولید ملی بوده و رفاه مردم را تأمین نمی‌کرد بلکه تشویق کننده قاچاق بود و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کرد. در طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، ۴۰۰ میلیارد تومان به ۹۰ درصد مردمی رسید که استحقاق این منابع را داشتند.

عبدالملکی بیان کرد: قاچاق بسیار کاهش می‌یابد و رفاه عموم مردم افزایش یافته و به تبع آن فاصله طبقاتی کم خواهد شد و این به معنای بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم و تشویق تولید کننده داخلی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید ثمرات مفید این طرح در سال ۱۴۰۱ گفت: در بودجه ۱۴۰۱، مالیات واحدهای تولید پنج درصد کاهش یافته است و تسهیلات ارزان قیمت برای تولید حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. تجارت خارجی به سمت اشتغال تولید جهت‌گیری می‌شود در حالی که در دولت گذشته نگاه به غرب پررنگ بود و این معنایی جز ضربه جدی به تولید داخلی نداشت.

وی افزود: تعامل با کشورهای همسایه در جهت رشد تولید، اشتغال و صادرات صورت گرفته است که این یک دیپلماسی به نفع مردم در چارچوب تولید اشتغال، تقویت مشاغل خانگی متناسب با بانوان است، بانوان می‌توانند در عرصه مختلف اقتصاد ایفای نقش کنند. ۲۰ درصد نیروی تولید را بانوان تشکیل می‌دهند و امیدواریم به الزام و برای معیشت کار نکرده و برای افزایش رفاه بیشتر خانواده باشد.

عبدالملکی گفت: نظام مجوزها را تسهیل کردیم و از پانصد شغل خانگی که مستلزم مجوز بودند، به ۳۵۰ شغل اعلام شد که نیاز به مجوز ندارند و به راحتی می‌توانند آن شغل را فعال کنند و ۱۵۰ مشاغل دیگر هم تأیید محور بوده و باید ۳روزه مجوز داده شود. با همین تسهیل‌گری، در ۲ ماه پایانی سال گذشته بیش از ۷۵ هزار مجوز برای مشاغل خانگی صادر شد.

کد خبر 5492132

منبع: مهر

کلیدواژه: خراسان رضوی مشهد وزیر کار حجت الله عبدالملکی بنیاد علوی مشاغل خانگی بوشهر کرمانشاه هدفمندی یارانه ها احتکار کالاهای اساسی ویروس کرونا آمار کرونا تنظیم بازار خطبه های نماز جمعه گرد و غبار آلودگی هوا مشهد خراسان رضوی ایلام هزار میلیارد تومان افزایش یافته مشاغل خانگی برای مشاغل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۰۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی روبه روست

برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.

خرید مواد اولیه تولید، گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.