سیاستها و برنامههای جمعیتی ایران؛آسیبها و فرصتها کدامند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۱۴۱۶
گروهی از جمعیتشناسان معتقد هستند: تدوین سیاستها و برنامههای جمعیتی در هر دورهای مستلزم شناخت جهات آسیبزا و مساله آفرین روندهای جمعیتی از یک سو و فرصتهای برآمده از تحولات جمعیتی از سوی دیگر است.
نشست تخصصی با عنوان «تحولات، سیاستها و برنامههای جمعیتی ایران» به مناسبت هفته و روز ملی جمعیت به همت گروه جمعیتشناسی دانشگاه علامه طباطبایی روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هدف این نشست بررسی تحولات اخیر و چشم انداز تحولات جمعیتی از یک سو و تبیین و تحلیل سیاستهای جمعیتی و قانون جوانی جمعیتی و تعالی خانواده مجلس از سوی دیگر بود.
در ادامه مشروح این سخنرانیها را میخوانید:
معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در افتتاحیه نشست گفت: در جامعه امروز ایران «فرزندآوری پایین» و سالمندی جمعیت از مهمترین مسائل جمعیتی کشور هستند. توجه به تأمین نیازهای سالمندان و نیز اهمیت دادن به سلامت روانی و اجتماعی سالمندان بایستی مورد توجه دستگاههای دولتی در کشور قرار گیرد.
وی افزود: رشد بالای جمعیت سالمند در کشور تغییرات ساختار و بافت جمعیتی را به دنبال دارد و زمینهساز عوارض و پیامدهای مختلفی خواهد شد.پدیدههای جمعیتی از جمله پدیده سالمندی چند ساحتی و چند بعدی هستند و از ابعاد گوناگون بایستی مورد توجه قرار گیرند. عدم توجه به ابعاد روانی - اجتماعی پدیده سالمندی باعث بروز مشکلات اجتماعی، اقتصادی خواهد شد.
پدیدههای جمعیتی از جمله پدیده سالمندی چند ساحتی و چند بعدی هستند و از ابعاد گوناگون بایستی مورد توجه قرار گیرند مشفق مدیر گروه جمعیتشناسی دانشگاه علامه طباطبایی دومین سخنران نشست در مقاله خود با عنوان «نشانههای گذار دوم جمعیتی و ملاحظات سیاستی» این موضوع را مطرح کرد که نشانههای گذار دوم جمعیتی به ویژه باروری زیر سطح جانشینی در استانهای توسعهیافتهتر بروز و ظهور یافته است.
وی افزود: نشانههای گذار دوم جمعیت ابتدا در کشورهای اروپای غربی در دهههای ۶۰ و ۷۰ به بعد بروز نمود و در واکنش به این تغییرات سیاستهای جمعیتی کشورها نیز جهتگیری متفاوتی به خود گرفته است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نتایج مطالعات در خصوص اثر سیاستهای خانواده و جمعیت بر باروری زیر سطح جانشینی متفاوت و در برخی مواقع متناقض بوده است. برخی مطالعات نشان دادهاند که در اساس مشوقهای اقتصادی در تغییر باروری کل بی اثر است، اما مطالعات دیگر نیز نشان دادهاند که اگر چه اثر مشوقها مثبت بوده است، اما این اثرات موقتی و صرفا در زمانبندی تولدها تاثیرگذار بوده است. لذا با توجه به تجربیات بینالمللی و داخلی میبایست سیاستهای جمعیتی کشور از نظر ضریب تأثیرگذاری پایش و رصد شود.
وی اشاره کرد: گذار جمعیتی در کشور برای همه مناطق یکسان و یکنواخت نبوده است، لذا توجه به تفاوتهای منطقه ای، قومی و محلی در سیاست گذاری امری ضروری در اجرای سیاستهای جمعیتی در کشور است.
گذار جمعیتی در کشور برای همه مناطق یکسان و یکنواخت نبوده است، لذا توجه به تفاوتهای منطقه ای، قومی و محلی در سیاستگذاری امری ضروری در اجرای سیاستهای جمعیتی در کشور استکاظمیپور استاد جمعیتشناسی دانشگاه تهران، سومین سخنران نشست در مقاله خود تحت عنوان «آینده نگری ساختاری سنی جمعیت ایران و سیاستهای مرتبط با آن» به پیشبینی تحولات ساختار سنی جمعیت تا سال ۱۴۳۰ پرداخت.
وی بیان کرد: فرصتها و چالشهای جمعییت همواره در حال تغییر و تحول هستند و تدوین سیاستها و برنامههای جمعیتی در هر دورهای مستلزم شناخت جهات آسیبزا و مساله آفرین روندهای جمعیتی از یک سو وفرصتهای بر آمده از تحولات جمعیتی از سوی دیگر است.
این استاد دانشگاه مطرح کرد: نرخ رشد جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۰ در خوشبینانهترین حالت به صفر نزدیک میشود و سپس منفی میشود. همچنین جمعیت ۶۰ ساله و بالاتر کشور به ۳۲ درصد و جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر به ۲۳ درصد خواهد رسید.
کاظمیپور باروری پایین را به عنوان یک مساله اجتماعی – جمعیتی در قرن بیست و یکم معرفی کرد و افزود یکی از موارد اختلاف رویکردهای رایج در خصوص سیاستهای جمعیتی، مناقشه در خصوص تعریف سیاستهای جمعیتی است. طرفداران افزایش موالید، سیاست جمعیتی را در معنای محدود یعنی اتخاذ تدابیری برای تأثیرگذاری بر حجم، رشد و ترکیب جمعیت در نظر میگیرند، در حالی که حامیان مدیریت پنجره فرصت جمعیتی، سیاست جمعیتی را در معنای وسیع یعنی مشتمل بر اقدامات قانونی به منظور تأثیرگذاری بر ویژگیهای کمی و کیفی جمعیتی میدانند. این دو قرائت مختلف از سیاستهای جمعیتی سبب شده است که توافق همه در آرمانها که شرط لازم برای سیاستگذاری است به سختی صورت گیرد.
دو قرائت مختلف از سیاستهای جمعیتی سبب شده است که توافق همه در آرمانها که شرط لازم برای سیاستگذاری است به سختی صورت گیردمحمودی رئیس کمیته رصد و پایش سیاستهای جمعیتی کشور در شورای انقلاب فرهنگی چهارمین سخنران نشست نیز گفت: ادامه روند کاهش باروری و کاهش ورودی بازار کار از یک سو و افزایش خروجی بازار کار موجب کاهش مزایای بازنشستگی عمومی خواهد شد.
وی افزود: تجربه کشورهای گروه ۷ نشان میدهد که افزایش حدود ۰.۳ تولد در قبال هر زن و نیز افزایش ۱.۸ میزان مهاجرت خالص در خصوص هر هزار نفر جمعیت و افزایش ۱.۶ سال در سن بازنشستگی تا سال ۲۰۵۰ موجب کاهش ۱۰ درصد مخارج صندوقهای بازنشستگی میشود.
محمودی گفت: به طور متوسط افزایش یک سال به سن بازنشستگی، نسبت بازنشستگان به افراد در سن کار را تا سال ۲۰۵۰، ۶ درصد کاهش میدهد. همچنین به دلیل کاهش افراد در سن کار، پرداختی آنها (حق بیمه پرداختی) به صندوقهای بازنشستگی کاهش، مصارف صندوقهای بازنشستگی افزایش و به تبع آن توان اقتصادی آنها کاهش خواهد یافت.
بانکی پور نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده تصریح کرد که مساله محوری در نگارش قانون، کاهش موانع فرزندآوری و رشد جمعیت بودهاست. وی در سه بخش گروه مخاطبان، جهت گیریهای اساسی و وظایف دستگاهها به تشریح ابعاد مختلف قانون جوانی جمعیتی و تعالی خانواده پرداخت.
بانکی پور اشاره کرد: با استفاده از نظرات پزشکان متخصص، متخصصان آمار و جمعیتشناسان به عنوان مشاوران کمیسیون و تشکیل کمیتههای متعدد کارشناسی دستهبندی و جمعبندی نظرات کارشناسان و اسناد پشتیبان موانع مهم فرزندآوری و رشد جمعیت در ۲۱ دسته طبقهبندی شد و برای رفع هر یک از این موانع چندین ماده قانونی در نظر گرفته شده است. به طور مثال برای رفع مشکل تاخیر و صعوبت ازدواج جوانان ۱۸ ماده قانون، برای قبح زدائی و شیوع انواع سقط جنین ۲۰ ماده قانونی و جهت مقابله با نهادینه شدن فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر ۱۹ ماده قانون به تصویب رسیده است.
برای رفع مشکل تاخیر و صعوبت ازدواج جوانان ۱۸ ماده قانون ، برای قبح زدایی و شیوع انواع سقط جنین ۲۰ ماده قانونی و جهت مقابله با نهادینه شدن فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر، ۱۹ ماده قانون به تصویب رسیده استوی همچنین گفت: در متن قانون به طور شفاف وظایف دستگاههای شامل قوای سه گانه، وزارتخانهها، سازمانها، کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای مذهبی و انقلابی مشخص شدهاست.
اسحاقی معاون پژوهش و آموزش موسسه انقلاب اسلامی(دفتر حفظ، نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای) پنجمین سخنران نشست بود که به تحلیلی از سیاستهای ابلاغی جمعیتی پرداخت.
وی گفت: تا کنون فقط یک بند از سیاستهای کلی جمعیت مورد توجه دستگاه قانونگذاری و نهادهای اجرایی قرار گرفته است، در صورتیکه همه بندهای سیاست ابلاغی جمعیت از اهمیت اساسی برخوردار هستند و مستلزم آن است که در مورد آنها دولت وارد عمل شود.
عالمی نیسی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور نیز در این نشست علمی ضمن تشریح تجرد، ناباروری، سقط جنین و بی فرزندی به عنوان چهار مساله اصلی جمعیتی در ایران اشاره داشت: مسائل جمعیتی کشور به طور عمده ناشی از سوء مدیریت و قوانین ناکارآمد است و با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای کشور با تغییر شیوههای مدیریت و اصلاح قوانین مقررات این مشکلات قابل حل هستند.
دراهکی عضو هیات علمی گروه جمعیتشناسی دانشگاه علامه طباطبایی آخرین سخنران این نشست نیز گفت: تخصیص یارانه و ارائه خدمات کمک باروری تاثیر مثبت بر بارروری دارد و با توجه به کشور و جامعه مورد مطالعه میتواند متفاوت باشد. همچنین پذیریش گسترده خدمات کمک باروری با استفاده بیشتر از آنها در بین زوجین نابارور مرتبط است.
وی ادامه داد: در مجموع میتوان گفت برنامهها و اقدمات سیاستی منفرد و مجزا بعید است که بتوانند باروری را افزایش دهند. در مقابل یک بسته جامع نامتناقض و متقابلاً سازگار از سیاستهای خانواده، بازار کار و بهداشت مورد نیاز است. همچنین این سیاستها باید منطبق با تغییرات جامعه جدید مانند تاخیر در ازدواج، تاخیر در والدین شدن، گسترش آموزش عالی و آمال و آرزوهای جدید شغلی و ... باشند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نرخ رشد جمعیت ، سالمندان ، نرخ رشد جمعیتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نرخ رشد جمعیت سالمندان نرخ رشد جمعیت سیاست ها و برنامه های جمعیتی سیاست های جمعیتی سیاست های جمعیت جمعیتی در کشور جمعیتی کشور سیاست گذاری سخنران نشست ماده قانون دستگاه ها رشد جمعیت مورد توجه فرصت ها تا سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۱۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه بایدن برای مقابله با جنبش دانشجویی حامی فلسطین چیست؟
شکل گرفتن جنبش دانشجویی حامی مقاومت فلسطین و معترض به جنایات صهیونیستها در غزه که این روزها فعالیت شدیدی در سراسر آمریکا دارد، زنگ خطری جدی برای آینده بایدن در سال انتخابات ریاستجمهوری است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، دولت آمریکا بخوبی به این مساله واقف است که در پی از دست دادن رای مسلمانان، حالا با سرکوب شدید جنبشهای دانشجویی به سمت از دست دادن رای جوانان آمریکایی نیز میرود. دولت بایدن که این روزها در حال تصمیمگیری درباره نوع مواجهه با دونالد ترامپ در عرصه رقابتهای انتخاباتی است، حالا فرصت را مغتنم شمرده تا با حمایت صددرصدی و قاطعانه از رژیم صهیونیستی، رای لابی صهیونیستی و یهودیان آمریکا را برای خود تضمین کند و اجازه ندهد این گروه از رایدهندگان به سمت کمپین انتخاباتی ترامپ بروند اما همین اقدام احتمالا باعث شود سبد رای او باز هم در جامعه آمریکایی کوچک و کوچکتر شود.
گسلهای اجتماعی موجود در جامعه آمریکا - که همواره در تاریخ این کشور وجود داشته - بعد از سال 2016 و روی کار آمدن ترامپ، عمیق و عمیقتر شده است و حالا غیر از مساله سیاه و سفید، یک درصد و 99 درصد و لیبرال و محافظهکار، گسل اجتماعی جدیدی دهان باز کرده که میتواند نتیجه انتخابات را تا حد زیادی دچار تغییر کند. بایدن سال 2020 با این وعده انتخاباتی راهی کاخ سفید شد که از عمق گسلهای اجتماعی جامعه آمریکا کم و سعی کند دوقطبی سیاسی موجود را تا حد زیادی کاهش دهد اما او همانطور که در انجام سایر وعدههایش شکست خورد، در این زمینه نیز نهتنها شکست خورد که شرایط را بسیار بدتر از قبل ساخت.
اگرچه ترامپ با صحبتهای نژادپرستانه و سیاستهای خود، زمینه فعال شدن گسلها را فراهم کرد اما بایدن آنها را تبدیل به آتشفشان واقعی کرد. از سال 2020، مساله سیاه و سفید همچنان در جامعه آمریکایی حل نشده باقی مانده است؛ بحران مهاجران همچنان به قوت خود باقی است و مساله شکاف اقتصادی با ولخرجیهای دولت او در عرصه سیاست خارجی و فرستادن پول مالیاتدهندگان آمریکایی به اوکراین، اسرائیل و تایوان، هر روز بیشتر از قبل میشود. او حالا با حمایت بیشرمانه خود از جنایتهای صهیونیستها در غزه، گسل دیگری را در این جامعه باز کرده و از این میترسد که گدازههای آتشفشانی آن تمام جامعه آمریکا را دربر گیرد.
نسل جدید جوانان آمریکا که در دانشگاهها و دانشکدههای این کشور مشغول تحصیل بوده و قرار است بزودی در مناصب مدیریتی آن حضور پیدا کند، حالا با دولتی روبهرو است که به آسانی بسیاری از ارزشهای این جامعه - که برای به دست آوردنش هزینه زیادی صرف شده است - توسط آن تهدید میشود. آزادی بیان در دانشگاهها که در دهه 60 میلادی با جنبش دانشجویان به ثمر نشست و در نهایت منجر به شکلگیری اعتراضات بزرگ به جنایات آمریکا در جنگ ویتنام و نقض حقوق بشر در داخل این کشور علیه جامعه سیاهان شد، حالا به راحتی با یک تماس تلفنی از طرف روسای دانشگاهها با پلیس یا گارد ملی زیر سوال میرود. معترضان به جنایات صهیونیستها و افراد فعال در جنبشهای دانشجویی که تا پیش از این در نهایت با اتهاماتی نظیر بستن راهها راهی دادگاه میشدند، حالا با اتهام حمایت از تروریسم باید در انتظار حکمهای سنگین باشند و همانطور که در برخی رسانههای آمریکایی کم و بیش به آن اشاره میشود، فضای سیاسی آمریکا در زمان ریاستجمهوری بایدن، به سمت ایجاد یک «مککارتیسم» جدید برای حذف صدای منتقدان پیش میرود. سوالی که هماکنون درباره نتیجه جنبشهای اخیر وجود دارد این است: آیا جنبش دانشجویی اخیر در حمایت از فلسطین، میتواند مانند جنبشهای دانشجویی دهههای 60 و 70 میلادی یا حتی جنبش مقابله با آپارتاید در دهه 80 میلادی، نتیجه خاصی با خود به همراه داشته باشد و به تغییر سیاستها در کاخ سفید منجر شود؟ آیا دانشجویانی که یک بار توانستند لوایح حقوق مدنی سیاهپوستان و حق رای را در دهههای 60 و 70 میلادی در کنگره به تصویب برسانند و رئیسجمهور وقت آمریکا را مجبور کنند به جنگ و جنایت در ویتنام پایان دهد، حالا هم میتوانند اقدامی انقلابی در زمینه صلحطلبی و مقابله با آپارتاید در اسرائیل انجام دهند؟ آیا دانشجویانی که زمانی توانستند ادامه جنبش تسخیر والاستریت در سال 2011 میلادی را به کمپین انتخاباتی دموکراتهای پیشرو (از جمله برنی سندرز) در انتخابات 2016 ببرند، میتوانند هماینک نیز باعث ایجاد موجی جدید در فضای سیاسی واشنگتن شوند؟
نکته مهم در پیروزیهای قبلی جنبشهای دانشجویی همراه شدن آنها با سایر جنبشهای اجتماعی بود؛ جنبشهایی نظیر جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان، جنبشهای کارگری و... . در شرایط حاضر نیز به نظر میرسد جنبش حمایت از مردم فلسطین در شرایطی میتواند با پیروزی و تغییر سیاستها همراه باشد که بتواند به جذب سایر جنبشهای اجتماعی در آمریکا بپردازد. جنبشهای کارگری، جنبشهایی علیه تبعیض نژادی و جنبش قدیمی تسخیر والاستریت یا جنبشهای فعالتری چون جنبشهای زیستمحیطی، در نهایت با همکاری یکدیگر میتوانند توجه بخش مهمی از افکار عمومی و سیاستمداران را به موضوع فلسطین و غزه جلب کنند.
البته دولت بایدن نیز درسهای خاص خود را از تاریخ جنبشهای مدنی در آمریکا فراگرفته و حالا با راهکارهای جدیدتری به مصاف دانشجویان میرود.
1- سرکوب موقت: نخستین ابزار دولت بایدن که توسط برخی روسای دانشگاهها و فرمانداران مانند گرک ابوت، فرماندار تگزاس نیز تشویق میشود، تلاش برای سرکوب موقت جنبشهای دانشجویی با اعمال خشونت و بازداشتهای گسترده است.
آنها تصور میکنند درست مانند روزهای ابتدایی جنگ در غزه و جنبش دانشجویی دانشگاههای هاروارد، امآیتی و پنسیلوانیا که با خشونت سرکوب و روسای دانشگاهها نیز مجبور به استعفا شدند، میتوانند با ارعاب دانشجویان، آنها را از اعتراض به جنایات صهیونیستها و حمایت دولت بایدن از این جنایات بازدارند.
2- تعریف اتهامات امنیتی برای معترضان: دومین راهکار دولت بایدن- و البته کنگره آمریکا- تعریف کردن اتهام امنیتی برای معترضان است. این همان راهکاری است که برای متهمان حادثه 6 ژانویه نیز به کار برده و منجر به حکمهای سنگین برای معترضان به نتایج انتخابات شد. این بار کنگره آمریکا بلافاصله شعار «فلسطین؛ از نهر تا بحر» را شعاری در جهت محو اسرائیل از نقشه دنیا دانست و حامیان این شعار را همراهان تروریسم خطاب کرد. در مرحله بعد این شعار، یک شعار نژادپرستانه خوانده شد و اتهام «ضدیهود» نیز به اتهامات معترضان اضافه شده و اعتراض به صهیونیسم با عنوان اتهام نژادپرستانه «ضدیهود» شناخته شد. حالا در راهپیماییها و تحصنهای اعتراضی دانشگاهیان، کسانی که از این نوع شعارها سر دهند، بلافاصله دستگیر شده و باید دید تا مدتی دیگر، دادگاهها چه اتهاماتی را علیه آنها مطرح میکنند.
3- پروندهسازی برای معترضان: پروندهسازی برای معترضان و حامیان آنها و خارج کردن افراد رادیکال از حلقه افراد فعال در عرصه سیاست و کشاندن میانهروها به حلقههای جامعه سیاسی آمریکا که تاثیر کمتری بر سیاستها دارند، از جمله دیگر راهکارهایی است که دولت بایدن برای سرکوب اعتراضات و کشاندن آن به عرصههای دیگر در پیش گرفته است. او گمان میکند مانند جنبش تسخیر والاستریت و حل شدن این جنبش در کمپین انتخاباتی برنی سندرز در سال 2020، میتواند آنها را به سمت ساکت شدن و حل شدن در فضای تمکین از سیاستهای واشنگتن رهنمون کند. بر همین اساس است که دانشجویان در شرایط فعلی تهدید به محرومیت از تحصیل یا محرومیت از به کارگیری در مشاغل دولتی میشوند.
4- فرار از رویارویی با دانشجویان معترض: تاکنون تنها مایک جانسون، رئیس تندرو و جمهوریخواه مجلس نمایندگان به دانشگاه کلمبیا رفته و با دانشجویان معترض روبهرو شده است که او هم آنها را تهدید کرده است در صورت ادامه روند اعتراضشان، باید با گارد ملی آمریکا روبهرو شوند. رسانههای آمریکایی اما در مقابل گفتهاند با توجه به نزدیک شدن فصل جشنهای فارغالتحصیلی در دانشگاههای آمریکا که معمولا با حضور عوامل دولتی، از جمله رئیسجمهور یا معاون او برگزار میشود، دولت بایدن اعلام کرده است امسال بایدن و کاملا هریس حضور کمتری در دانشگاهها خواهند داشت و احتمالا حضور بایدن به بازدیدی اجمالی از یک دانشکده نظامی ختم خواهد شد.
همه این راهکارها نشان میدهد بایدن تلاش دارد این بحران را با کمترین سر و صدا به پایان ببرد و بعد به فکر چارهای جهت گرفتن رای همین دانشجویان در چند ماه آینده باشد. بر همین اساس است که رسانههای آمریکایی طی چند روز گذشته تبلیغات وسیعی درباره اجرایی شدن طرح بخشودگی وامهای دانشجویی توسط دولت بایدن را آغاز کردهاند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا این اقدامات میتواند باعث سرد شدن جنبش دانشجویی نسبت به تحولات اخیر در غزه شود یا عمق جنایتهای صهیونیستها در فلسطین، جنبش دانشجویی سال 2024 را نیز به صدر جنبشهای تاثیرگذار در آمریکا بازمیگرداند.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/