به نقل از «قدس آنلاین»

دولت برای اجرای درست عادلانه‌سازی یارانه‌ها شورای گفت‌وگو را احیا کند

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۱۷۳۰

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: راه‌حل مدیریت درست بازار در طرح اصلاح نظام یارانه‌ها، فعال شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و سطوح استانی است.

به گزارش قدس آنلاین، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و توزیع عادلانه آنها از سوی دولت، درباره الزامات و نکات مهم در اجرای این طرح اظهار داشت:‌ در سال‌های اخیر همه کارشناسان منتقد شیوه توزیع ارز بوده‌اند و همه نسبت به رانت‌های موجود در ارز ترجیحی اذعان کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! وی ادامه داد: ممکن است مردم بگویند به جای آزاد کردن قیمت ارز، جلوی رانت‌خواران را بگیرید؛ در حالی که واقعیت این است که علاوه بر رانت‌ها و مفاسد ایجاد شده در ارز ۴۲۰۰ تومانی، این نوع ارز در بازار نیز اخلال ساختاری ایجاد کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تمام ۲۵ قلم کالایی که در ابتدای سال ۹۷ از سوی دولت وقت مشمول ارز ترجیحی اعلام شدند، در این چند سال هم تولید آنها دچار مشکل شد و هم قیمت آنها دائم بالا رفت، بنابراین در تبیین شرایط فعلی برای مردم باید به اخلال‌های ساختاری ایجاد شده توسط این نوع ارز در بازار به خوبی اشاره شود. * دولت مراقب باشد، به بهانه حمایت از مصرف‌کنند، به تولیدکننده و عرضه‌کننده واقعی اجحاف نشود زنگنه با بیان اینکه در بازار با دو طرف عرضه و تقاضا روبرو هستیم، عنوان کرد:‌ در طرف تقاضا که مردم هستند دولت تلاش می‌کند تا با پرداخت یارانه از آنها حمایت کند، اما در سمت عرضه و تولیدکننده این نگرانی وجود دارد که با این تحلیل که فقط قیمت ۴ قلم کالا افزایش یافته‌، نتوانیم هزینه‌های واقعی تولیدکننده را در نظر بگیریم و او را در قیمت‌گذاری دچار مشکل کنیم. وی تصریح کرد:‌ اقتصاد مانند یک برکه است که تکان خوردن آب در هر گوشه از آن باعث ایجاد موج در تمام سطح برکه می‌شود، بنابراین وقتی قمیت کالاهای اساسی تغییر می‌کند در همه حوزه‌های خدماتی و تولیدی و حتی حوزه‌های به ظاهر غیرمرتبط نیز اثرگذار خواهد بود. نماینده مردم تربیت‌ حیدریه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر تأثیر مستقیم افزایش قیمت ۴ قلم کالای اساسی، با اثرات روانی و تورم انتظاری هم روبرو هستیم، گفت:‌ در ماجرای گرانی بنزین در دولت قبل مدعی بودند که افزایش قیمت بنزین فقط ۵ درصد تورم ایجاد می‌کند، در حالی که آثار تبعی آن را نادیده می‌گرفتند؛ امروز هم باید به افزایش هزینه‌هایی مانند حمل و نقل، حقوق کارگر و سایر هزینه‌های مرتبط که ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی اشخاص است، توجه داشته باشیم و آن را مدیریت کنیم. زنگنه تأکید کرد:‌ باید مراقب باشیم که در این طرح به بهانه حمایت از مصرف‌کنند، به تولیدکننده و عرضه‌کننده واقعی اجحاف نشود و این قشر در اذهان مردم به عنوان دلال و سوءاستفاده‌گر جا نیفتند که اگر اینطور شود، بسیار خطرناک خواهد بود. وی در همین رابطه به ماجرای افزایش قیمت ماکارونی اشاره کرد و گفت:‌ در قضیه افزایش قیمت آرد صنعتی و ماکارونی به دو تولیدکننده خوب محصولات این حوزه که برند جهانی هم دارند جفا شد، بنابراین در طرح فعلی هم دولت باید مراقب باشد تا ضمن آنکه جلوی تخلفات را می‌گیرد، تولیدکننده و عرضه‌کننده واقعی آسیب نبینند. * شورای گفتگو عملا تعطیل شده است؛ دولت، شورا را در سطوح ملی و استانی فعال کند عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: راه‌حل مدیریت درست بازار در شرایط کنونی، فعال شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و سطوح استانی است که در برخی قوانین از جمله قانون برنامه ششم توسعه هم مورد تأکید قرار گرفته است. زنگنه تصریح کرد:‌ متأسفانه این شورا در حال حاضر به یک جلسه نمایشی تبدیل شده و عملاً تعطیل شده است؛ در حالی که جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطوح ملی و استانی و با مشارکت فعال اصناف و به صورت زمان‌بندی شده باید برگزار شود و مانند جلسات سخنرانی هم نباشد، بلکه خروجی آن در قالب مصوبات و ساز و کارهای نظارتی باعث آرامش و انسجام بازار شود. وی خاطرنشان کرد:‌ اصناف همیشه در خط مقدم انقلاب و نظام بوده‌اند و امروز هم دولت باید باب گفت‌وگوی دائم با اصناف و هماهنگی با یکدیگر را باز کند تا طرح اصلاح نظام یارانه‌ها به درستی اجرا شده و اهداف آن تأمین شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد:‌ ایراد فعلی اجرای این طرح این است که گفت‌وگو با اصناف در آن خیلی کم است و این خیلی بد است که اصناف بگویند ما از فلان موضوع خبر نداشته‌ایم؛ بنابراین به نفع دولت و مردم است که گفت‌وگوی دائم و فعال با اصناف داشته باشد و هماهنگ با آنها طرح را اجرا کند. انتهای پیام/ منبع: فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: زنگنه یارانه ها شورای گفتگو عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت شورای گفت یارانه ها گفت وگوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۱۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، عدالت اجتماعی یکی از مهمترین واژگان علوم انسانی و اجتماعی است و معمولا در بسیاری از محافل و کرسی‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور در دیدگاه‌ها و رویکرد‌های جامعوی در سطوح کلان، میانه و خُرد از جایگاه مقولۀ هسته مرکزی برخوردار است.

 رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقال‌های با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و... تقلیل داده می‌شود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند.

* عدالت اجتماعی

این پژوهشگر در این مقاله می‌نویسد عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به  فرصت‌های اجتماعی است. حفظ حقوق همۀ مردم در جامعه، احترام به حقوق یکدیگر است. در سنجش عدالت در محافل دانشگاهی و پژوهشی تاکنون بیشتر درک از عدالت و احساس عدالت مدنظر بوده که اغلب با روش پیمایش مورد تعریف عملیاتی و سنجش قرار گرفته است.

عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به  فرصت‌های اجتماعی است

او خاطرنشان می‌کند که این مقاله با رویکرد جامع  جهت رسیدن به تعریف نظری و چارچوب روشی دقیق درخصوص عدالت اجتماعی، ابتدا به بررسی رویکرد‌ها و دیدگاه‌های عدالت اجتماعی می‌پردازد تا به درک نشانه‌های اصلی و مفصل‌بندی‌های خاص آن بپردازد.

به زعم شالی تحقیقات عدالت از نظر تاریخی در چارچوبی چندرشته‌ای توسعه یافته است. رشته‌های مختلف درگیر درمباحث عدالت شامل فلسفه، جامعه‌شناسی، روانشناسی و اقتصاد است.
می‌توان گفت به‌طور گسترده اکثر رویکرد‌های فلسفی عدالت بر جنبه‌های هنجاری، عینی و ساختار‌های تقویت عدالت در جامعه استوار است.

* عدالت از منظر روانشناسی

این پژوهش بیان می‌کند که از منظر روانشناسی، عدالت بیشتر به جنبه‌های ذهنی آن چه مردم آن را عادلانه یا ناعادلانه تصور می‌کنند مربوط است. روانشناسی کمتر به ساختار توجه کرده و بیشتر بر درک و توضیح نحوه تفکر و احساس مردم در مورد عدالت تمرکز دارد و عدالت را در سطح افراد بیان می‌کند.

او می‌نویسد روانشناسی در سطح فردی بیشترین همپوشانی را با مطالعات اخلاقی (Moral) دارد و فرایندهای شناختی و عاطفی به هنگام مواجه با بی‌عدالتی در افراد بسته به تفاوت آنها در درک، تفکر و اخلاق‌مداری متفاوت است. بررسی جامع فرایند‌های روانشناسی مرتبط با عدالت مستلزم گنجاندن پویایی‌های، بین‌فردی (Interpersonal) درون‌فردی (Individual) و درون‌گروهی (Intergroup) در مطالعات است.

* دیدگاه اقتصادی و جامعه‌شناسی عدالت

به زعم این پژوهشگر برخلاف دیدگاه اقتصادی عدالت که در سطح کلان به عنوان یک سیستم توزیع و در سطح خُرد به عنوان یک سیستم انتخاب عقلانی بررسی می‌شود، در جامعه‌شناسی عدالت به عنوان یک ارزش اجتماعی در داخل جامعه و گروه‌های مختلف موجود در جامعه تعیین می‌شود.

او معتقد است موضوع اصلی در مطالعات عدالت اجتماعی، بررسی ساختار‌های موجود در جامعه است. به عبارت دقیق‌تر، جامعه‌شناسی پدیده‌های عدالت جمعی را به تصویر می‌کشد، مسیری که در آن نهاد‌های اصلی جامعه، حقوق اساسی و وظایف را تعیین کرده و منافع حاصل از مشارکت اجتماعی را توزیع می‌نمایند در سطح بین‌فردی و بین‌گروهی مطالعات روانشناسی هم‌پوشانی با مطالعات جامعه‌شناسی عدالت و عدالت توزیعی خواهد داشت.

* عدالت توزیعی (Distributive Justice)

به زعم شالی در خصوص اَشکال یا وجه‌های مختلف عدالت باید خاطرنشان ساخت که شکل اول عدالت توزیعی است که به عدالت درک‌شده از اصول و قواعد تنظیم‌کننده توزیع منابع و به ارزیابی نتایج واقعی توزیع در رابطه با نتایج مورد انتظار اشاره دارد.

عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی» نمود پیدا می‌کند

او در ادامه می‌نویسد در مطالعات عدالت توزیعی توجه به چند مورد از اهمیت بالایی برخوردار است اولین مورد شناسایی اصول و قواعدی که باید برای نحوه توزیع عادلانە منابع اجتماعی یا بار فشار‌ها مانند جرائم مورد استفاده قرار گیرد.  مورد دوم بی‌عدالتی ناشی از قواعد توزیع چه پیامد‌هایی خواهد داشت.

* عدالت رویه‌ای (Procedural Justice)

این پژوهشگر می‌نویسد عدالت رویه‌ای است که دیرتر از عدالت توزیعی مطرح شده و بر عادلانه بودن رویه‌ها و فرایند‌های توزیع منابع تمرکز دارد. در این شکل عدالت تمرکز اصلی نه بر روی نتایج، بلکه درخصوص فرایند‌های آن است. عقیده اصلی این دیدگاه این است که جریان منصفانه/عادلانه  بی‌طرفانه با چه تصمیم‌هایی عملی خواهد شد. اگر نحوه تصمیم‌گیری عادلانه یا منصفانه تشخیص داده شود، احتمالا خروجی یا توزیع نهایی منابع به عنوان فرایندی عادلانه یا منصفانه پذیرفته خواهد شد.

* عدالت کیفری (Retributive)

این نویسنده بیان می‌کند که عدالت کیفری به نتایج منفی ناشی توزیع منابع اشاره دارد. از نظر تاریخی، تحقیقات عدالت توجه خود را معطوف به توزیع منابع مثبت کرده است. فرض حاکم این بوده است که رویکرد‌های مربوط به توزیع منافع مثبت در مورد توزیع منابع منفی نیز صدق می‌کند. اگرچه تحقیقات نشان داده است که عدالت مربوط به منابع مثبت و منفی ممکن است شامل فرایند‌های متمایزی باشند این شکل از عدالت نیز در بین رشته‌های مختلف قابل بررسی است.

او می‌نویسد عدالت کیفری در پی یافتن مجازات توزیع منفی مناسب برای افراد خاطی است. عدالت کیفری به جزا و تنبیه عادلانه برای عمل خطا و قانون‌شکنی مربوط است. مطالعات آلودگی آب و هوا و جرائم تخطی از استاندارد‌های تخلیه آن بیشتر در این بخش قرار میگیرد.

* عدالت ترمیمی (Restorative)  و عدالت جبرانی (Reparative)

در چند دهە اخیر و با نقد رویکرد سنتی عدالت کیفری، گونە جدیدی از عدالت به عنوان عدالت جبرانی یا عدالت ترمیمی مطرح شده است. وجه چهارم عدالت نیز مشابه عدالت کیفری با نتایج منفی سروکار دارد. تأکید بر رویه‌های رسمی برای جبران عدالت، روی فرایندهای غیررسمی متمرکز است که به موجب آن قربانیان، بزهکاران و جوامع ترغیب می‌شوند تا گامی برای جبران آسیب بردارند.

به طور خلاصه تتبع نظری موضوع نشان می‌دهد که در ترسیم عدالت اجتماعی، نَه نسخۀ دستچپی‌ها (یعنی برابری در فرصت‌ها و برابرسازی نتایج) و نَه نسخۀ دستراستی‌ها (یعنی فقط برابرسازی فرصت‌ها و توجه به شایستگی‌ها) نسخۀ کاملی برای کشور ماست؛ بلکه نیاز به یک دیدگاه ترکیبی و با توجه به ارزش‌های بومی و به عبارتی مقتضیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(ایرانی – اسلامی) است.

در نهایت اینکه توصیۀ نوشتار حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی»نمود پیدا می‌کند، ازاینرو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ‌ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد، در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن‌دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی می‌توان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.

انتهای پیام/