منابع و الزامات اجرایی سازمان تعزیرات برای برخورد با گرانفروشی و احتکار افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۴۷۰۴
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب کرد برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی، منابع و الزامات اجرایی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد.
به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، در جلسه امروز سه‌شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد پیرو افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گزارشی از عملکرد این سازمان در هفته اخیر ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش اقدامات سازمان تعزیرات در برخورد با پدیده‌های گرانفروشی و احتکار مطرح و مقرر شد برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی منابع و الزامات اجرایی در اختیار این سازمان قرار گیرد.
همچنین در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای قانون مردمی کردن و توزیع عادلانه یارانه‌ها ارائه شد و رئیس جمهور دستور داد کالا به وفور در بازار تامین شده و موانع موجود در این زمینه برطرف شود.
در این جلسه موضوع اصلاح ساختار بودجه کل کشور نیز مطرح و ادامه بررسی این موضوع به جلسات آینده موکول شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شورای عالی هماهنگی اقتصادی ، سید ابراهیم رییسی ، ستاد هماهنگی اقتصادی دولتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سید ابراهیم رییسی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هماهنگی اقتصادی سازمان تعزیرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه تاوان گرانفروشی خودرو
بهرامعلی میرزایی رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: پرونده گرانفروشی فروش خودروی به خریدار در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.
او افزود: شعبه باتوجه به گزارش و نظریه کارشناسی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۱۴۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت به شاکی به پرداخت یک میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری با کارشناسی شکایت شاکی با موضوع گرانفروشی، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند