تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در سال جاری محقق میشود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۴۳۲۷
امسال برنامه تولید یکمیلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو به خودروسازان تکلیف شده است که تحقق این مهم در کنار لزوم ارتقای کیفی خودروهای تولیدی مستلزم پیشنیازهایی است.
به گزارش ایران آنلاین، برنامه امسال طراحیشده برای خودروسازان تولید یکمیلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است که یکمیلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه آن بر پایه پلتفرمهای داخلی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا، سهم ۷۵۰ هزار دستگاهی برای ایرانخودرو و سهم ۶۵۰ هزار دستگاهی برای سایپا در نظر گرفته شده و با احتساب تولیدات سایر خودروسازان کوچک و خصوصی، تیراژ به یکمیلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
بااینحال کارشناسان معتقدند تحقق تیراژ یادشده مستلزم ملزوماتی است که عدم تامین آنها میتواند برنامه یادشده را با چالشها و مشکلاتی همراه کند.
در این زمینه، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور به ایرنا گفت: خودروسازان بزرگ در ماههای گذشته در تلاش برای تکمیل خودروهای ناقص باقیمانده در کف پارکینگها با افزایش فروش مواجه شدند، اما تولید فیزیکی خودرو کاهش یافت.
«آرش محبی نژاد» بیان داشت: موضوع کاهش فیزیکی تولید خودرو تاییدی بر حرف کارشناسان است که معتقدند افزایش تیراژ و بهبود کیفیت خودرو هیچوقت با دستور اجرایی نمیشود، بلکه پیشنیازهایی را میطلبد.
وی تصریح کرد: اصلاح شیوه قیمتگذاری دستوری خودرو و همچنین تامین نقدینگی، مهمترین این پیشنیازها است.
این مقام صنفی گفت: با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت نهادههای تولید، تامین نقدینگی برای افزایش تیراژ ضروری است.
وی ادامه داد: محاسبات این انجمن نشان میدهد برای تامین تیراژ اعلامشده، صنعت قطعهسازی ۱۵۰ درصد بیش از سال گذشته نیاز به نقدینگی دارد و میزان نقدینگی صنعت خودرو برای تحقق برنامه ۱.۶ میلیون دستگاهی در سال جاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور یادآور شد: مباحث کیفی خودروها ارتباط مستقیم با قیمتها دارد و استفاده از مواد اولیه مرغوب میتواند به تولید قطعات با استاندارد روز جهان منجر شود.
وی اضافه کرد: خودروسازان اگر به دنبال ارتقای کیفی محصولات خود هستند، بهطورقطع قطعاتی با سطح کیفی بالاتر سفارش خواهند داد.
محبی نژاد گفت: مقولههای اقتصادی از دستور تبعیت نمیکنند، بلکه باید الزامات تامین شده و اهداف و فرآیند رسیدن به آنها مشخص شود.
وی اظهار کرد: با سیاستگذاری درست، در صورت تامین مواد اولیه، تامین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز و وجود فضای کسبوکار مناسب، میتوان شاهد تحول در صنایع خودروسازی و قطعهسازی باشیم.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: هزار دستگاه یک میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۴۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قانونی با ۶۰ هزار خودرو در استان سمنان
رئیس پلیس راه استان سمنان از برخورد قانونی با ۶۰ هزار خودرو در این استان در راستای تأمین امنیت رانندگان قانونمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان و به نقل از روابطعمومی پلیس راهور استان، موسی بزرگی اظهار کرد: در فروردین سالجاری برای ۶۰ هزار خودرو در استان سمنان، اعمال قانون صورت گرفته و این اقدام که در راستای تأمین امنیت رانندگان قانونمند به انجام رسیده است، همچنان نیز ادامه دارد.
وی افزود: از این تعداد سه هزار خودرو تخلفات حادثهساز و خطرآفرین انجام دادند و ۳۶۴ خودروی هنجارشکن توقیف شدند.
رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به اینکه تخلفات رانندگی در فروردین سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۵۰ درصد داشته است، خاطرنشان کرد: این برخوردها کاهش ۱۰ درصد تصادفات فوتی در فروردین سالجاری را به همراه داشته است.
بزرگی تصریح کرد: برخوردهای قانونی با رانندگان حادثهساز نیز با رشد ۳۰ درصدی مواجه بوده است.
وی ادامه داد: سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچ، انحراف به چپ و استفاده از تلفن همراه مهمترین مواردی بوده که برای آنها اعمال قانون انجام شده است.
کد خبر 747530