به نقل از «فارس»

مدل و قانون هیات نظارت نیازمند بازبینی و تغییر است/ کسانی که شایسته هستند وارد شورا می‌شوند

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۵۷۴۹

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، پرویز سروری عصر امروز در جمع خبرنگاران گلستانی اظهار کرد: هیات نظارت بر انتخابات شوراها باید از مسوولیت نمایندگان خارج و به شورای نگهبان یا هیات نظارت مستقل سپرده شود در مجموع وضعیت، مدل و قانون هیات  نظارت نیازمند بازبینی و تغییر است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه قانون انتخابات شوراها ناکارآمد است، تصریح کرد: قانون انتخابات شوراها ناکارآمد است و به جای حاکمیت کارشناسی و تخصصی، نگاه سیاسی بر آن چیره می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* قرار نگرفتن جریان سیاسی تحت جریان اجتماعی، آسیب جدی به شوراییان وارد می‌کند

وی با بیان اینکه وقتی دو انتخابات سیاسی و اجتماعی همزمان برگزار شود، جریان اجتماعی محکوم می‌شود، ابراز کرد: متاسفانه به علت وجود قانون فعلی انتخابات شوراها، نگاه سیاسی به عنوان‌ یک‌ مخدر برای شوراها محسوب می‌شود.

سروری اظهار کرد: قرار نگرفتن جریان سیاسی تحت جریان اجتماعی، آسیب جدی به شوراییان وارد می‌کند و حتی مجموعه پست‌های مدیریت فرهنگی - اجتماعی، سیاسی بسته می‌شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه موجی که جریان سیاسی با خود می‌آورد، جریان اجتماعی را با خود می‌برد، خاطرنشان کرد: نتیجه این مساله نشستن آدم‌های سیاسی روی صندلی‌های کارشناسی می‌شود که مشکلاتی که وجود دارد، آسیب‌های وارده ناشی از این مساله است‌.

*مدل برگزاری انتخابات شوراها اشتباه است/ در قانون شوراها باید به سمت مدل‌های مشارکت‌پذیر برویم

وی با تاکید بر اینکه مدل برگزاری انتخابات شوراها هم اشتباه است، افزود: زیرا دو طیف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در هر دوره یا برنده یا بازنده می‌شوند و سهمی در تصمیم‌گیری‌های شهری ندارند.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در قانون شوراها باید به سمت مدل‌های مشارکت‌پذیر برویم به طوری که هر طیف یا گروهی هرچند درصد رای آورد به همان میزان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در پارلمان سهم داشته باشند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: در این فرآیند در موضوعات مختلف، کسانی که شایستگی لازم را دارند وارد شورا خواهند شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

سروری با اشاره به اینکه عهده‌دار بودن نمایندگان مجلس در انتخابات شوراها به عنوان هیات نظارت کار درستی نیست، اظهار کرد: یکی دیگر در کلاف‌های سردرگم بزرگ، تغییر ۷۰ درصدی نمایندگان مجلس در هر دوره است، زیرا در هر دوره شرایط و احراز هویت کاندیداها براساس نظر نمایندگان تغییر می‌کند که نشان می‌دهد، روند نظارت از ثُبات لازم برخوردار نیست.

* وجود ۱۲۶ هزار عضو شورایی در سطوح شوراهای اسلامی و شهری در کشور

وی خاطرنشان کرد: این مباحث زمانی طرح و مطرح و از زبان افرادی همچون نیروهای انقلاب گفته می‌شود که امروز ما نیروهای انقلاب بیشتر سهم را در شوراها و اداره آن برعهده داریم، همچنین معتقدیم که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید از انتخابات شوراها جدا باشد.

رئیس شورای عالی استان‌ها از وجود ۱۲۶ هزار عضو شورایی در سطوح شوراهای اسلامی و شهری در کشور خبر داد و گفت: برخی با کمترین نظام آموزشی شوراها وارد می‌شوند و حتی نظام‌های آموزشی ویژه شوراییان هم الزامی در آن نیست، این چنین افرادی متاسفانه بر روی مهم‌ترین صندلی‌های نظام تصمیم‌گیر برای مردم می‌نشینند و تصمیم‌گیری می‌کنند.

*سطح آموزش‌ها باید در سطح نمایندگان در حوزه‌های شهری و روستایی باشد

سروری افزود: معتقدیم در این بخش باید یک نظام آموزش الزام‌آور وجود داشته باشد که فرد رای‌گیرنده با دانش و آگاهی از قوانین، اختیارات، تکالیف و وظایف روی صندلی تصمیم‌گیر بنشیند.

وی بیان کرد: بررسی تخلفات نشان می‌دهد که به علت آگاهی نداشتن نمایندگان، در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات مشکلاتی به وجود می‌آید، این افراد در واقع هم باید به دستگاه قضا جوابگو باشند و هم در کار مردم، اخلال به وجود می‌آورند.

رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: سطح آموزش‌ها باید در سطح نمایندگان در حوزه‌های شهری و روستایی باشد و اگر فردی بخواهد از سطح روستا به بخش، سپس شهر و بعد آن‌ شهرستان و در نهایت به سطح شورای عالی راه یابد باید بنا به همان میزان، سطح کیفیت آموزشی تغییر کند.

انتهای پیام/۸۳۰۱۹

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس شورای عالی استان ها پرویز سروری رئیس شورای عالی استان ها انتخابات شوراها جریان اجتماعی تصمیم گیری هیات نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۵۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.