◄ تفکیک یا تغییر در ساختار وزارت راه و شهرسازی؟
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۸۰۹۳
تین نیوز محمد سیدی مرغکی* :
سال ۱۳۹۰ پس از کش و قوس های فراوان بین دولت و مجلس، بالاخره از ادغام ۲ وزارت خانه "راه و ترابری" و "مسکن و شهرسازی" وزارت "راه و شهرسازی" تشکیل شد. پس از آن نیز در سال ۱۳۹۴ تغییرات مجددی در داخل ساختار وزارتخانه رخ داد. ابتدا معاونت راهداری از ادارات کل راه و شهرسازی جدا و در ادارات کل حمل و نقل و پایانه های کشور ادغام و اداره کل جدیدی تحت عنوان "اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای" در استان ها شکل گرفت که زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مدیریت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۱۲۹۸ هجری قمری و در دوران سلطنت ناصرالدین شاه اولین بار وزارت فوائد عامه تاسیس شد و امور مربوط به احداث راه، پل و راهداری بر عهده وزارت خانه مذکور گذاشته شد. پس از آن در سال ۱۳۰۸ با تصویب شورای ملی به وزارت طرق و شوارع تبدیل شد. سال ۱۳۱۵ نام این وزارتخانه به وزارت راه تغییر نام داد. در ۱۶ تیر ۱۳۵۶ به منظور هماهنگی و یکسان سازی سیاست های وقت، به وزارت راه و ترابری تغییرنام داد. ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ بود که در راستای برنامه پنجم توسعه برای کوچک سازی دولت، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و نام آن وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد. ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ معاون حقوقی رئیس جمهور وقت، از تسلیم لایحه انتزاع(تفکیک) وزارتخانه ها به مجلس خبر داد. دی ماه ۹۲ پس از ۵ ماه از تکیه وزیر وقت بر صندلی وزارت، معاون وی از تشکیل کارگروهی برای بررسی تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد. او همچنین در مرداد ۱۳۹۲ هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس نهم گفته بود ادغام یا تفکیک عجولانه، هر دو تبعات خیلی بدی دارد و باید فرصت ۶ تا ۹ ماهه ای برای ارزیابی عملکرد این وزارتخانه به دولت داد و پس از همه بحث های گوناگون همچنان ساختار وزارتخانه به شکل سابق مانده است و باید دید دولت سیزدهم در این زمینه چه تصمیمی می گیرد.
۲ نظریه اساسیدو نظریه اساسی در تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها وجود دارد: نظریه اول این است که حوزه راه و ترابری یک حوزه وسیع است و از حوزه مسکن منفک است به طوری که به گفته یکی از وزرای سابق راه و ترابری، این دو وزات خانه فقط یک عنصر مشترک دارند و آن هم سیمان است. نظریه دوم اما این است که مسکن و حمل و نقل فصل مشترک عمیقی دارند و توسعه حمل و نقل و برنامه ریزی برای آن منطبق بر توسعه مسکن است. همچنین در آن زمان شنیده شد برخی مدیران ستادی و استانی از این ادغام ناراضی هستند.
نگاهی اجمالی به ساختار فعلیوزرات راه و شهرسازی را شاید بتوان حجیم ترین وزارتخانه کشور از نظر تعداد زیرمجموعه ها نام برد. ۶ معاونت ستادی، ۷ شرکت مادرتخصصی، ۶ سازمان، یک مرکز تحقیقاتی و ۶۶ اداره کل استانی که هر یک خود به اندازه یک وزارتخانه بزرگ هستند، زیرمجموعه های این وزارت خانه می باشند. در مورد تغییرات اعمال شده بزرگ ترین ایراد جدا بودن مدیریت ساخت و توسعه و مدیریت نگهداری راه ها می باشد. تجربه ۶ سال اخیر ثابت کرده که جدابودن این موضوع، ناهماهنگی هایی به وجود می آورد که برای کشور هزینه بَر است. همچنین در مورد راه های روستایی با توجه به سیاست های کلی نظام در باب اهمیت روستاها، راه های روستایی نمی تواند زیرمجموعه از یک سازمان باشد و باید خود در حد یک معاونت در وزارتخانه باشد. همچنین صحبت هایی مطرح شده بود که بودجه دهیاری ها و بنیاد مسکن در سازمان راهداری تجمیع شود تا متولی ساخت راه های روستایی در کشور تنها یک سازمان باشد که تا به امروز انجام نشده است. ضمنا در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های دولتی مثل آزمایشگاه مکانیک خاک باید خصوصی شوند تا هم بهره وری آنها افزایش یابد، هم اینکه از جیب دولت ارتزاق نکنند و همچنین راه برای بخش خصوصی نیز در این زمینه باز شود. در مورد سایر سازمان ها و شرکت ها نیز موارد زیادی مطرح است که در این مقاله نمی گنجد.
پیشنهاد نگارندهحوزه حمل و نقل فراتر از تصور ما بزرگ است. حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی که خود هر کدام چندین زیرمجموعه دارند نیاز به برنامه ریزی و سرمایه گذاری های انسانی و مالی بسیار دقیقی دارند. مباحثی چون حمل و نقل مالتی مودال(چند وجهی) نیز که امروز در جهان و ایران مطرح هستند، ارتباط این مُدهای حمل و نقلی را تنگاتنگ می کند. تمام این سیستم های حمل و نقلی باید آنچنان هماهنگ و دقیق کار کنند که بتوان یک حمل و نقل پایدار را رقم زد. پیشنهاد می شود در صورت اجرایی شدن تفکیک، به جای وزارت راه و ترابری نام آن "وزارت حمل و نقل باشد". دلایلی بر این پیشنهاد وجود دارد. یک آنکه در مفهوم لغوی واژه راه، جاده را در ذهن تداعی می کند و این وزارتخانه تنها وزارت جاده سازی نیست. ثانیا حمل و نقل عبارتی کلی تر و تخصصی تر است که نشان از اهمیت تمام مُدهای سفر برای این وزارتخانه دارد. ثالثا در اکثر کشورهای دنیا وزارت حمل و نقل( Transportation ministry) وجود دارد نه وزارت راه و ترابری. در آخر در کتب و استانداردهای معتبر هم عمدتا آمارها و تحلیل ها مبتنی بر دپارتمان ها یا وزارتخانه های حمل و نقل هستند. در باب مسکن نیز مثل سابق وزارت مسکن و شهرسازی اما با یک ساختار چابک شکل مناسبی خواهد بود. به طور کلی اگر تفکیک وزارتخانه هزینه زیادی داشته باشد، تغییر ساختار کم هزینه تر خواهد بود و آن به این شکل باید باشد که ساخت و توسعه و نگهداری راه ها (اصلی، فرعی و روستایی) باید در یک سازمان باشد و حوزه مسکن نیز به یک سازمان مستقل تبدیل شود. همچنین سایر سازمان ها و شرکت ها به تغییراتی نیاز دارند که بعدا راجع به آنها در مقاله ای جداگانه توضیح داده خواهد شد.
نتیجه گیریهر تصمیمی که در مورد این وزارتخانه گرفته می شود باید مبتنی بر بررسی های کارشناسی، دقیق و همه جانبه باشد. حمل و نقل و مسکن هر دو تاثیری گسترده بر توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشورها دارند. پیشنهاد می شود این تصمیم مبتنی بر نظرسنجی از صاحب نظران، کارشناسان، مدیران اجرایی و ستادی و اساتید دانشگاه باشد و هزینه به فایده آن به دقت موشکافی شود. یک ساختار چابک برپایه تجربیات ملی و بین المللی می تواند هزینه ها را کاهش و به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز بسیار کمک کند.
* دانش آموخته مهندسی راه و ترابری
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: وزارتخانه راه و شهرسازی حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و ترابری برنامه پنجم توسعه مسکن معاون رئیس جمهور لایحه مجلس نهم ادغام وزارتخانه ها سیمان بودجه اصل ۴۴ مکانیک بخش خصوصی سرمایه گذاری جهان ذهن توسعه پایدار رشد اقتصادی رشد و توسعه ادغام وزارتخانه ها تفکیک وزارت راه و شهرسازی تفکیک وزارت راه ادغام وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و ترابری حمل و نقل جاده ای راه های روستایی ساختار وزارت حمل و نقل وزارت خانه ادارات کل یک سازمان راه ها کل راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۸۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیامک اقساط نجومی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن
به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، داره راه و شهرسازی استان تهران اخیرا با ارسال پیامکی به شرح زیر به متقاضیان نهضت ملی مسکن هشدار داده تا ۳۱ اردیبهشت آورده خود را به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش دهند.
«متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن، با عنایت به شروع عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه، مقتضی است حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۴۰۳ نسبت به واریز یا تکمیل آورده تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان اقدام نمایید. بدیهی است تسریع در پرداخت آورده، موجب کسب امتیاز بیشتر و رتبه بالاتر برای جنابعالی می‌گردد.»
این اداره کل اواخر سال گذشته نیز با ارسال پیامکی به متقاضیان فرصت داده بود تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ آورده خود را به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش دهند: «متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن، با عنایت به شروع عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن مقتضی است حداکثر تا تاریخ ۲۰ /۱۲/ ۱۴۰۲ نسبت به واریز یا تکمیل آورده اولیه خود تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان اقدام نمایید. بدیهی است عدم تکمیل آورده در مهلت مقرر به منزله انصراف شما تلقی خواهد گردید.»
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی متقاضیان نهضت ملی مسکن آورده خود را باید در بازه‌های ۴ ماهه و هر بار ۴۰ میلیون تومان واریز کنند. حال مشخص نیست چرا برای برخی متقاضیان استان تهران مهلت ۴ ماهه کاهش یافته و این متقاضیان باید هر ۲ ماه آورده خود را ۴۰ میلیون تومان افزایش دهند؟
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مهرماه سال قبل نیز با ارسال پیامک به شرح زیر به متقاضیان نهضت ملی مسکن نسبت به حذف از این پروژه ملی در صورت عدم واریز ۲۴۰ میلیون تومان تا ۲۰ مهر هشدار داده بود: «اخطار حذف از پروژه، به‌علت عدم واریز آورده اعلامی: متقاضی محترم نهضت ملی مسکن آقا/خانم...؛ عدم واریز سهم آورده موجب توقف پروژه شده است. چنانچه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ساعت ۰۰:۰۰ مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ... واریز ننمایید از پروژه حذف شده و جایگزینی برای شما انتخاب خواهد شد.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»