صندوق توسعه ملی؛ یکی از قربانیان بزرگ تحریم

به گزارش همشهری آنلاین‏، علیرضا سلطانی در یادداشتی نوشت:  اخباری خوبی از صندوق توسعه ملی به گوش نمی رسد.

اگرچه گزارش های شفافی از منابع صندوق توسعه ملی به دلیل برخی حساسیت ها و ملاحظات ناشی از شرایط تحریم منتشر نمی گردد اما برخی گزارش ها حاکی از شرایط نامناسب منابع و ذخایر ارزی این صندوق است به گونه ای که مدیران این صندوق و مقام های پولی کشور نمی توانند نگرانی خود را نسبت به شرایط حاکم بر صندوق ، چشم طمع دولت ، برداشت های بی رویه و عدم بازگشت منابع و تسهیلات پرداختی پنهان کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تازه ترین اظهارنظر، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده که ۶۰ درصد منابع صندوق توسط دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پروژه‌های مختلف و مخارج بودجه‌ای صرف شد و فقط ۴۰ درصد صرف توسعه کار در بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی شد.

به گفته او، ۴۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه به نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و ۶۰ درصد که معادل ۶۰ میلیارد دلار بوده به دولت پرداخت شده است. این شرایط به طور قطع با اساسنامه صندوق توسعه ملی در تضاد آشکار است و نشان می دهد صندوق از اولیه شکل گیری خود دچار انحراف بزرگ شده است.

شرایط تحریمی در یک دهه گذشته و محدود شدن واریز منابع ارزی نفتی و همچنین کسری بودجه بالای دولت در سال های گذشته و حال و برداشت های مکرر دولت از منابع صندوق از یک سو و از سوی دیگر نوسان شدید نرخ ارز و ناتوانی دریافت کنندگان تسهیلات برای بازپرداخت به موقع و کامل تعهدات مالی ، موجب شده که متولیان حراست از صندوق در نقش هشدار دهنده قرار گیرند.

این هشدار زمانی مطرح می شود که نگرانی نسبت به برداشت های بیشتر از صندوق و در صورت اتمام منابع آن ، پیش خور کردن منابع در آینده به دلیل شرایط حاد اقتصادی و تشدید کسری بوده در بازه زمانی یک تا ۲ ساله بالا گرفته است.

صندوقی که قرار بوده تبدیل به حسابی بین نسلی شود و زمینه رشد و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم سازد و از سویی زمینه عبور از اقتصاد و دولتی نفتی را فراهم کند ، همچنان از گزند دولت در امان نیست .

دولت آنقدر به دلیل هزینه های روبه افزایش و همچنین کسری بودجه و ناتوانی در اصلاح ساختار به نفت اعتیاد پیدا کرده که نمی تواند نسبت به منابع ذخیره شده در صندوق توسعه ملی بی تفاوت باشد .

در سال های اخیر با وجود محدودیت های قانونی سخت برای دست درازی دولت به منابع صندوق ، دولت ها به شیوه های مختلف و به بهانه شرایط حاد و اضطراری ، به استفاده از منابع صندوق هجوم برده به گونه ای که بیش از ۶۰ درصد ذخایر ارزی که باید صرف توسعه اقتصادی کشور می شد و به بنگاه های غیردولتی برای سرمایه گذاری تخصیص می یافت ، صرف امور جاری و بی بازده دولتی شده است.

منابعی که امکان بازگشت به صندوق هم ندارد . بخش قابل از این منابع چنان که بیان شد به دلیل شرایط خاص و اضطراری صرف امور جاری دولت شده و عملا از بین رفته است.

مواردی را هم که دولت برای طرح های عمرانی یا توسعه ای در اختیار گرفته به دلایل مختلف از جمله عقب ماندگی طرحها و کسری بودجه شدید ، امکان بازگرداندن به صندوق تا سالیان سال ندارد.

بنابراین صندوق توسعه ملی که می بایست در عمل قلک نسل های کنونی و آینده کشور می شد، در حال حاضر تبدیل به قلکی برای دولت شده که بارها به راحتی شکسته شده و منابع آن به تاراج رفته است.

از سوی دیگر اعلام شده که ۱۵ درصد منابع صندوق به بخش خصوصی اختصاص یافته است . این رقم در مقایسه به رقم برداشت دولت بسیار جای تامل و نگرانی دارد.

صندوق توسعه ملی برای توسعه و حمایت از بخش خصوصی ایجاد شد اما در عمل مهمترین بهره بردار صندوق به حاشیه رفته و همچنان غول دولت بر این نهاد هم چنبره زده است. اما بخش خصوصی هم عملکرد خوبی در قبال صندوق و تعهدات خود به آن نداشته است.

در حال حاضر بخش خصوصی بیش از ۳ میلیارد دلار به صندوق بدهی معوق دارد و بارها این بدهی ها استمهال شده است. با توجه به سازوکار دریافت و پرداخت منابع صندوق به صورت ارزی و به دلیل نوسانات شدید ارزی در یک دهه اخیر ، دریافت کنندگان تسهیلات ارزی بخش خصوصی در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شوند .

به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به علت تحریم‌ها و برخی کمبودهای دیگر، تعدادی از طرح‌های مشمول تسهیلات صندوق به نتیجه نرسیده به طوریکه ۲۰۰ طرح از ۳۲۰ طرح، حداقل دو بار درخواست استمهال داشتند که نتیجه اینکار افزایش طول دوره مشارکت طرح‌ها تا ۱۴ سال در مناطق غیر برخوردار و به تبع آن رسوب منابع صندوق و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق است.

واقعیت این است که صندوق توسعه ملی هم یکی از قربانیان بزرگ تحریم است.

صندوقی که می بایست کمک حال توسعه کشور و عامل مهم کاهش آسیب پذیری های اقتصادی بوده و به پشتوانه ان سرمایه های خارجی جذب اقتصاد کشور می شد، عملا به شرایطی تبدیل شده که در حال احتضار است.

ورودی بسیار محدود منابع به دلیل تحریم های اقتصادی و کاهش فروش نفت در یک دهه گذشته ، برداشت های مکرر منابع آن هم از سوی دولت و برای هزینه های جاری و نهایتا عدم بازگشت به موقع و مناسب منابع پرداختی به طرح های اقتصادی دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی ، این صندوق را از ماهیت و کارایی انداخته است.

برای احیای صندوق توسعه ملی در گام نخست چاره ای جز بازگردان اقتصاد به شرایط عادی و در تعامل با اقتصاد جهانی و در گام بعدی تبدیل صندوق به نهادی فراحاکمیتی با مدیریت هیات امنایی و ایجاد سازوکارهای سخت گیرانه برای پرداخت تسهیلات به دولت و اخذ تضامین لازم برای بازپرداخت تسهیلات نیست.

این مهم باید در برنامه هفتم توسعه به آن اهتمام جدی شود.

کد خبر 677927 برچسب‌ها صندوق توسعه ملی ارز - صندوق توسعه ملی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی ارز صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی منابع صندوق بخش خصوصی طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۱۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه نوآوری‌های صندوق توسعه فناوری‌های نوین در تامین مالی فناوری در اینوتکس ۲۰۲۴

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX۲۰۲۴)  از ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت امسال با حضور شرکت‌های فناور و نوآور داخلی و خارجی در محل پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

صندوق توسعه فناوری‌های نوین؛ حامی همیشگی شرکت‌های فناور و نوآور، امسال نیز همچون سال‌های گذشته درسیزدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX۲۰۲۴) حضور دارد.

این صندوق پژوهش و فناوری با تکیه بر تجربه و کارنامه موفق خود در ارائه خدمات نوین مالی و فناوری به اکوسیستم فناور و نوآور کشور، در اینوتکس امسال نیز برنامه‌های مختلفی را در تقویم اجرایی خود دنبال می‌کند.

رونمایی از نخستین سکوی تامین مالی جمعی ارزی_ریالی کشور

محمد کلاهی؛ معاون اعتباری و تجاری سازی صندوق توسعه فناوری‌های نوین در خصوص برنامه‌های پیش روی این صندوق در نمایشگاه اینوتکس امسال گفت: این صندوق به عنوان صندوق پژوهش و فناوری پیشتاز در ارائه خدمات مالی به زیست بوم فناوری کشور، همواره به دنبال بهینه سازی فرآیند‌های مالی و بهره مندی این اکوسیستم از ابزار‌های به روز و نوین تامین مالی است.

وی با اعلام خبر اخذ موافقت اصولی تاسیس نخستین «سکوی تامین مالی جمعی ارزی- ریالی» در کشور گفت: صندوق توسعه فناوری‌های نوین در راستای ارائه ابزار‌های نوین تامین مالی در زیست بوم فناوری کشور در دی ماه ۱۴۰۲ موفق به اخذ موافقت اصولی تاسیس سکوی تامین مالی جمعی ارزی- ریالی از فرابورس ایران شد. این سکو که با نام «نوین کراود» به ثبت رسیده است، نخستین سکوی تامین مالی ارزی کشور است که با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، فرابورس ایران و صرافی بانک ملی، در حال رسیدن به مراحل اجرایی است. در این مدت پلتفرم و زیرساخت آن ایجاد شده و در مراحل پایانی اخذ مجوز فعالیت از فرابورس است.

کلاهی با اشاره به شعار امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» بستر نوین کراود را به عنوان یکی از بهترین روش‌های تحقق شعار سال دانست و افزود: نرخ بازدهی مطلوب، تضمین اصل سرمایه و بازدهی کوتاه مدت پروژه‌ها از مزایای این سکوی تامین مالی جمعی است. ضمن این که مجوز این سکو برای نخستین بار در کشور توسط یک صندوق پژوهش و فناوری با بیش از ۱۷ سال تجربه فعالیت مالی اخذ شده و بنا دارد که مسیر تامین مالی حوزه فناوری و تولید را با تکیه بر سرمایه‌های خرد هموار ساخته و چشم انداز روشنی را برای بهره مندی شرکت‌های دانش بنیان و فناور از این ابزار نوین تامین مالی ترسیم نماید.

تفاهم نامه با هیئت تجاری روسیه در راستای صادرات محصولات دانش بنیان

کلاهی توسعه بازار و تجاری سازی محصولات شرکت‌های دانش بنیان و فناور را از دیگر برنامه‌های این صندوق به ویژه در سال‌های اخیر یاد کرد و گفت: یکی از کشور‌های هدف برای صادرات فناوری و محصولات دانش بنیان روسیه است. بر این اساس با بررسی، ارزیابی و مذاکرات صورت گرفته بین هیئت تجاری روس و صندوق توسعه فناوری‌های نوین در یک سال اخیر، اکنون زمینه انعقاد تفاهم نامه همکاری با این هیئت فراهم شده است.

وی این تفاهم نامه را زمینه ساز همکاری‌های جدید فناورانه بین ایران و روسیه دانست و تاکید کرد: در اینوتکس ۲۰۲۴ تامین نیاز‌های فناورانه دو کشور در قالب این تفاهم نامه به امضای صندوق توسعه فناوری‌های نوین و هیئت تجاری روسیه خواهد رسید.

تفاهم نامه صندوق توسعه فناوری‌های نوین و صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) فولاد مبارکه

محمد کلاهی، مدیریت و راهبری منابع در حوزه فناوری و پروژه‌های فناورانه را از دیگر برنامه‌های صندوق توسعه فناوری‌های نوین عنوان کرد و گفت: این مهم همواره با تکیه بر تجربه و کارنامه موفق همکاری صندوق با هلدینگ ها، شرکت‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بیمه دنبال شده است و صندوق قابلیت خود را در مدیریت و راهبری صحیح این منابع در حوزه فناوری و سرمایه گذاری با بازدهی مطلوب، اثبات کرده است.

وی با اشاره به تفاهم نامه جدید صندوق با یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی افزود: در همین راستا در اینوتکس امسال صندوق توسعه فناوری‌های نوین تفاهم نامه همکاری دیگری را با صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه به عنوان یکی از بزرگترین صندوق‌های CVC حوزه فناوری منعقد می‌کند.

توسعه فناورکارت با افزودن خدمات محصول ایران کارت بانکی
معاون اعتباری و تجاری سازی صندوق توسعه فناوری‌های نوین با اشاره به آغاز پروژه «فناورکارت؛ نخستین نئوبانک شرکتی حوزه فناوری» در نمایشگاه اینوتکس سال گذشته افزود: فناورکارت نئوبانکی به بزرگی زیست بوم فناوری کشور است و شکل گیری صحیح این خدمت کار بزرگی را می‌طلبد.

به همین منظور و در راستای توسعه خدمات فناورکارت به فعالان زیست بوم فناوری کشور، امسال تفاهم نامه‌ای با شرکت بهین فردا؛ از مجموعه بانک آینده به منظور همکاری مشترک این دو مجموعه در توسعه این محصول و اضافه شدن خدمات جدید B۲C به خدمات موجود شرکتی این پلتفرم، در اینوتکس منعقد خواهد شد.

کلاهی با تاکید بر گستردگی خدمات ایران کارت  در کشور به عنوان دلیل نخست انعقاد این تفاهم نامه یادآور شد: تفاهم نامه صندوق توسعه فناوری‌های نوین با شرکت بهین فردا به دلیل وسعت و کیفیت خدمات محصول ایران کارت و باشگاه مشتریان بانک آینده است. اضافه شدن این خدمات در کنار خدمات متعدد حقوقی و حقیقی موجود در پلتفرم فناورکارت آن را به محصولی ویژه و ممتاز برای استفاده شرکت‌های حوزه فناوری و پرسنل شاغل در شرکت‌ها و پارک‌های سراسر کشور تبدیل می‌کند.

 

انتهای پیام/