ورود دقیقه نودی مافیای خودرو برای حفظ وضع موجود
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۰۰۶۶
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، زهره سادات لاجوردی با بیان اینکه سالهاست شاهد افزایش بیرویه قیمت خودر به موازات کیفیت پایین آن هستیم، اظهار کرد: بی کیفیتی خودرو تاکنون خسارات جبرانناپذیری مالی و جانی برای متقاضیان داشته است
وی افزود: هر بار با اوج گرفتن نارضایتی مردم و ورود مسئولان، وعدههای مختلفی همچون ارتقای کیفیت، استانداردسازی ایمنی، افزایش تیراژ از سوی خودروسازان داده شده که متاسفانه نتیجهای نداشته و تداوم این چرخه معیوب به ویژه در سالهای اخیر، شدت یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
روند نزولی بازار خودرو ادامه پیدا میکند؟نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدتهاست که کار این دو خودروساز از قصور گذشته تا جایی که طبق گزارشات پلیس سهم عمدهای از تصادفات جادهای و مرگ و میر افراد به کیفیت نازل خودروها و ایمنی پایین آنها مربوط میشود، دپوی گسترده خودروها در پارکینگها جهت برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا و تسهیل افزایش قیمت از طریق احتکار، فروش خودرو به نرخ چندبرابر قیمت تمام شده کارخانه و حذف رقابت در بازار داخلی و خارجی توسط جریان مافیایی تا جایی پیش رفته که علیرغم تأکیدات و نظریات کارشناسی اتحادیه واردکنندگان خودرو و سایر صاحبنظران، مافیای مذکور به انحای روشها و بهرهگیری از دستاویزهای مختلف مانع آزادسازی واردات میشود و اینها تنها گوشهای از تخلفات این دو شرکت خودروساز است. لیکن، با وجود همه فریادها و تذکرها همان روند را دنبال کرده و علناً به مردم، دولت و نمایندگان ملت، دهنکجی میکنند.
رشد قیمت خودرو عامل تورم در کشور
وی افزود: امروز، صنعت خودرو اصالت خود را از دست داده و به بنگاهداری تبدیل شده است. افزایش بیضابطه قیمت خودرو که ناشی از همان انحصار است به یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم در کشور و بالارفتن عمومی قیمت سایر اجناس تبدیل شده است. هزینههای تمام شده آن از جیب مصرفکنندهای که هیچ حق انتخابی ندارد، پرداخت میشود و خودروسازها به دلیل مالیات سبز قیمت خودرو را افزایش میدهند یعنی چون خودروی آنها آلاینده است پول بیشتری از مردم میگیرند!! در نتیجه، تا زمانی که انحصار وجود داشته باشد نمیتوان افزایش کیفیت خودروها و کاهش سهم وسایل حمل و نقل در کاهش آلودگی کلانشهرهایی مانند تهران را انتظار داشت.
مردم خواهان خودرویی ارزان و ایمن هستند
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مردم مستحق خودرو با کیفیت هستند، گفت: مردم خواهان خودرو ارزان و ایمن، با مصرف سوخت کم، شکل و ظاهری مطلوب هستند و برخورداری از خودرویی با این مشخصات حق مسلم مردم ماست به خصوص حالا که صدای اعتراض و حقخواهی مردم بلند شده است و رهبر معظم نیز در همین باب، حق را از آنِ مردم دانسته و اذعان نمودند که "صنعت خودرو علیرغم حمایت همهجانبه و بیدریغی که سالها از آن شده نه کیفیتش خوب است و نه مردم راضیاند"، جای تردید برای هیچ مسئولی باقی نمیماند که با مافیای خودرو در هر لباس و مقام و منصب و با هر بهانهای که عَلَم میکنند، برخورد نموده و راه حل اساسی برای مقابله با اجحاف خودروسازان یعنی رفع انحصار حاکم را از بین ببرند.
ورود دستگاه قضا به عنوان مدعیالعموم
عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به صحبتهای رهبر انقلاب در مورد تولیدات خودروسازان داخلی خاطرنشان کرد: سخنرانی رهبری در باب خودروسازها و صحهگذاری بر حقوق مردم نه تنها راه ورود دستگاه قضا به عنوان مدعیالعموم و مدافع حقوق عامه را هموار ساخته بلکه در استیفای حقوق مردم بر همگی مسئولان و نمایندگان ملت نیز حجت را تمام کرده است. مسئولان باید توجه داشته باشند که این موضوع علاوه بر استیفای حق مردم، یک مسئله هویتی و ملی است و برخورد با مافیای خودروساز و رفع انحصار از آنها باعث افزایش اعتماد به نفس و رضایتمندی ملی خواهد شد؛ کما اینکه انباشت نارضایتی مردم از این دو شرکت خودروساز، محصولات آنها و نحوه تعامل ظالمانه و ناشایست آنان با مردم در سالهای اخیر، به پای نظام نوشته شده و خواهد شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تجربه مقابله با مافیای خودرو در ادوار مختلف نشان داده که همه تلاشها جهت ساماندهی بازار خودرو و مقابله با وضعیت موجود در دقیقه نود خنثی میشود.
منبع: خانه ملت
کد خبر: 1141584 برچسبها قیمت خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قیمت خودرو مافیای خودرو قیمت خودرو سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۰۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا