رحیمیجهانآبادی: قانون تسهیل صدور مجوزها در اجرا با مشکلات عدیدهای مواجه است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۴۳۵۳
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مسیر اجرا با مشکلات عدیدهای مواجه بوده و هنوز دستگاههای زیادی به درگاه ملی صدور مجوزها متصل نشده است.
به گزارش ایران اکونومیست، جلیل رحیمی جهانآبادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی اقدامات موثری را برای بهبود فضای کسب و کارها انجام داده که یکی از آنها تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است اما اگر بخواهیم این قانون به عنوان یادگاری از مجلس در اقتصاد باقی بماند باید به نحوی اجرایی شود که آثار آن در زندگی مردم مشخص گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: بسیاری از دستگاهها هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشدهاند. قانون باید به شکل دقیقی اجرایی شود. امروز در بسیاری از کشورها مجوزها بینام صادر میشود و اصلا نیازی نیست یک سرمایهگذار وقت و انرژی خود را بگذارد و به دنبال صدور مجوز بدود.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بهتر است در قانون نیز ما صدور مجوزهای بینام را پیشبینی کنیم تا مجوزها در اختیار افرادی سرمایهگذار قرار گرفته و کوتاهترین زمان در این مسیر گرفته شود. برخی از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری در این قانون دیده نشده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجوز کسب وکار ، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجوز کسب وکار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجلس شورای اسلامی تسهیل صدور مجوزها صدور مجوزهای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۴۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات مالی، دانشگاه انگلیسی را به مرز نابودی رساند
یک دانشگاه انگلیسی طی بیانیهای رسمی اعلام کرد که به دلیل مشکلات مادی مجبور به حذف رشتهها و اخراج کارکنان خود است.
به گزارش ایسنا به نقل از بیبیسی، دانشگاه هادرزفیلد که قدمتی نزدیک به ۴۰ سال دارد در بیانیهای اعلام کرد که به دلیل قرار گرفتن در بحران مالی، نزدیک به ۲۰۰ شغل در دانشگاه کاهش مییابد و تعدادی از رشتهها حذف میشوند.
این دانشگاه در بیانیه خود آورده است: این اقدام "تلاشی پیشگیرانه برای تضمین آیندهای پویا و پایدار برای دانشگاه ما" است.
گری آلن، از اتحادیه دانشگاهها و کالجها (UCU) انگلیس گفت که این تعدیل نیرو منجر به از دست دادن یک نفر از هر ۱۰ کارمند میشود و هشدار داد که این کاهشها "تأثیر ویرانگری" خواهد داشت.
انتظار میرود حداقل ۱۲ دوره شامل جغرافیا، جامعه شناسی، ریاضیات و بهداشت و مراقبتهای اجتماعی قطع شود.
این دانشگاه گفت که در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ با کسری بودجه مواجه است که با کاهش تعداد دانشجویان بینالمللی "بیش از قبل تشدید" شده است. چیزی که دانشگاه آن را تغییر در سیاستهای دولت میداند.
آلن همچنین گفت: از سال ۲۰۱۲ میلادی، هزینههای تحصیل در مقطع کارشناسی در انگلیس تنها ۲.۸ درصد افزایش یافته است و از ۹ هزار پوند به ۹.۲۵ هزار پوند است. علیرغم افزایش بیش از ۵۰ درصدی تورم.
در بیانیه دانشگاه همچنین آمده است: این عدم تناسب یک بحران مالی در بخش دانشگاه ایجاد کرده است که بر بسیاری از مؤسسات آموزش عالی از جمله مؤسسه ما تأثیر گذاشته است.
آلن در پاسخ به تایید از دست دادن شغل، گفت: "کاهش در این مقیاس تاثیر مخربی بر کارکنان، دانشجویان و جامعه محلی خواهد داشت."
او همچنین دانشگاه را متهم کرد که «دهها میلیون پوند» برای دو ساختمان جدید هزینه کرده است.
وی گفت: در حالی که فشارهای مالی در سراسر بخش وجود دارد، دانشگاه پول در بانک دارد و نیازی به این کاهش وحشیانه ندارد.
استیو هاو، دبیر شعبه دانشگاه هادرزفیلد گفت: هم اکنون برهه فوقالعاده ناراحتکنندهای برای کارکنان است و عواقبی برای دانشجویان دانشگاه نیز خواهد داشت. دانشگاه باید گزینه های دیگری را برای مقابله با فشارهایی که با آن مواجه است بدون توسل به این اقدامات شدید در نظر بگیرد.
انتهای پیام