به نقل از «تسنیم»

گزارش| پشت پرده جهش ۵۰ درصدی تقاضای واردات موبایل؛ از نظام معیوب ثبت سفارش تا رانت پاشی بدون برنامه

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۴۵۶۵

تقاضای واردات موبایل در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به پایان سال قبل به رقم نجومی ۶ میلیارد دلار رسید، جهش ۵۰ درصدی ثبت سفارش، گمانه زنیهای منفی در خصوص چالشهای نظام ثبت سفارش در تجارت خارجی کشور ایجاد کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌  خبر "نسبتا غافل گیرکننده" تغییر گروه کالایی یکی از برندهای تلفن همراه موجی از واکنشهای رسانه ای در پی داشت، بر اساس مستندات سامانه جامع تجارت گروه کالایی برند تلفن همراه اپل به گروه 27 تغییر کرده بود و بر این اساس عملا فرایند واردات این گوشی تلفن همراه متوقف میشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بسیاری از رسانه ها دچار یک خطای سیاستی در این خصوص شده بودند، هرچند ثبت سفارش این کالا محدود شده بود اما با توجه به انبوه ثبت سفارشهایی که از قبل در این خصوص انجام شده بود گمرک ایران حداقل تا سه ماه بعد همچنان مجوز ترخیص گوشیهای این برند تلفن همراه را داشت. نکته جالب توجه اینکه از چند هفته قبل حواشی در خصوص ممنوعیت ورود گوشیهای آیفون به کشور مطرح شده بود و در این شرایط مشخص بود که از قبل این رانت پاشی برنامه ریزی نشده برخی واردکنندگان تلفن همراه اقدام به پیش دستی و اعمال ثبت سفارشهای با حجم بالا در سامانه جامع تجارت خواهند کرد. در واقع هر چند ثبت سفارش با محدودیت مواجه می‌شد اما با توجه به قانون مقررات صادرات واردات تا زمان اعتبار ثبت سفارشهای موجود، گمرک اجرایی بایستی نسبت به ترخیص این کالای خاص اقدام می‌کردند.

در همین راستا و بعد از مطرح شدن حواشی مختلف، روز گذشته مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به برخی اخبار برای ممنوعیت واردات موبایل برخی نشان‌های تجاری اعلام کرد، ثبت سفارش موبایل تمامی نشان‌های تجاری (برند‌ها) آزاد بوده و هیچ محدودیتی وجود ندارد.  عباسپور با اعلام این خبر افزود: سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است.
 تنها در دو ماه ابتدایی امسال بیش از 6 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که ازنظر ارزش دلاری، سهم بالایی در ثبت سفارش های امسال داشته است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: امسال با توجه به افزایش میزان ثبت سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان اولویت بندی گروه های کالایی برای واردات کالا برقرار بوده و رویه های تخصیص و تأمین ارز، براساس مقررات و اولویت بندی های کالایی صورت می گیرد.

همانطور که از اظهارات مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات مشخص است، میزان ثبت سفارش واردات تلفن همراه تنها در 2 ماه ابتدایی سال 6 میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که در کل سال قبل تنها 4 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده بود. بر این اساس فاصله بین میزان ثبت سفارشها با واردات قطعی سال قبل فاصله 50 درصدی داشته است.

به گزارش تسنیم، بحث رانت پاشی برنامه ریزی نشده ناشی از انتشار اخبار ممنوعیت از چند هفته قبل از سوی مراجعی غیر از وزارت صمت، یک چالش فنی نیز منجر به افزایش بی ضابطه تقاضای وارداتی شده بود که در ادامه بار دیگر حواشی مربوط به تغییر نظام ثبت سفارش از سابقه واردات به اعتبار سنجی را مرور خواهیم کرد.

بعد  از ابلاغ مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تاریخ 25 اسفند ماه توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور، عملا از فروردین ماه نظام اعتبار سنجی در ثبت سفارشهای وارداتی جایگزین نظام سابقه وارداتی شد که از از سال 97 و در پی تنشهای ارزی پیاده سازی شده بود.

پیش از این اعلام شده بود که گذار برنامه ریزی نشده به نظام اعتبار سنجی، میتواند ریسکهای جدی به خصوص از ناحیه افزایش تقاضای ارزی در شرایط تحریمی در پی داشته باشد، ماهیت این نظام بر شاخصهای 9 گانه زیر استوار است.

در این شاخصهای 9 گانه مواردی مثل فعالیتهای عام المنفعه دریافت گواهینامه هاف عضویت در خیریه ها  در کنار مواردی مثل وضعیت نیروی انسانی و اشتغال دیده میشد. هرچند ظاهر این شاخصها نکته منفی دیده نمیشد اما در بطن این تغییر ریل گذاری نظام ثبت سفارش عملا مسیر برای افزایش تقاضای ارزی آن هم در شرایط تحریم و تنش ارزی فراهم میشد. چرا که سابقه واردات عملا مانع ورود بازیگرهای جدید در حوزه واردات کالا به خصوص مباحثی مثل اقلام وارداتی و ارز بر میشد.

به گفته تحلیل گران، ممکن است افرادی با سوء استفاده از معیارهای اعلام شده و حتی با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، با وجود گردش مالی پایین، سقف واردات بالایی دریافت کنند که این موضوع ریسک واردات را به شدت افزایش خواهد داد.

نکات تحلیلی| نظام سابقه واردات مصارف ارزی را محدود کرد؛

نظامی که در سه سال گذشته تا حدودی وضعیت مصارف ارزی کشور را مدیریت کرده بود و عملا فرصت صحنه گردانی از کارتهای یک بار مصرف را محدود میکرد، با مصوبه ستاد اقتصادی دولت کنار گذاشته شد. البته پیگیری از وزارت صمت نیز موید افزایش تقاضای ارزی در پی این تغییر ریل گذاری در نظام مدیریت ثبت سفارشهای وارداتی بود.

لازم به ذکر است، در مورد بحث وارداتT برخی شاخص‌ها از جمله شاخص‌های مالی، گردش حساب‌ها و مالیات پرداختی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، در نتیجه باید وزن بسیار بیشتری در اعتبارسنجی داشته باشند. اما به نظر نمی‌رسد که این موضوع مورد توجه نهادهای دولتی قرار گرفته باشد که نشان دهنده نقص بسیار جدی در این نظام اعتبارسنجی است.

لازم به ذکر است، در اسفند 1400 ابلاغ مصوبه ستاد اقتصادی دولت از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص جایگزینی نظام اعتبار سنجی ثبت سفارشها به جای نظام سابقه واردات که با شروع تحریمهای اقتصادی اعمال شد.

در فروردین  1401 دفتر مقررات صادرات و واردات  به دفتر توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد،‌ با توجه به تکلیف وزارت صمت مبنـى بر لـحـاظ سابقه واردکنندگان براساس نظـام رتبـه بنـدی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبـه بنـدی، مقتضـی اسـت دسـتور فرماییـد سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد.

در اردیبهشت1401 جلسه فوق العاده  با حضور نیازی معاون وزیر صمت، رئیس کل گمرک و معاون ارزی بانک مرکزی با هدف مدیریت منابع ارزی کشور در سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» برگزار شد.

 در این جلسه مقرر شد به منظور اجرای جزء 6 بند (ب) مصوبات جلسه 46 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه 171354 مورخ 1400/12/25 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، مبنی بر اعمال شرط سابقه واردات بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، اعلام شد؛ محاسبه سقف اعتباری بازرگانان در سامانه مذکور به نحوی تعیین گردد که سقف واردات بر اساس رتبه اعتباری هر بازرگان، به صورت ضریبی از سابقه واردات (میانگین دو سال اخیر بدون لحاظ ردیف تعرفه) محاسبه شود.

در نهایت به نظر می‌رسد،‌ تصمیم اصلاحی اخیر که بعد از پیگیریهای مداوم  رسانه ها با ورود بانک مرکزی اتخاذ شده در شرایط فعلی ارزی کشور یک رویکرد صحیح برای مدیریت واردات و جلوگیری از مصارف و تقاضای بی رویه ارزی درحوزه تجارت خارجی است. نکته جالب توجه اینکه بر اساس اعلام وزارت صمت، از این پس رتبه اعتباری هر بازرگان به صورت ضریبی از سابقه واردات لحاظ خواهد شد، بر این اساس تغییرات اعمال شده در عمل به نفع نظام سابقه واردات بوده و می‌تواند  فرایند گذار از نظام قدیم به نظام جدید ثبت سفارش را به گونه کم هزینه تر برای منابع ارزی کشور مدیریت کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دفتر مقررات صادرات و واردات نظام سابقه واردات گوشی تلفن همراه واردات موبایل میلیارد دلار ثبت سفارشهای اقتصادی دولت نظام اعتبار اعتبار سنجی توسعه تجارت وزارت صمت ارزی کشور ثبت سفارش بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۴۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی