معاون دادستان قم: دستگاه قضایی بر طرح تعریض جاده پردیسان به کهک نظارت دارد
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۲۶۹۶
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، از روابط عمومی دادگستری قم، علی اصغر سلطانی در جلسه کارگروه بررسی حوادث جاده‌ای با محوریت جاده پردیسان به ورجان که در دادسرای عمومی و انقلاب قم با حضور تمامی دستگاه‌های مسئول استان برگزار شد، با تاکید بر اهمیت پیشگیری از تصادف‌ها و تاثیر آن بر آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: برای اجرای تکالیف ابلاغی به دستگاه‌های متولی، با نظر کارشناسی مهلت تعیین می‌شود و ضمانت اجرای قانونی و پیگیری قضایی برای هرگونه قصور، مقرر خواهد شد و در این راستا پلیس راهور و پلیس راه استان مکلف است سهم تقصیر ادارات را در حوادث جاده‌ای به دادستانی اعلام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه با توجه به پیشرفت جامعه بشری انتظار ما در ایمنی راه‌ها فراتر از وضع موجود است خاطرنشان کرد: ضروری است نقاط حادثه خیز استان اولویت‌بندی و بر اساس نظر کارشناسی برای رفع آن اقدامات اصلاحی به فوریت صورت گیرد.
معاون دادستان قم همچنین بر لزوم بهسازی جاده‌ها، رفع نواقص دوربین‌های ثبت تخلف، افزایش پایگاه‌های اورژانس، برخورد بازدارنده با رانندگان پرخطر، توقیف خودروهای متخلفان پرتکرار، رسیدگی ویژه به پرونده‌های تصادف‌های اتباع و دیگر راهکارهای کاهش حوادث رانندگی تاکید و تصریح کرد: نظارت و پیگیری دادستانی بر روند بهسازی و تعریض هرچه سریعتر جاده پردیسان به کهک صورت می‌گیرد و دستگاه‌های مسئول باید پاسخگوی اجرای کامل و سریع آن باشند.
فعال شدن بیشتر دوربین های ثبت تخلف، افزایش پل عابر پیاده مکانیزه، ایجاد سرعت گیرهای مدرن، هوشمندسازی چهارراه ها، بهسازی جاده ها، اجرای دوره آموزشی برای متخلفان، افزایش پایگاه های اورژانس، ایجاد خط کشی با کیفیت، تجهیز پاسگاه ها، ساماندهی فروشگاه های حریم جاده، ایجاد محدودیت برای رانندگان پرخطر از اهم راهکارها و اقدام‌هایی بود که از سوی مسئولان دستگاه‌های متولی برای کاهش حوادث جاده ای مطرح شد.
جاده پردیسان - کهک به دلیل حجم بالای ترافیک و آمد و شد وسایل نقلیه به‌ویژه در روزهای تعطیل و آخرهفته، یکی از حادثه‌خیزترین محورهای قم به شمار می‌آید.
در تازه‌ترین حوادث رانندگی رخ داده در این مسیر، ۲۹ اردیبهشت‌ماه امسال بر اثر تصادف شدید خودروی ۲۰۶ با کامیون در جاده پردیسان - ورجان در بخش مرکزی شهرستان کهک چهار تَن جان خود را از دست دادند و سه تَن نیز صدمه دیدند.
برچسب‌ها دادگستری قم کهک تصادفات جاده ایمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری قم کهک دادگستری قم کهک تصادفات جاده ای جاده پردیسان جاده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۲۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»