تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، لازمه ایجاد ثبات در این کشور است
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۹۴۹۷۳
به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که برای شرکت در چهارمین نشست گفتوگوی امنیت منطقهای به تاجیکستان سفر کرده، بعدازظهر امروز (پنجشنبه) پنجم خرداد ماه با «آجیت دوآل» مشاور امنیت ملی نخستوزیر هند دیدار و گفتوگو کرد.
شمخانی در این دیدار با اشاره به تحولات پیچیدهای که در محیط امنیتی منطقه و در سطح بینالمللی در شرف تکوین است، اظهار داشت: رایزنی و همکاری مستمر کشورهای مستقل برای ایفای نقش فعال در شکل گیری مناسبات جدید در عرصه بینالمللی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: تحولات افغانستان با توجه به تاثیرگذاری مستقیم آن بر امنیت منطقه یکی از اصلیترین موضوعاتی است که باید مستمرا در دستورکار گفتوگوهای منطقهای باشد.
شمخانی تشکیل دولت فراگیر با حضور جریانها و گروههای قومی و مذهبی در این کشور را از الزامات شکل گیری ثبات پایدار در افغانستان عنوان کرد و افزود: موج گسترده مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران نشان میدهد که هنوز در گروههای مختلف اجتماعی، امنیت روانی لازم برای زندگی عادی در این کشور ایجاد نشده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به توافقات قبلی دو کشور مبنی بر ارسال کالاهای هندی از طریق ایران به افغانستان افزود: تا رسیدن به شرایط مطلوب در این بخش فاصله زیادی وجود دارد و باید با تلاش بیشتر موانع موجود برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه همکاری دو کشور برای فعال سازی بندر چابهار شرایط قابل قبولی را طی میکند، اما تسریع در فعالیتهای جاری میتواند مسیر دسترسی دو کشور به بازارهای آسیای مرکزی را متحول کند.
شمخانی مواضع مشترک ایران و هند در بسیاری از موضوعات منطقهای و بینالمللی را فرصتی قابل توجه برای توسعه مناسبات در عرصههای اقتصادی و تجاری ذکر کرد و افزود: مبادلات اقتصادی ایران و هند در افقی پنج ساله میتواند از سطح غیرقابل قبول فعلی به ۳۰ میلیارد دلار در سال برسد.
حجم بالای تسلیحات آمریکایی باقیمانده در افغانستان
آجیت دوآل مشاور امنیت ملی نخستوزیر هند نیز در این دیدار شرایط حاکم بر افغانستان به ویژه تداوم فعالیت تروریستها در این کشور را نگران کننده خواند و عدم شکل گیری دولتی فراگیر با حضور نمایندگان گروههای قومی و مذهبی در افغانستان را چالشی مهم عنوان کرد و افزود: گروههای تروریستی تهدید کننده امنیت ملی هند همچنان در افغانستان حضور دارند و آزادانه فعالیت میکنند.
وی گفت: در وضعیت فعلی افغانستان، مسؤولیت پذیری که اولین شرط فعالیت یک حکومت است، بسیار ضعیف میباشد.
دوآل موضوع آوارگان و مهاجران افغانستانی را مسئلهای بسیار مهم و نیازمند توجه همسایگان این کشور عنوان کرد و افزود: مردم افغانستان از نظر معیشتی نیز بسیار در مضیقه هستند و جامعه جهانی باید ارسال فوری کمکهای غذایی و دارویی به مردم این کشور را مدنظر قرار دهد.
وی گفت: حجم بالای تسلیحات آمریکایی باقیمانده در افغانستان که بخشی از آن به دست تروریستها افتاده، یکی از تهدیدات مهم برای همسایگان این کشور است.
آجیت دوال بر ضرورت فعال سازی ظرفیتهای اقتصادی، تجاری و ترانزیتی بین دو کشور تأکید کرد و گفت: پیشرفت فعالیتها در بندر چابهار مطلوب نیست و باید مشترکاً برای خروج از این وضعیت که میتواند نقش موثری در فعال شدن کریدور شمال- جنوب داشته باشد، تلاش کنیم.
کد خبر 5500036 هادی رضاییمنبع: مهر
کلیدواژه: علی شمخانی افغانستان شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هندوستان مجلس شورای اسلامی شهید صیاد خدایی ایران جمهوری اسلامی ایران محمد باقر قالیباف تهران مجلس یازدهم مقام معظم رهبری صحن مجلس آزادسازی خرمشهر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی وزارت امور خارجه هیئت دولت محمدباقر قالیباف امنیت ملی دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۴۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر حکومت دینی برپا نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟
پایگاه مرگز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، به پرسش و پاسخی پیرامون دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پرداخته که تقدیم علاقهمندان میشود:
پرسش:
اگر حکومت دینی تشکیل نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟
پاسخ:
لازمه اقدام به هر عملی، سنجش هزینهها و فواید آن عمل است و باید دید که هزینههای فراوانی که برای برپایی حکومت دینی در ایران ایجاد شده است، خروجی و ثمره خاصی داشته است؟ به عبارت دیگر اگر حکومت دینی برپا نمیشد چه اتفاقی میافتاد و چه ضرورت و تغییری در برپایی حکومت دینی برای ملت ایران ایجاد شده است؟
اگر حکومت دینی برپا نمیشد:
۱. به وظیفه دینی و الهی جامعه عمل نشده بود.
برپایی حکومت اسلامی و بستری که بتواند احکام الهی را جاری کرده و ترقی بخشد، وظیفه مسلمین است. برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی میتوان به ادله قرآنی، روایی و عقلی تمسک کرد. (۱)
۲. اکثر احکام الهی تعطیل، و فساد و اعمال نامشروع فراگیرتر بود.
حکومت نقشی انکارناپذیری در ایجاد بسترها و ضوابط مؤثری در اجرا یا تعطیلی احکام اسلامی و همچنین تربیت دینی و غیردینی جامعه دارد. امام خمینی در لزوم تشکیل حکومت اسلامی بیان داشته است که: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازمالاجرا است، هیچیک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است.
این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب میکند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهدهدار اجرای آنها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکانپذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً بهسوی هرجومرج رفته، اختلال و بینظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد». (۲) پیش از انقلاب اسلامی، تجربه حکومت غیردینی در ایران، ترویج فساد و فحشا و ایجاد بسترهای فساد زدا و دینزدا بود.
۳. زمینه برپایی و حرکت به سمت تحقق کامل حکومت دینی فراهم نمیشد.
نظام ما دینی است و مرجعیت همهجانبه دین اسلام را در عرصه حکومت و اداره جامعه پذیرفته است. به هر میزان که در اداره جامعه و تدبیر امور کشور به دین مبین عمل گردد، به آن حکومت، دینی گفته میشود.
حکومت دینی ما کامل نیست و ما در مسیر دینی شدن حکومت هستیم نه اینکه حکومت و دولت و جامعه ما کاملاً دینی باشد. چنانچه رهبر انقلاب در این رابطه اعلام کرده است: «ما هنوز به کشور اسلامی نرسیدهایم. هیچکس نمیتواند ادّعا کند که کشور ما اسلامی است. ما یک نظام اسلامی را طرّاحی و پایهریزی کردیم - «ما»، یعنی همانهایی که کردند - و الآن یک نظام اسلامی داریم که اصولش هم مشخص و مبنای حکومت در آنجا معلوم است. مشخص است که مسئولان چگونه باید باشند. قوای سهگانه وظایفشان معیّن است. وظایفی که دولتها دارند، مشخص و معلوم است؛ اما نمیتوانیم ادّعا کنیم که ما یک دولت اسلامی هستیم؛ ما کم داریم. ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم. ما باید خودمان را تربیت کنیم». (۳)
۴. استبداد و استثماری که بر این ملت سلطه داشت کنار نمیرفت.
تاکنون اثبات شده است که تنها الگویی که در ایران توانسته است در مقابل استبداد و استثمار بهطور کامل تاب بیاورد و تسلیم نشود، الگوی تشکیل حکومت دینی به رهبری فقیه جامعالشرایط است. این حکومت دینی است که به مبارزه و حرکت ملت مشروعیت بخشیده و ایثار آنان برای حفظ ارزشهای دینی و ملی را معنا بخشیده است. این رهبران دینی و ملت دیندار بودهاند که در مواقع حساس و خطرساز، با شدت در راستای حفظ منافع ملی کشور به بذل مال جان خود پرداختهاند.
۵. ترقی جامعه با این شدت نبود.
دین برای سعادت بشر آمده است. به هر میزان که به دین عمل شده است، رشد و ترقی در جامعه حاصل گردیده است. برای نمونه حکومت دینی برای جامعه زنان، نقشی انسانی و غیرجنسی قائل است. این امر موجب شده است که ترقی زنان با کمترین آسیب جنسیتی بهصورت جهشی رخداده و زنان در عرصه تحصیل و تدریس و حضور در عرصهها و مشاغل گوناگون رشدی خیرهکننده را تجربه کنند.
در هشت سال جنگ، ایران با حضور مردم دینمدار برخلاف پیشینه دویستساله خویش، اجازه نداد که هیچ بخشی از کشور از آن جدا گردد؛ اما فساد و فحشا موجب میشود که موانع جدی بر سر راه ترقی کشور ایجاد شود. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش بزرگی از ناکامیهای ما به این دلیل است که دشمنان دین و دولت دینی با تمام توان مشغول ایجاد مانع و سد در مقابل الگو شدن و تقویت یک دولت اسلامی بوده و با ضربات پیدرپی نظامی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی خسارات سنگین و قابلتصوری را در راه تحقق این اهداف ایجاد کردهاند. در واقع تنها این دین نیست که عامل و منشأ شرایط موجود در ایران باشد.
۶. ایرانیان در الگوهای غربی و شرقی هضم میشدند.
حکومت دینی الگویی فارغ از الگوهای حاکم بر عالم بود که نتیجه آن قتل و تجاوز مستکبران و ابرقدرتها به مستضعفان عالم است. الگویی که یاد میدهد که یا باید غارت شوی یا باید با غارتگر همراهی کنی. الگوی حکومت دینی، نفی سلطهجویی و سلطهپذیری است. در الگوی دینی عدم همراهی با مستکبران عالم، یک وظیفه شرعی است.
نتیجه:
حکومت دینی بسترساز ترقی و تمدن است و به هر میزان که به احکام دین مبین عمل گردد ترقی و تمدن حاصل میشود. عدم تشکیل حکومت دینی به معنای ترک تکلیف جامعه ایمانی و تعطیلی احکام اسلامی و انسداد ترقی معنوی و مادی صحیح جامعه و هضم شدن در الگوهای منحرف حاکم برجهان است.
پینوشتها:
۱. ر.ک: همتی، همایون، سنت و سیاست در اسلام، تهران، آوای نور، ۱۳۷۳ ش، ص ۳۸.
۲. خمینی، سید روحالله، کتاب بیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸ ش، ج ۲، ص ۴۶۱.
۳. خامنهای سید علی، بیانات در دیدار کارگزاران نظام، خامنهای دات آی آر، ۱۲ آذر ۱۳۷۹، https://khl.ink/f/۳۰۳۹