به نقل از «تابناک»

چشم امید همه «عبدالخاطی ها» به کمیسیون های ماده ۱۰۰

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۹۶۲۰۷

تابناک : فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان و کشته و زخمی شدن تعدادی از هم‌وطنان و همچنین واردآمدن خسارات مالی هنگفت به تعدادی از مردم دیار خون‌گرم آبادان آن‌قدر دلخراش و بهت‌انگیز بود که قلم و کلام در بیان کامل ابعاد گوناگون این فاجعه عاجز خواهد بود.

ساعت 12:40 روز دوم خرداد بود که مردم ایران دوباره خبری از داغدارشدن تعدادی از هم‌وطنانشان را شنیدند و مویه‌کردن‌های آنان را نظاره کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همان روز دیدند که چگونه برای نجات افراد زیر آوار مانده، مردم و مأموران نجات‌دهنده در کنار یکدیگر و در گرما و غبار به نبرد با آوارهای برجای‌مانده از یک فساد و تخلف بزرگ می‌روند. پس از وقوع چنین فجایعی و ریزش ساختمان که در شهر‌ها رخ می‌دهد و بر سر مردمان آن شهر آوار می‌شود، یکی از اولین سؤالاتی که به ذهن همگان می‌رسد و بارها هم از زبان‌ها شنیده شده این است که چرا «کسی مانع ساخت این‌گونه بناهای ناایمن نمی‌شود؟». چرا باید هرازگاهی شاهد چنین فجایعی باشیم که علاوه بر اینکه خسارات مالی و جانی فراوانی بر جای می‌گذارند، اعتماد عمومی را در سطح محلی یا حتی ملی خدشه‌دار کنند. مگر یک نوع فاجعه باید چندین بار تکرار شود که ریشه و سرچشمه چنین فجایعی شناسایی شوند؟ این سرچشمه‌های ناکارآمدی و تولید فاجعه کجاها هستند؟ نهادهای ناظر و مانع تخلفات در عرصه ساخت‌وسازها کجا هستند که پاسخ‌گو باشند؟

در پاسخ به این سؤالات می‌توان یک پاسخ مهم و اساسی مطرح کرد و گفت که «کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها» یکی از همان سرچشمه‌های مولد فساد و فاجعه هستند که زمانی برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهری بنا شدند و قرار بود در مقابل این‌گونه تخلفات و تغییر کاربری‌ها بایستند اما خود با تغییر کاربری و کارایی از محل مقابله به فساد، بعضا به منبع تولید فساد و درآمد در شهرداری‌ها تبدیل شدند.

متأسفانه آنچه در‌حال‌حاضر و در واقعیت رخ می‌دهد این است که کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، هم‌اکنون به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند و این یعنی تخلف‌فروشی شهرداری‌ها. افراد تخلف می‌کنند، برخلاف مفاد پروانه عمل‌ می‌کنند و درعین‌حال از این تخلف سود می‌کنند. شهرداری‌ها هم به‌دلیل سود حاصله از دریافت جریمه‌های کلان آخرالامر پایان کار می‌دهند. وقتی به ترکیب کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها توجه می‌شود، عمق فاجعه را می‌توان بهتر درک کرد.

ماده 100 قانون شهرداری منشأ قانونی تأسیس این کمیسیون است. تبصره یک ماده 100، ترکیب کمیسیون و انواع تخلفات و نحوه رسیدگی را قانون‌گذار برای شأنیت‌بخشی به صلاحیت‌های کمیسیون ماده 100 وضع کرده است. دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری قرار دارد و اعضای تشکیل‌دهنده آن، نماینده وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک عضو شورای شهر هستند. نماینده شهرداری هم برای ادای پاره‌ای توضیحات در جلسه حضور دارد. اعضای کمیسیون تجدیدنظر هم با همین ترکیب اما با نفرات دیگری تشکیل می‌شود.

اما اینکه چرا چنین کمیسیونی با چنین ترکیبی نه‌تنها نتوانسته مانع بسیاری از فجایع شود بلکه مع‌الاسف محل رجوع مفسدان و خاطیانی شده که برای کسب سودهای کلان از عرصه ساخت‌وساز شهری از هیچ تخلف و اقدام غیرقانونی برای دریغ نمی‌کنند، سؤالی است که پس از فروریختن «متروپل»‌های کشور مطرح می‌شود و هربار هم متأسفانه پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود؛ اما یک بار برای همیشه باید به این موضوع به‌طور جدی توجه شود که چگونه می‌توان یکی از سرچشمه‌های مولد تخلفات ساختمانی در شهرها را برای همیشه از میان برد و مانع ریزش «متروپل»‌های دیگر شد؟

شاید اکنون که همه نگاه‌ها متوجه فاجعه انسانی رخ‌داده در آبادان است، بهترین زمان برای پیگیری اصلاح قانون شهرداری‌ها و حذف این کمیسیون از قانون باشد. مطمئنا این اقدام رافع قطعی و نهایی وقوع تخلف در ساخت‌وساز شهری نخواهد بود اما قطعا گام بلندی در جهت جلوگیری از فجایع بعدی خواهد بود. این قاعده نباید هیچ‌گاه فراموش شود که هرجا شهروندی از یک مشکل شهری رنج می‌برد، قطعا پای نحس مفسدی و «عبدالخاطی»هایی در میان است که توانسته‌اند ملجأ و پناهگاهی در سیستم اداری و عمومی شهری برای خود پیدا کنند و از مجازات‌های قانونی به‌وسیله خلأهای قانونی نجات یابند؛ بنابراین ازمیان‌برداشتن این پناهگاه‌های مفسده‌انگیز قانونی یک امر جدی و حیاتی برای حفظ جان و مال و حقوق شهروندان است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آبله میمونی متروپل آبادان پارچین سامانه یکپارچه فروش خودرو حسن صیاد خدایی متروپل کمیسیون ماده صد تخلفات ساختمانی آبله میمونی متروپل آبادان پارچین سامانه یکپارچه فروش خودرو حسن صیاد خدایی کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۶۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/