به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ابزار سازمان‌های ملی استاندارد و محیط زیست برای کنترل کیفیت خودرو چیست؟

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۱۱۲۷

خودروسازان در حالی زیر تعهدات ابلاغ‌شده را امضا می‌کنند که نیک می‌دانند چنانچه این تعهدات را اجرایی نکنند سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط‌زیست ابزاری برای برخورد با آن‌ها در اختیار ندارند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شعاردرمانی در نهاد‌ها و سازمان‌های ناظر بر فعالیت‌های کمی و کیفی خودروسازان چند سالی است که به روال معمول دولت‌ها تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شعار‌هایی که اگر طی یک دهه گذشته جنبه عملی به خود می‌گرفت، این روز‌ها شاهد وضعیت کنونی خودروسازی کشور نبودیم. در همین راستا، روز گذشته مهدی اسلام‌پناه در گفتگو با خبرگزاری فارس از انقلاب در صنعت خودروسازی با اخذ تعهدات ۱۵گانه از خودروسازان سخن گفته. این در شرایطی است که مشخص نیست ضمانت اجرایی این تعهدات چیست و چنانچه شرکت‌های خودروساز به تعهدات خود عمل نکنند، سازمان ملی استاندارد چه ابزاری برای پیگیری این موضوع در دست دارد؟

کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز همواره محل بحث بوده است. در چهار سال اخیر و به دنبال بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو، چالش کیفیت خودرو بیش از پیش پررنگ شده است. حل این چالش با شعاردرمانی امکان‌پذیر نیست و برای بهبود کیفیت خودرو، باید نسخه‌های قابل‌تحقق پیچید. در حالی رئیس سازمان ملی استاندارد از اخذ تعهد از شرکت‌های خودروساز در قالب تعهدات ۱۵گانه سخن می‌گوید که دو خودروساز بزرگ کشور در ادوار گذشته بار‌ها و بار‌ها به سازمان ملی استاندارد و همچنین سازمان حفاظت از محیط‌زیست تعهد داده‌اند، اما هر بار به دلایلی (در چند سال اخیر به بهانه بازگشت تحریم‌ها) از زیر بار تعهدات داده‌شده شانه خالی کرده و با فرار به جلو اجرای تعهدات ابلاغی را به تعویق انداخته‌اند. به طور مثال خودروسازان موظف بودند از ابتدای دی‌ماه ۹۷ اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه خودرویی را در دستور کار قرار دهند، اما به دلیل بازگشت تحریم‌ها اجرای آن را به تعویق انداختند.

در نهایت دولت دوازدهم رضایت داد خودروسازان به دلیل تداوم تحریم‌ها ۹ استاندارد از مجموع ۸۵استاندارد تدوین‌شده را تا زمان مساعد شدن شرایط تعلیق کنند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم رویکرد سازمان ملی استاندارد در ارتباط با استاندارد‌های ۸۵گانه خودرویی تغییر کرد و مقرر شد خودروسازان ۹ استاندارد تعلیق‌شده را نیز در خطوط تولید خود اجرایی کنند. اما به‌رغم مصوبه جدید و قبول ضمنی خودروسازان، بعید است محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز مطابق با استاندارد‌های ۸۵گانه تولید شود. همچنین شرکت‌های خودروساز ابتدای سال جاری موظف بودند محصولات تولیدی خود را مطابق با استاندارد سوختی یورو ۶ تولید کنند، اما سیاستگذار خودرویی بی‌سروصدا توانست مصوبه تعویق یک‌ساله تولید خودرو بر اساس استانداردیورو ۶ را از هیات دولت اخذ کند.

خودروسازان در حالی زیر تعهدات ابلاغ‌شده را امضا می‌کنند که نیک می‌دانند چنانچه این تعهدات را اجرایی نکنند سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط‌زیست ابزاری برای برخورد با آن‌ها در اختیار ندارند. دو سازمان یادشده نمی‌توانند جلوی تولید خودرو را بگیرند یا از عرضه خودرو‌های تولیدشده به بازار، آن هم در شرایطی که بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه است، جلوگیری کنند. بی‌تردید افزایش کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز با شعاردرمانی محقق نمی‌شود و این مساله نیازمند هماهنگی میان تمام سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با تولید و عرضه خودرو است. به نظر می‌رسد در گام اول باید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد تا دخالت دولت در بخش سیاستگذاری و اجرایی خودروسازی به حداقل برسد و بُعد نظارتی در این صنعت بیش از پیش تقویت شود. حضور دولت در سیاستگذاری برای صنعت خودرو بزرگ‌ترین سنگ در مسیر بهبود کیفی محصولات تولیدی خودروسازان محسوب می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کیفیت خودرو سازمان های ملی استاندارد محیط زیست سازمان ملی استاندارد شرکت های خودروساز ملی استاندارد محصولات تولیدی محیط زیست تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۱۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.