اهلیت خریداران سهام خودروسازان شرط اصلی واگذاری است/ آگاهی بخشی در مورد اتفاقات مثبت صنعت خودرو در کنار اصلاح ایرادها و کاستیها ضروری است
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۷۶۳۹
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با اعضای هیئتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: برای واگذاری سهام دو خودروساز کشور برنامهریزیها انجامشده و سندی در دست تدوین است که بر اساس آن اهلیت، توانائی، تخصص و تعهد خریداران این سهام بهعنوان مهمترین شروط در نظر گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، سیدرضا فاطمی امین افزود: موضوع دیگری در این موردتوجه قرارگرفته، تمهیداتی است که برای دوران گذار در تغییر سهامداران شرکتهای خودروساز اندیشیده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره وضعیت صنعت خودروسازی نیز توضیح داد: علاوه بر آگاهی بخشی به جامعه پیرامون اتفاقات مثبتی که در صنعت خودرو افتاده و میافتد، اصلاح ایرادها و کاستیهای این صنعت نیز ضروری است.
وزیر صمت بیان کرد: برای صنعت خودرو یک برنامه دو ساله داریم که از مهرماه سال 1400 شروعشده و اطمینان داریم که با همراهی و همکاری وزارت صمت، خودروسازان، قطعه سازان و دیگر بخشهای مرتبط این صنعت به جایگاهی که قابلقبول باشد، خواهند رسید.
فاطمی امین تصریح کرد: در چند ماه اخیر شرایط بحرانی صنعت خودرو بهویژه در بخش خودروهای ناقص موجود در پارکینگها و همچنین معوقات خودروسازان، مدیریتشده و به شرایط بسیار بهتری رسید، همچنین تیراژ تولید نیز در دو خودروساز بزرگ کشور به هدفگذاری صورت گرفته بسیار نزدیک شده است که همین موارد میتواند نقاط امیدبخشی برای اجرای برنامه دو ساله وزارت صمت در صنعت خودرو باشد.
وی بابیان اینکه انتظار داریم اقدامات مثبت صورت گرفته نیز موردتوجه افکار عمومی و رسانهها قرار گیرد، عنوان کرد: چندی پیش در تشریح برنامههای وزارت صمت برای صنعت خودرو اعلام کردیم که تیراژ تولید را افزایش میدهیم و قیمت تمامشده خودرو با نرخ ثابت را نیز کاهش خواهیم داد؛ به این معنا که قیمت تمامشده تولید خودرو در کشور 15 درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود اما برداشت درستی از این صحبت انجام نشد و گاهی مورد بازخواست قرار میگیریم که کاهش 15 درصدی قیمت خودرو چه شد؟!
در این دیدار، اعضای هیئتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور نیز نظرات و پیشنهادهای خود در خصوص وضعیت فعلی صنعت خودرو بهویژه الزامات و پیشنیازهای واگذاری سهام خودروسازان و تحقق برنامه تولید یکمیلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 1401 را مطرح کردند.
همچنین گزارشی از وضعیت صنعت خودرو ارائه و آمار تولید خودروسازان کشور در سالهای 1390 و 1396 ارائه و بیان شد که توان و ظرفیت واقعی زنجیره تأمین خودرو ایران، مشروط بر رفع موانع و چالشها، برای تولید دو میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خودرو خودروسازان سهام صنعت قطعه سازان صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۷۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسودهها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روزها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمیشود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر میگیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبتنام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعهکشی عرضه میشدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این بهاصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص میدادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعهکشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته میشد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضهشده در قرعهکشیها شانس خود را امتحان میکردند. بههرحال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانهای شدهاند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطهگران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص میدهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار میگذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسودهها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعهکشی و همچنین در فروشهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص میدادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت میکردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعهکشی اجرا میشود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسودهها» در هالهای از ابهام است.
در آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضهشده در قرعهکشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هماکنون چیزی به اسم قرعهکشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون میتواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسودهها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدتهاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص ندادهاند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیشفروش کردهاند. در کنار این مسائل، گفته میشود برخی متقاضیان شرکتکننده در طرحهای فروش «مادران» و «فرسودهها» موفق به دریافت خودروی ثبتنامی خود در موعد مقرر نشدهاند.
بههرحال به نظر میرسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخداده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسودهها شفافسازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب میشود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه بهوضوح مشخص میکرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسودهها را در طرحهای خود لحاظ کردهاند) ندارد.