نظام مالی زوجین و حقوقی زوجین در خانواده نیازمند بازنگری است
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۱۸۹۴
وکیل پایه یک دادگستری نظام مالی زوجین و نظام حقوقی زوجین در خانواده را نیازمند بازنگری به صورت مبنایی دانست و گفت: قوانین و مقررات ممکن است به صورت مقطعی به عنوان مسکن عمل کند اما نمیتواند به صورت اساسی به حل مشکل بپردازد، باید این مشکل با بازنگری اساسی در نظام مالی و حقوقی زوجین حل شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، "هما داودی گرمارودی" درباره آخرین تغییرات طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه» در مجلس، اظهار کرد: باید از بُعد مبانی به این موضوع نگاه کنیم که آیا فقط حق زن این است که برای او چند سکه به عنوان مهریه درنظر گرفت؟ از سال ۵۴ قانون منع بازداشت بدهکاران مالی اجرا و سپس این قانون برداشته شد و درحال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با فراز و نشیبهای فراوان در حال اجرا است اما آیا مشکلی نه فقط از بدهکاران مهریه بلکه از کل بدهکاران مالی تاکنون رفع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه پرداخت بدهی به طور کلی یک جنبه اجتماعی و اخلاقی دارد، افزود: اگر بگوییم تنها مهریه حق زنان است و حق زنان را فقط به یک حق مالی تنزل دهیم آن هم حقی که یا عندالاستطاعه است یا عندالمطالبه، کافی نیست، همچنین مهریه اگر عندالمطالبه هم نوشته شود در بسیاری از موارد عندالمطالبه هم نیست، زیرا وقتی مرد مالی ندارد میخواهیم چه کاری انجام دهیم؟ و از طرفی اگر به زندان برود آثار اجتماعی و خانوادگی سوئی دارد، بنابراین مسئله مهریه باید به صورت مبنایی حل شود.
عضو کانون وکلای البرز بازنگری در حقوق زن و مرد در خانواده را ضروری دانست و گفت: باید یک نظام حقوقی و مالی با یک مبنای خاص تعریف شود تا حق زن و مرد پایمال نشود به عبارت دیگر در زندگی باید حقوق انسانی زن و مرد تأمین شود، بحث دیگر این است که باید ببینیم چرا جامعه به تعیین این مهریههای سنگین رسیده است؟ زیرا اگر زن در زندگی با مشکلی روبهرو شود از مهریه به عنوان یک اهرم استفاده کند و این مهریه برای آنها تضمین باشد، چرا این ضمانت اجرا با موارد دیگری جایگزین نشود و به زنان حقها و اهرمهای دیگری بدهیم که مجبور نشوند به تعیین مهریههای سنگین متوسل شوند؟
وی با تاکید بر اینکه زندانی شدن مردان به اسم حقوق زن صحیح نیست، تاکید کرد: این کار نظام خانواده و نظام اجتماع را برهم میزند و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است اما از طرف دیگر زنانی را داریم که برای طلاق سالهاست که در دادگاهها رفت و آمد میکنند و نمیتوانند مشکلات و دعوی خود را ثابت کنند. به طور مثال نمیتواند اثبات کند که همسرش او را کتک میزند یا نمیتواند اثبات کند که همسرش نفقه نمیدهد. تنها راه زن این است که از اهرم فشار که همان مهریه است استفاده کند.
گرمارودی با تاکید بر اینکه معتقدم باید به صورت مبنایی نظام مالی زوجین و نظام حقوقی زوجین در خانواده را بازنگری کنیم، خاطرنشان کرد: این قوانین و مقررات ممکن است به صورت مقطعی به عنوان مسکن عمل کند اما نمیتواند به صورت اساسی به حل مشکل بپردازد، باید این مشکل به صورت کلی رفع شود و باید بازنگری اساسی در نظام مالی و حقوقی زوجین داشته باشیم.
پاک کردن صورت مسئله با تسهیل طلاق عسر و حرجی زنانوکیل پایه یک دادگستری درباره تسهیل طلاق عسر و حرجی زنان در صورت بخشش تمام مهریه، گفت: این موضوع پاک کردن صورت مسئله است اینکه به زن بگوییم باید همه حق و حقوق خود را ببخشد تا طلاق بگیرد درست نیست، باید برای زن هم حقوقی درنظر گرفته شود. در این طرح آمده است که اگر زن بخواهد طلاق عسر و حرجی بگیرد با بذل همه مهریهاش امکانپذیر است. اگر بحث عسر و حرج باشد و بتواند آن را ثابت کند، زن میتواند با دریافت مهریه طلاق بگیرد. چرا باید ببخشد. مردی که کتک میزند یا بدون اجازه همسر دوم اختیار کرده است یا محکومیت کیفری دارد زن اگر طبق قانون، عسر و حرج خود را ثابت کند با اذن قاضی میتواند طلاق بگیرد و همه حق و حقوق خود را دریافت کند.
وی تاکید کرد: قاضی به ولایت و وکالت از سوی زوج ممتنع، در شرایط عسر و حرج زن را طلاق میدهد بنابراین باید همه حق و حقوق زن را بدهد اگر هم بحث بخشش حق و حقوق زن است مربوط به شرایط عسر و حرج نیست اما طلاق عسر و حرجی با بذل مهریه، نادیده گرفتن حقوق زنان است.
گرمارودی افزود: این مسئله باید با حضور حقوقدانان و متخصصان حقوق خانواده به صورت مبنایی بررسی و بازنگری شود، سالهاست که با طرحها و لوایح گوناگون خواستهایم این مسئله را درمان کنیم اما مشکل حل نمیشود و سر جای خود باقی مانده است بنابراین اگر کار مطالعاتی عمیق انجام دهیم و مبنای نظام مالی زوجین را تعریف کنیم فکر میکنم مشکل به صورت اساسی حل خواهد شد.
به گزارش ایمنا، از سال گذشته و پس از مطالبه صورت گرفته توسط برخی از نمایندگان مجلس، کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برای اصلاح قانون مهریه دست به کار شد و طرحهای اولیهای در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تاکید بر اینکه «قانون فعلی مهریه برای مردان و زنان مسائلی را ایجاد کرده است»، فرار دین مردان، روند طولانی بررسی مهریه و عدم دسترسی زنان به حقوق خود، ایجاد مشکل حبس بلاوجه برای مردان معسر و افزایش پروندههای تعدیل مهریه به دلیل تغییرات نرخ ارز و سکه را از جمله این مسائل میدانند.
کد خبر 578650منبع: ایمنا
کلیدواژه: وکیل پایه یک دادگستری طلاق طلاق زوجین قانون حمایت خانواده مهریه قانون مهریه درخواست مهریه پرداخت مهریه بخشش مهریه بدهکاران مهریه طلاق توافقی نظام حقوقی حقوق زنان حمایت از حقوق زنان و خانواده تضمین حقوق زنان حمایت از حقوق زنان زوجین زوجین متقاضی طلاق سند بخشش مهریه محکومیت مالی حق طلاق شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق صورت مبنایی حقوقی زوجین حق و حقوق حقوق زن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۱۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ابعاد حقوقی تجمع دانشگاهیان آمریکا در دانشگاه قم
همزمان با برگزاری تجمعات گسترده در دانشگاههای آمریکا و سرکوب دانشجویان توسط نیروهای امنیتی نشستی با موضوع واکنش دانشگاهیان آمریکا به وضعیت مردم فلسطین از منظر حقوق بشر در دانشگاه قم برگزار شد.
محمد ستایش پور، دبیر علمی این نشست با بیان اینکه مبانی و اصول حقوق بشر در دنیا آمریکایی سازی شده است گفت: حتی آمریکا حقوق بشری را که توسط خودش تدوین شده و به دنیا ارائه میشود را هم در مواجهه با مسئله فلسطین و حقوق معترضان دانشگاهی خود نقض میکند و در رویارویی با مسئله حقوق بشر با سیاستهای دوگانه رفتار میکند.
همچنین غلامعلی قاسمی، دانشیار گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم با بیان اینکه فشار افکار عمومی میتواند بر سیاستهای سران کشورهای اروپایی و آمریکا در خصوص پایان جنگ غزه تاثیرگذار باشد، گفت: تجمعاتی از این دست میتواند به کاهش حمایتهای همه جانبه سران کشورهای غربی و آمریکایی از رژیم صهیونیستی منجر شود.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم