◄ اعلام دلیل شمارهگذاری نشدن برخی خودروهای تولید ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۰۸۹۵
تین نیوز
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، توضیحاتی را درباره عدم شماره گذاری برخی از خودروهای تولید سال ۱۴۰۰ ارائه کرد و آن را ناشی از رفتار خودروسازان دانست.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، سردار سید کمال هادیانفر در پایان حضور در مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ و دیدار چهره به چهره با مردم، گفت: امروز فرصتی پیش آمد تا از نزدیک بنده و شماری از مدیران و معاونان پلیس راهور بهطور مستقیم با مردم صحبت کرده و نسبت به رفع مشکلات و رسیدگی به درخواستهای آنان در حد توان و اختیارات قانونی اقدام کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه مواردی همچون تقدیر و تشکر از پلیس، موضوع ایمنی، مشکلاتی در حوزه گواهینامه و شمارهگذاری و…، از جمله مواردی بود که در این جلسه از سوی مردم مطرح شد، گفت: پلیس راهور در سال گذشته ۶۸ میلیون خدمت مختلف را به مردم ارائه کرد. امیدواریم که بتوانیم با مجموع خدمات و اقدامات انجام شده گره گشای مشکلات مردم باشیم.
امکان ترخیص خودرو با قسطبندی جرایم
هادیانفر درباره طرح ترخیص وسایل نقلیه توقیفی اظهار کرد: این طرح هنوز ادامه دارد. حدود ۲۹۳ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۱۰۹ هزار دستگاه خودرو در توقیف هستند که ما اعلام کردیم که این وسایل نقلیه با قسط بندی جرایم از پارکینگها ترخیص شود. مالکان این وسایل باید به پارکینگها مراجعه کرده و با امضای تعهد میتوانند وسیله را تحویل گرفته و جرایم آن را بهطور اقساطی پرداخت کنند.
وی درباره اینکه آیا پیش از توقیف خودرو نیز امکان پرداخت اقساطی جرایم وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر خودرو توقیف نشده باشد رانندگان میتوانند با مراجعه به سامانه راهور ۱۲۰ استعلام تخلفات رانندگی خود را دریافت کرده و هر کدام از تخلفات را به صورت موردی انتخاب کنند و جریمه مربوط به آن را بپردازند.
اعلام دلیل شمارهگذاری نشدن برخی خودروهای تولید ۱۴۰۰
رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به پرسشی درباره دلیل شماره گذاری نشدن برخی از خودروها از سوی پلیس و اعلام علت این موضوع از سوی خودروسازان به نبود پلاک، گفت: در حال حاضر که با شما صحبت میکنم در انبار ایران خودرو بیش از ۷۰ هزار و در انبار سایپا بالغ بر ۶۰ هزار پلاک داریم، پس کمبود پلاک به هیچ عنوان مورد تأیید نیست. حتی گاهی خدمات شماره گذاری ما به این صورت است که پلاکی در شهری دیگر قرار دارد، مالک در شهری دیگر است و خودرو نیز در شهری دیگر تولید شده اما ما در عرض کمتر از ۲۴ ساعت فرآیند شماره گذاری و تعویض پلاک را انجام میدهیم.
وی ادامه داد: این موضوع به کوتاهی برخی از خودروسازان باز میگردد. خودروهای تولید سال ۱۴۰۰ که شماره شاسی آنها با گروه M کوبیده شده باید پلاک سال ۱۴۰۰ را دریافت کنند و این یک تکلیف و حق قانونی است. نباید انتظار داشته باشند که پلیس آنها را با پلاک سال ۱۴۰۱ شماره گذاری کند. حال اینکه خودروساز اصرار دارد که آن با پلاک امسال شماره گذاری شود کار اشتباهی است و باید بخشی از پول متقاضی را به آنها برگرداند و خودرو با پلاک سال ۱۴۰۰ شماره گذاری و به مردم تحویل داده شود.
هادیانفر با بیان اینکه این موضوع شامل تعدادی از خودروهای ایران خودرو، سایپا و زامیاد میشود، گفت: پلیس در این زمینه مشکلی ندارد اما اگر بخواهیم خودروها را با پلاک ۱۴۰۱ شماره گذاری کنیم دچار مشکل خواهیم شد. چرا که شماره شاسی سال ۱۴۰۱ دیگر M نبوده و N است. به همین جهت باید خودروسازان مشکلات خودشان حل کنند و از پلیس انتظار نداشته باشند که دست به تخلف بزند چرا که این اقدام حق الناس است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: پلیس راهنمایی و رانندگی خودروسازان تین پلیس راهور پلیس راهور مشکلات مردم خودرو وسایل نقلیه موتورسیکلت خودرو وسایل نقلیه خودروسازان ایران خودرو سایپا تعویض پلاک سایپا ایران خودرو تعویض پلاک رئیس پلیس راهور سایپا شماره گذاری خودرو زامیاد خودروهای تولید شماره گذاری سال ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۰۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم
سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس اظهار کرد: سوء مدیریت سیاستهای ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در بهکارگیری تمام ظرفیتهای اقتصادی خود شود.
وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوقالعاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.
تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایهگذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.
لزوم بهکارگیری ظرفیتهای بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی
سالارزاده گفت: برای مقابله با چالشهای ناشی از سیاستهای غلط ارزی و بهکارگیری ظرفیتهای اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاهها ضروری است.
وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالشها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویتبندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاستهای اقتصادی صحیح، ایران میتواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آیندهای مرفهتر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.
زهرا طوسی