علی دیواندری و پلی به عدالتخواهی مصداقی/ تیتر رسانه‌ها با زندگی یک مدیر چه کردند؟
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۲۸۸۱
فارس پلاس؛ روایت روز: شهریور ۱۳۹۸ پرونده‌ای در قوه قضائیه به جریان افتاد که اعلام حکم نهایی آن تا دیروز ۹ خرداد ۱۴۰۱ طول کشید. علی دیواندری رئیس سابق بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ملت و پاسارگاد به همراه ۸ متهم دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و فساد مالی مهر ۹۸ اولین جلسه دادگاه خود را به ریاست قاضی موحد سپری کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیواندری پس از اولین دادگاه توییت زد: «صبر و طاقت از دل بی‌تاب می‌جوییم ما ...» قریب یک ماه نظاره‌گر هجمه اتهامات ناروا بوده‌ایم با کلید واژه « تخریب »، «علی دیواندری» و دلخوشی غارتگران به تحریف حقیقت. حکم ادب در محضر دادگاه احترام است و سکوت تا وقت دفاع.
طی این سالها ۱۰ها جلسه دادگاه تشکیل شد و روند پیچیده پرونده تقدیر پر التهابی را برای دیواندری رقم زد. آذر ماه روند رسیدگی به این پرونده غیر علنی شد و کار به بازداشت هم کشید. بهمن ماه ۹۸ بود که قاضی پرونده قرار وثیقه او را به قرار بازداشت تغییر داد. تیتر برخی اخبار مربوط به جلسات علنی دادگاه دیواندری را ببینید: « محاکمه کلاهبرداران بانک «ملت» و «پارسیان» آغاز شد/ پای«شبنم نعمت زاده» به پرونده دیواندری باز شد/ سرنوشت نامعلوم ۱۱۶ میلیون درهم/ محاکمه مدیرعامل سابق بانک‌های «ملت» و «پارسیان» غیرعلنی شد/ رد مال ۱۰۲ میلیون دلاری در پرونده دیواندری/ متهم فراری عضو گروهک منافقین است/ ردپای سری طبری با متهم»
آشنایانش اما جور دیگری از او حرف می‌زدند. یکی از شاگردانش همان ابتدای کار در صفحه شخصی خود نوشت: « دکتر علی دیواندری جزو اولین اساتید من تو دانشگاه تهران بودن، انسان شریفی که از همون جلسه اول تمام دانشجوهارو مجذوب خودشون میکنن، یکسال هست که این اقبال رو داشتم که در کنارشون باشم و ازشون یاد بگیرم، سال‌هاست که در صنعت بانکداری شرافتمندانه دارن کار میکنن و نوآوری‌های متعددی در این صنعت داشتن، باعث تحول بانک ملت شدن، پرونده‌ای رو در بانک ملت علیه بریتانیا به جریان انداختن که هیچ کس حتی تصور موفقیت اون رو نمی‌داد و همین چند وقت پیش خبر دریافت غرامت از انگلیس توسط بانک ملت تو رسانه‌های اقتصادی جهان منعکس شد، و الان یک ماه هست که اتهامی ناروا به ایشون زدن... صبر دکتر دیواندری برای کسانی که ایشون رو از نزدیک میشناسند زبان‌زد هست و فعلا در برابر هجمه این اتهامات سکوت کردند. امیدوارم این بی‌عدالتی‌های سیستماتیک تموم بشه و آرامش بهمون برگرده».
با تمام فراز و نشیب‌های این پرونده بالاخره رای قطعی دادگاه دیروز اعلام عمومی شد. دیواندری از تمام اتهامات تبرئه شد آنهم به دست قاضی مسعودی مقام که در صدور احکام اقتصادی سخت‌گیر اما بسیار خوشنام است.
دیواندری تبرئه شد اما...
اما چه کسی می تواند لطمات وارد شده به او و خانواده‌اش را حدس بزند؟ چه کسی می‌داند خانواده او در این سالها چه کشیده‌اند؟ پدری که تا دیروز آبروی خانواده بود و تکیه‌گاه همسر و فرزندان و پدر و مادر خود، در این سالها احتمالا سوژه طعنه و کنایه اطرافیان و بی‌آبرویی خانواده شده است!
همه این ماجرا یک طرف، اخبار دادگاه و شایعات و حواشی آن هم یک طرف. هر روز خانواده یک متهم در این سطح با این شایعات و اخباری مواجه هستند که پدر و همسر و فرزندشان شاید به حبس ابد محکوم شود و یا حتی اعدام!
ریسمان صبر و طاقت یک خانواده اگر پاره شود چه آواری بر سر این خانواده و اطرافیان فرو می‌ریزد؟ خود آن فرد چه می‌تواند بکند؟ در چنین شرایطی طلاق، فروپاشیدن زندگی فرزندان، از دست دادن پدر و مادر و بهم ریختن شیرازه کلی یک زندگی آبرومندانه چندان دور از انتظار نیست.
عدالتخواهی غیر اخلاقی و غیرعقلانی به ضد خود تبدیل می‌شود
هرچند پرونده دیواندری و دیگر متهمان به دلیل یک مصلحت بالاتری از سوی قاضی پرونده بصورت علنی رسیدگی شد اما آفات آن را ببینید. اسم بردن پیش از صدور حکم نهایی چنین آفاتی دارد. آنچه میان برخی مدعیان عدالتخواهی مرسوم است، نام بردن از اشخاص است. به‌سان آب خوردن از افراد در رسانه‌ها نام برده می‌شود و اتهامات مختلف را درست و نادرست به آنها نسبت می‌دهند.
البته دیواندری خوش‌شانس بود که پرونده‌اش در قوه قضائیه رسیدگی شد و بالاخره به سرانجام رسید. او اکنون می‌تواند به استناد حکم تبرئه خود سربلند باشد و زندگی خود را احیا کند. اما کم نیستند افرادی که اتهامات ریز و درشتی متوجه‌شان می‌شود و معمولا هیچ جایی هم برای اثبات حقانیتشان وجود ندارد.
چنین عدالتخواهی‌های نمایشی علاوه بر فرد بی‌گناه و خانواده‌اش، کل جامعه را هم نسبت به همدیگر دچار سوظن می‌کند. همه با دیده شک و تردید به همدیگر می‌نگرند. بدبینی سکه رایج این جامعه می‌شود. جامعه بدبین هم دیر یا زود فرو می‌پاشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دیوان صدور حکم علی علی دیواندری بانک ملت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۲۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»