توزیع ماهانه یک‌میلیارد نخ سیگار در همدان/ تشکیل ۵۹۳ میلیارد ریال پرونده تخلف
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۵۵۲۳
مرتضی بیدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد: ماهانه یک میلیارد نخ سیگار به طور رسمی در استان توزیع می‌شود که روند توزیع از دو سال پیش با قانون عرضه دخانیات با مجوز خرده‌فروشی سیگار اجباری شد و عمده‌فروشان دخانیات هم ملزم شدند با خرده‌فروشانی که ثبت سامانه داشته باشند همکاری کنند.
وی با بیان اینکه تا پیش از این عرضه دخانیات علاوه بر خرده‌فروشان سیگار در رسته خرده‌فروشی خواربار و سوپرمارکتی هم انجام می‌شد افزود: در حال حاضر با تصویب قانون جدید از ۳ هزار و ۵۰۰ واحد فعال در رسته خواروبارفروش ۸۰۰ مورد از آنها مجوز خرده‌فروشی دخانیات دریافت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: به مرور زمان با تجدید جواز کسب این رسته، قانون جدید در پروانه کسب خواروبارفروشان لحاظ و مجوز خرده فروشی دخانیات اضافه می‌شود اگرچه عمده تمرکز ما در بحث دخانیات در دو بخش قاچاق سیگار و تنباکو و عمده‌فروشان است که ارائه فاکتور، ثبت سامانه و رعایت قیمت را مد نظر قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه متاسفانه همدان یکی از شهرهای پرمصرف سیگار محسوب می‌شود به طوری که خرید نخی در واحدهای صنفی خیلی کم رخ می‌دهد و اغلب بسته‌ای خرید می‌کنند خاطرنشان کرد: خرید نخی بیشتر به شکل گذری و از دستفروشان است.
بیدآبادی با بیان اینکه به تدریج قانون عدم فروش سیگار حتی نخی به متقاضیان زیر ۱۸ سال اجرا می‌شود اگرچه کمی زمان‌بر است پرونده‌های سنگین تخلف دخانیات استان اشاره کرد و افزود: سال گذشته پرونده‌های تخلف با مبالغ میلیاردی معادل ۹۵ پرونده به ارزش ریالی ۵۹۳ میلیارد ریال تشکیل و رسیدگی شد.
وی تصریح کرد: ۲۲۰ واحد عمده فروش استانی داریم که این واحدها اجناس خود را از عمده‌فروشان کشوری تامین می‌کنند و این زنجیره توسط خرده‌فروشان و نهایت مصرف‌کننده خاتمه پیدا می‌کند.
انتهای پیام/89033/
منبع: فارس
کلیدواژه: روز جهانی دخانیات کشفیات سیگار بازرسی و نظارت خرده فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۵۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»