به نقل از «ناطقان»

پاتک به‌ گرانی برنج

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۳۳۳۴

انجمن واردکنندگان برنج از احتمال لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند قیمت این محصول را در بازار کنترل و حتی کاهشی کند ناطقان: روز گذشته انجمن واردکنندگان برنج از توافق بخش خصوصی با دولت در زمینه رفع موانع واردات برنج خبر داد. بر این اساس در نشستی که هیأت‌مدیره این انجمن با مسئولان وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت برگزار کردند، دولت ضمن اعلام کناره‌گیری از بحث قیمت‌گذاری برنج، قول داد موضوع ممنوعیت فصلی واردات را تا هفته آینده تعیین‌تکلیف کند تا کشورهای مبدا خرید، بهانه‌ای برای افزایش قیمت نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه عملی شدن توافق‌های بخش خصوصی با دولت قطعا قیمت‌ها را چه در بخش برنج وارداتی و چه در زمینه برنج ایرانی تعدیل خواهد کرد، گفت: هم‌اکنون برنج وارداتی در مبادی ورودی با قیمت هر کیلو ۳۵هزار تومان به بنکداری‌ها فروخته می‌شود و قیمت برای مصرف‌کننده ۴۰هزار تومان برآورد می‌شود اما در صورتی که با افزایش واردات آرامش در بازار حاکم شود، فاکتور رقابت نه‌تنها مانع افزایش قیمت خواهد بود بلکه ممکن است شاهد کاهش قیمت نیز باشیم.

دولت تنظیم بازار را به بخش خصوصی سپرد
به‌گفته دبیر اتحادیه واردکنندگان برنج دولت در جلسه با بخش خصوصی همچنین قول داد از دخالت مستقیم در تنظیم بازار برنج خودداری کند. شرکت بازرگانی دولتی سال گذشته بخشی از ذخایر احتیاطی کشور را در چند نوبت ازجمله همزمان با فصل ممنوعیت واردات، وارد بازار کرد تا با فروش این ذخایر با نرخ تنظیم بازاری جلوی روند صعودی قیمت برنج را بگیرد. گفته ‌شد تامین کسری ذخایر استراتژیکی که در بازار توزیع شده بود، قیمت‌های جهانی را با توجه به افزایش تقاضا بالا برد و بخش خصوصی را از این جهت با مشکلاتی مواجه کرد. گذشته از این گرچه توزیع این ذخایر، خلأ کمبود را پر کرد اما روند رو به رشد قیمت برنج همچنان تا امروز تداوم داشته است. حال دولت با بهره‌گیری از تجربه نه‌چندان موفق حضور مستقیم در بازار برنج، قرار است این عرصه را به بخش خصوصی اعم از تولیدکننده و واردکننده واگذار کند تا با اشباع بازار رشد قیمت برنج متوقف شود.

قیمت‌گذاری نمی‌کنیم
سال گذشته با اوج‌گیری قیمت برنج، دولت برای انواع ارقام برنج ایرانی و وارداتی قیمت مصوب تعیین کرد که بالاترین نرخ مصوب برای برنج ایرانی ۶۸هزار تومان و برای برنج خارجی ۳۰هزار تومان(برنج پاکستانی) بود. این نرخ‌ها که با توجه به مستندات قیمت واردات براساس نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تعیین شده بود، پس از تحولات اوکراین و تغییر قیمت‌های جهانی ارزاق دستخوش تغییر شد و امروز واردکنندگان، برنج را با نرخ‌های متفاوتی خریداری می‌کنند. کشاورز درباره مذاکرات انجمن با دولت در این زمینه گفت: درخواست ما از سازمان حمایت این بود که با توجه به تغییرات مولفه‌های نرخ ارز و قیمت جهانی، از تعیین قیمت مصوب خودداری کند و اجازه دهد قیمت با رقابت سالم در بازار تعیین شود. زیرا فروش برنج وارداتی که با نرخ ۳۵هزار تومان خریداری شده در بازار با قیمت ۳۰هزار تومان برای هیچ تاجری به‌صرفه نیست و واردکنندگان را از حضور در بازار منصرف می‌کند. کشاورز افزود: تجربه ۲سال گذشته نشان داده فعالان این عرصه با تغییر در میزان سود خود می‌توانند شرایط را مدیریت کنند تا حدی که گاه این انعطاف، تأثیر افزایش قیمت‌های جهانی را نیز در بازار خنثی کرده است. به‌گفته این فعال صنفی سازمان حمایت اعلام کرده با توجه به تداوم تغییرات قیمت، به قیمت‌گذاری نیازی نیست و بعد از این رقابت در بازار تعیین‌کننده قیمت خواهد بود.

واردات ۱.۳میلیون تن برنج تا پایان سال
هدف‌گذاری واردات برنج برای شب عید و ماه مبارک رمضان امسال ۴۰۰هزار تن بود که هم‌اکنون بعد از گذشت یک‌ماه از ماه رمضان، واردات ۱۳۰هزار تن نسبت به این هدف‌گذاری عقب است. ثبت سفارش‌ واردات برنج به‌دلیل مشکلات حقوق گمرکی عملا بسته شده بود زیرا دولت نتوانسته بود ارزش‌های جدید جهانی را به‌روز کند و از واردکنندگان بپذیرد. از سوی دیگر ترخیص کالا از گمرک نیز به‌دلیل ناهماهنگی در ابلاغ قانون بودجه۱۴۰۱ به گمرک، به کندی صورت می‌گرفت و این نگرانی وجود داشت که با تداوم این مشکلات، نوسانات و گرانی‌های سال۱۴۰۰ دوباره در بازار برنج تکرار شود. حالا اما انجمن واردکنندگان برنج کشور اعلام کرده در صورت قطعیت یافتن قول‌های مسئولان دولتی این ظرفیت وجود دارد که یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تن دیگر برنج وارد کشور کنیم تا بازار برنج با هیچ کمبودی مواجه نباشد. با توجه به اظهارات معاون اقتصادی وزارت جهادکشاورزی مبنی‌بر افزایش سطح زیرکشت برنج برای امسال، می‌توان این اقدامات را پاتکی با هدف کاهش قیمت برنج دانست و بازار برنج به‌احتمال زیاد می‌تواند با مشکلات سال گذشته خداحافظی کند. پیش از این نیز دولت با کاهش سود بازرگانی خود از محل واردات برنج از ۶درصد به یک‌درصد موافقت کرده بود که با توجه به مصوبه مجلس مبنی‌بر کاهش تعرفه گمرکی واردات برنج از ۴به یک درصد، هزینه واردات برنج را تا ۸درصد برای واردکنندگان کاهش داده است. منبع: خبر انلاین برچسب ها: پاتک ، گرانی ، برنج ، بازار

منبع: ناطقان

کلیدواژه: پاتک گرانی برنج بازار انجمن واردکنندگان برنج قیمت های جهانی واردات برنج بازار برنج بخش خصوصی قیمت برنج قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۳۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.