نماینده مجلس : اطلاعات غلط می دهند ، قرار نیست قیمت خودرو وارداتی سقفی داشته باشد
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۳۷۶۴
علی جدی درباره تعیین تکلیف آیین‌نامه واردات خودرو اظهار کرد: هنوز آیین‌نامه واردات خودرو نهایی نشده و قرار است، وزارت صمت از سوی دولت با کمیسیون صنایع مشورت بگیرند و تا آخر خردادماه این قضیه تعیین تکیف می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه درباره تخصصی ارز وارداتی گوشی اپل به خودرو گفت: این دو موضوع به هم ارتباطی ندارند و ارز موبایل به خودرو اختصاص نمی‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدی تاکید کرد: متاسفانه اطلاعات غلطی درباره واردات خودرو داده می‌شود، براساس جلسه‌ای که ما با وزیر صمت داشتیم، قرار نیست که قیمت خودرو سقفی داشته باشد منتهی برای خودروهای اختصاصی مزیت بیشتری برای تعرفه واردات در نظر می‌گیرند.
بیشتر بخوانید :
آخرین سنگر سکوته ... / توضیح همراه با «تاسف» احمدی نژاد درباره «سکوت» خود در «فاجعه ریزش متروپل» ۱۷۵ساعت اضافه کار و ۷روز حق ماموریت در ماه برای نمایندگان مجلس؟/ نماینده مجلس: ما همتراز وزیریم اما امکاناتمان ناچیز است
این نماینده مجلس درباره سامانه فروش یکپارچه خودرو گفت: راه اندازی این سامانه را خود وزیر انجام داده و پیگیر این موضوع هستند، بنابراین در کمیسیون صنایع وارد این قضیه نشده‌ایم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره طرح تحقیق و نفحص مجلس از خودروسازان تصریح کرد: گزارش تحقیق و تفحص مجلس در این‌باره نهایی شده که قرار است به صحن مجلس بیاید. در آن صورت می‌توان اطلاعات آن را علنی کرد اما تا قبل از آن نمی‌توانیم این اطلاعات را علنی کنیم.
۲۱۲۲۰
کد خبر 1637349منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خودروسازان مجلس یازدهم تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۳۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت