اسامی شرکت‌های تولیدی متخلف و گران‌فروش باید اعلام عمومی شود
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۲۶۹۰
به گزارش ایران آنلاین، باتوجه‌به تخلفات برخی شرکت‌ها در زمینه کالاهای موردنیاز مردم و ایجاد التهاب در بازار، باید اسامی شرکت‌های تولیدی متخلف که گران‌فروشی کرده‌اند، اعلام عمومی شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت سیزدهم برای گذر از مشکلات، جلوگیری از رانت و فساد و کوچک‌تر شدن سفره مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داده است که نخستین گام آن با اصلاح تخصیص ارز ترجیحی برداشته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌این‌ترتیب در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم اعلام کرد که تیم اقتصادی دولت پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسانه قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و به‌جای آن به دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کند.
یارانه‌های کمک معیشتی در همان شب به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شد و از ۲۲ اردیبهشت‌ماه قیمت جدید کالاهای اساسی مانند تخم مرغ، روغن خوراکی، لبنیات و مرغ اعلام شد که برای جلوگیری از هرگونه مشکلی تزریق این کالاها در بازار به‌وفور انجام شد.
از هفته‌ها قبل که مباحثی مبنی بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی مطرح شد برخی از تولیدکنندگان و بخش‌های تولیدی اقدام به گران کردن محصولات خود یا کاهش عرضه آن در بازار کردند تا بتوانند از وضعیت موجود سودی به جیب خود بزنند.
نخستین کالایی که عرضه آن به بازار کاهش پیدا کرد و این روند به‌گونه‌ای پیش رفت که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اقدامی حداکثر قیمت مصرف‌کننده انواع ماکارونی رشته‌ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش‌افزوده ۵۰۰ گرمی از ۶ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی از هشت هزار و ۶۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان و هزار گرمی از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۴ هزار تومان افزایش داد اما این پایان ماجرا نبود.
شرکت خاصی از تولیدکنندگان ماکارونی خواستار افزایش قیمت‌ها بیش از مصوبه اعلام شده بود به همین دلیل همچنان عرضه این محصول را افزایش نداد درحالی‌که برخی از بسته‌بندی‌های عرضه‌شده تاریخ تولید سال ۱۴۰۰ را بر خود داشتند اما به قیمت روز به فروش می‌رسیدند اما این بار دولت مانع افزایش نرخ‌ها شد.
البته این بخش تنها متخلف بازار ملتهب نبود بلکه بخشی دیگر نیز به این مسیر پیوستند تا از آب گل‌آلود ماهی خود را بگیرند، به همین دلیل شاهد افزایش نرخ نوشیدنی‌ها و لوازم بهداشتی کودکان که حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کردند، نیز بودیم.
با اقدامات صورت‌گرفته و افزایش بازرسی‌ها، تخلفات مورد شناسایی قرار گرفت و بر اساس اعلام سازمان تعزیرات حکومتی یک شرکت تولید ماکارونی به علت گران‌فروشی بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان و یک شرکت تولید نوشیدنی نیز ۱۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان جریمه و یک شرکت تولید لوازم بهداشتی کودکان شامل پوشک بچه به پرداخت ۲۱۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند و همچنین موارد متعددی از احتکار و امتناع عرضه محصولات نیز احکامی را دریافت کردند.
البته در روزهای اخیر کالاهایی که از روغن خوراکی، تخم‌مرغ، مرغ در تولیدات خود استفاده می‌کنند اقدام به افزایش قیمت فروش خود کرده‌اند که در این زمینه نیز با نظارت دقیق باید برخوردهای قانونی انجام شود زیرا رئیس‌جمهوری برای اقدامات اقتصادی از مردم همراهی خواسته است و نباید عده‌ای با سودجویی اعتماد دولت و ملت را از یکدیگر سلب کنند.
یکی از راه‌های جلوگیری از این تخلفات و افزایش اعتماد مردم جهت بازرسی و دقت نظر در اجرای برنامه‌های اقتصادی اعلام اسامی تولیدکنندگان متخلف است تا از تکرار این‌گونه تخلفات که مردم را متضرر می‌کند، جلوگیری شود.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۲۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۱۰۰ تولیدکننده موبایل دارد، کره جنوبی یک عدد؛ چرا این نگران‌کننده است؟
100 شرکت در ایران برای تولید موبایل تسهیلات گرفته‌اند؛ عددی شگفت‌آور که درعین‌حال نگران‌کننده است.
«۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و با دریافت برخی «حمایت‌ها و تسهیلات» فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.»
به گزارش دیجیاتو، این‌ها صحبت‌های «سیدحسین سادات حسینی»، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف است؛ همان شخصی که اندکی قبل گفته بود: «واردکننده‌های مونتاژکار خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌اند و به‌دنبال ایجاد انحصار در بازار هستند.»
هر چند ممکن است همه این شرکت‌ها، محصول‌شان را به بازار عرضه نکرده باشند اما ۱۰۰ واحد تولیدکننده موبایل عدد بسیار بالایی است، نه فقط برای کشوری مانند ایران، بلکه برای پیشروترین کشورهای این حوزه.
برای درک بیشتر شگفتی این میزان تولیدکننده داخلی، بد نیست بدانید طبق اعلام مؤسسه تحقیقاتی Counterpoint، درحال‌حاضر ۲۵۰ برند تولیدکننده موبایل در سراسر جهان فعال هستند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰۰ برند بوده است. می‌بینیم که نه تنها با گذشت زمان، تولیدکنندگان موبایل رشد نکرده‌اند، بلکه اکثر آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است درهای کارخانه‌شان را ببندند، حتی شرکت‌های بزرگی مانند ال‌جی، مایکروسافت و زیمنس.
در لیست ۲۵۰ تولیدکننده موبایل، تنها نام‌های GLX، صاایران، ایکس‌ویژن و جی‌پلاس از ایران دیده می‌شود. اگر ۹۶ تولیدکننده دیگر ایرانی را در میان ۲۵۰ برند در سراسر جهان در نظر بگیریم، به این معنی است که ۲۹ درصد تولیدکنندگان موبایل دنیا در ایران هستند.
کره جنوبی تنها یک برند تولیدکننده گوشی دارداوضاع از این هم عجیب‌تر است. کره جنوبی درحال‌حاضر تنها یک برند تولیدکننده تلفن همراه دارد: سامسونگ. در ژاپن ۱۲ برند فعالیت می‌کنند و این رقم در آمریکا یازده است. تنها ۴۰ کشور از حدود ۲۰۰ کشور در جهان موبایل تولید می‌کنند.
۱۰۰ تولیدکننده موبایل در ایران بیش از آنکه شگفت‌انگیز باشد، نگران‌کننده است. نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی چندین سال است بر طبل تولید موبایل داخلی می‌کوبند اما این‌بار انگار شرایط متفاوت است و عزمی جزم برای تسلط موبایل ایرانی بر بازار وجود دارد. علاوه بر این‌ها، براساس تکلیف قانونی «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد بازار تلفن همراه در دست گوشی‌های ایرانی با سیستم‌عامل داخلی باشد.
در این شرایط طبیعی است مردم نگران باشند بلای بازار لوازم خانگی و خودرو، این بار موبایل‌هایشان را نشانه بگیرد.
البته گله مردم از خودرو و لوازم خانگی در مورد کیفیت و قیمت است اما زمانی که صحبت از دستگاهی مانند موبایل می‌شود، دغدغه‌های امنیتی، محدودیت و قطعی اینترنت، حریم خصوصی و مانند این‌ها هم مطرح می‌شود.
درست مانند شبکه ملی اطلاعات که بسیاری به آن طرح ملی کردن و بستن اینترنت می‌گویند، مسئولان، از هر طیف و جناح سیاسی تنها تکذیب می‌کنند ولی نمی‌شود مردم را برای این نگرانی‌هایشان سرزنش کرد، چرا که اگر روزی واردات موبایل خارجی محدود شود یا تعرفه‌های سنگین برای واردات وضع کنند، شاید بسیاری از مردم ناراضی باشند اما هیچکس تعجب نخواهد کرد زیرا اولین‌بار نخواهد بود که با چنین ممنوعیت‌هایی مواجه می‌شوند.
در آخر این را هم بگویم که برای نوشتن همین یادداشت کوتاه و ساده، زمان نسبتاً زیادی صرف کردم چون بیشتر وقتم صرف این شد که بفهمم حتی اگر فرض کنیم انتهای این مسیر، ممنوعیت کامل موبایل خارجی در انتظارمان است، باز هم ۱۰۰ تولیدکننده به چه کارمان می‌آید؟
یک فروشنده موبایل در یکی از پاساژهای معروف پایتخت می‌گفت موبایل ایرانی با حاشیه سود چند برابری به فروش می‌رسد. اینکه این حاشیه سود ریشه در رانتی بزرگ دارد یا نه برای من هم سؤال است. هنوز هم به جوابی نرسیده‌ام اما پیگیر خواهم بود تا بفهمم چه شده که همه دلشان هوای تولید موبایل داخلی کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت