ماجرای اصلاح حقوق؛ از جایگزین یک میلیونی تا افزایش امتیاز به ۱۰۰ درصد
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۶۶۰۵
آفتاب‌‌نیوز :
اعلام اخیر سازمان اداری و استخدامی از متوقف شدن طرح اصلاح تبصره (۱۲) قانون بودجه امسال حکایت داشت؛ لایحه‌ای که از سوی این سازمان جهت ایجاد تغییراتی برای به نوعی ایجاد عدالت در پرداخت‌ها به دولت پیشنهاد شده بود ولی به جایی نرسید. برای بررسی جریان این لایحه و آنچه در مورد حقوق کارکنان در سال جاری اتفاق افتاده، تبصره ۱۲ در لایحه بودجه، قانون و البته لایحه پیشنهادی برای اصلاح آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال گذشته رئیس جمهوری در اظهاراتی بر بازنگری جریان پرداخت حقوق و ایجاد عدالت در پرداخت‌ها تاکید کرد و در ادامه سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد از جمله اقداماتی که در راستای اصلاح نظام پرداخت در دستور کار دارد، تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور است. در همین رابطه عنوان شد که برای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده اقداماتی صورت گرفته است؛ به طوری‌که با توجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه افزایش ۱۰ درصدی اعلام شده بود، قرار شده افزایش حقوق کسانی که پراخت پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشد.
تبصره ۱۲ پیشنهادی دولت با مبلغ ریالی و امتیاز
بر این اساس در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد که ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالیانه اضافه شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسید و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق داشتند، در مدل پیشنهادی دولت حداقل حقوق، ۴.۵ میلیون تومان برای بازنشستگان و کارکنان بود.
تبصره ۱۲ و معادله‌ای که بهم ریخت
به روال سال‌های قبل در جریان بررسی لایحه بودجه، افزایش حقوق کارکنان به نحوی دیگر پیش رفت تا جایی که سازمان اداری و استخدامی در واکنش به مصوبه مجلس اعلام کرد که معادله حقوقی که پیشنهاد داده بودند بهم ریخته است.
طبق تبصره ۱۲ قانون بودجه مقرر شد که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، با ۱۰ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به نحوی افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی کارکنان، کمتر از ۵.۶ میلیون تومان نباشد. برای بازنشستگان لشگری و کشوری نیز این گونه مصوب شد که پس از اعمال افزایش ۱۰ درصدی، حکم حقوقی آنها کمتر از پنج میلیون تومان نباشد. اگرچه ظاهرا مصوبه مجلس به نفع حداقل‌بگیران بود ولی آن سوی ماجرا به نفع حداکثر بگیران هم تمام شده بود و به نوعی سقف را بالا برده بود.
اهم اصلاحات تبصره ۱۲ که به دولت رفت و به بن‌بست خورد
اما ماجرای اصلاح تبصره ۱۲ از آنجایی شروع می‌شود که بعد از تصویب قانون بودجه و ظاهرا قبل از تصویب ضوابط اجرایی، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی برای ایجاد تا حدودی عدالت در پرداخت‌های سال جاری، کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت، خواستار لایحه اصلاح تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای طرح در دولت شده و سازمان اداری و استخدامی این لایحه را در چند بند تدوین و ارائه می‌کند که در همان زمان بحث‌هایی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح شد ولی در اصل جریان به اصلاحاتی در تبصره حقوق و دستمزد برمی‌گشت که می‌توانست به تغییراتی در پرداخت‌ها منجر شود.
اطلاعات دریافتی درباره لایحه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی نشان میدهد که از جمله اصلاحات پیشنهاد شده در لایحه این بود که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی قید شده در جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به میزان "یک میلیون تومان" به جای ۱۰ درصد باشد.
مورد دیگر، اصلاح حداقل و حداکثر پرداختی بود، این در حالی است که حداقل حقوق ناخالص ۵.۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود ولی در حداکثر حقوق‌ها، ناخالص دریافتی مدنظر نبود که در این حالت نسبت حداقل و حداکثر حقوق‌ها از هفت برابر بیشتر شد؛ بر این اساس سازمان اداری و استخدامی در اصلاحیه پیشنهاد داده بود که سقف ناخالص پرداختی متوسط سالانه در کلیه مناطق کشور، ۳۷ میلیون تومان باشد تا نسبت هفت برابری حداقل و حداکثر پرداختی‌ها رعایت شود.
در این لایحه همچنین پیشنهاد شده بود در راستای ترمیم وضعیت حقوقی کارکنان، دولت این مجوز را داشته باشد تا با تائید شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران، امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش دهد.
در مورد اختیارات شورای حقوق و دستمزد نیز پیشنهادی مطرح بوده است، با این توضیح که در قانون بودجه ۱۴۰۱ اختیارات لازم و قانونی شورای حقوق و دستمزد سلب شده در حالی که باید شورا در مواردی اختیارات لازم را داشته باشد. از این جهت در لایحه اصلاحی پیشنهاد شده بود که هر مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و مانند آن فقط در چارچوب سازوکار مندرج در ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود.
همچنین در این لایحه آمده بود که افزایش حقوق مشمولان قانون کار اعم از شاغلان در دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و عمومی که مشمول حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار نمی‌شوند، مشابه کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور و به میزان حداکثر ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین شود.
بررسی اصلاحیه تکمیل نشد!
اما این لایحه با تمام ابعاد مختلفی که می‌توانست در نظام پردخت‌ها داشته باشد حتی بررسی آن در دولت نهایی نشد و عملا تمامی این پیشنهادات از دستور کار خارج شده است، اعلام سازمان اداری و استخدامی در این باره از این حکایت داشت که به دلیل گذشت زمان و انجام برخی اصلاحات و تغییرات در ضوابط اجرایی بودجه و ضرایب حقوقی کارکنان دولت، ادامه بررسی این لایحه در کمیسیون و هیات دولت از دستور کار خارج شده است.
اینکه نظر دولت و یا سازمان برنامه و بودجه در این رابطه چگونه و یا بار مالی آن تا چه اندازه قابل توجیه بوده است، مشخص نیست، اما از این جهت که پیشنهادات سازمان اداری و استخدامی که در کنار سازمان برنامه و بودجه از محورهای کارشناسی و مراجع تصمیم‌گیری برای نظام پرداخت هستند، در لایحه بودجه در مجلس و یا در قالب اصلاحیه پیشنهادی به دولت، به این سمت می‌رود، قابل تامل است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق کارمندان لایحه بودجه ۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی حقوق و دستمزد میلیون تومان پرداخت ها پیشنهاد شده قانون بودجه لایحه بودجه افزایش حقوق حداقل حقوق تبصره ۱۲ ۱۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۶۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند