بازنشستگان بخوانند
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۹۹۵۶
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آغاز واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان از ۲۵ و ۲۶ خرداد خبر داد و گفت: معوقات فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد. میرهاشم موسوی با حضور در شبکه خبر سیما توضیحاتی پیرامون مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ارائه و اظهار کرد: برای افزایش حقوق بازنشستگان، قانون داریم و باید میزان افزایش حقوق را بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به هیأت دولت پیشنهاد دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پیشنهاد ما حفظ همین سطح حداقلی بود که با مصوبه دولت، رقم خورد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ابلاغیه هیأت‌وزیران دارای چند سطح افزایشی است، گفت: در اولین سطح، برای حداقلی‌بگیران و مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر، ۵۷.۴ درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و بیش‌از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت قید شده است که حداقل حقوق نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد.
موسوی ادامه داد: عدد حداقل دستمزد را در سطوح درآمدی ۵۷ درصد رشد می‌دهیم که به‌علاوه بن مسکن و ... می‌کنیم و هر چه‌قدر به عدد مذکور نرسید مابه‌التفاوت می‌دهیم به نحوی که به آن عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان برسد و لذا هر چه‌قدر دریافتی کمتر باشد میزان افزایش بیشتر خواهد بود. از آن‌سو ممکن است افزایش در برخی افراد، کمتر از این میزان باشد، اما به‌طور متوسط برآورد ما این است که ۵۱ درصد رشد متوسط را در حقوق حداقلی‌بگیران خواهیم داشت. عائله‌مندی و حق اولاد هم به این مبلغ افزوده خواهد شد و برآورد ما این است که حقوق یک بازنشسته حداقلی‌بگیر با دو فرزند به حدود شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.
وی با بیان اینکه سطح بعدی مصوبه مربوط به بالاتر از حداقلی‌بگیران تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق است، گفت: حقوق این افراد ۱۰ درصد رشد می‌یابد به‌علاوه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تحت عنوان کمک‌معیشت که برآورد ما این است حقوق افراد در این طبقه حدود ۲۰ درصد رشد پیدا می‌کند. آن مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق را پر می‌کند به عنوان مثال اگر کسی ۹ میلیون دریافت می‌کرده با ۱۰ درصد افزایش، حقوقش به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد و ۱۰۰ هزار تومان دیگر اضافه می‌شود تا ۱۰ میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر و حقوق‌بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته‌شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد مستمری‌بگیران ما حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر هستند که افزایش ۵۷.۴ درصدی یک افزایش خوبی برای این گروه بود، اظهار کرد: البته هزینه‌های معیشت و زندگی فراتر از این‌هاست، اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۰ می‌گرفته این رقم به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
موسوی افزود: البته علاوه بر این‌ها حق عائله‌مندی و حق اولاد را هیأت‌امنا باید تصویب کند که بعد از اعلام این مبالغ، آن آیتم‌های جانبی هم روی احکام اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه این مصوبه بر اساس ماده ۹۶ باید بتواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند که معیار نرخ تورم است و این افزایش متناسب با نرخ تورم اتفاق افتاده است گفت: معتقدیم باید در زمینه تأمین معیشت عزیزان بازنشسته در همه سطوح درآمدی تا جایی که بتوانیم اقدام کنیم، اما خب اقتضائات صندوق و محاسبات بیمه‌ای مطرح است و با توجه به شرایطی که داریم ممکن است وضعیت ما تا حدودی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. اما به‌طورکلی ما متعهد به این هستیم که شرایط بازنشستگان را در باب حقوق مطلوب‌تر کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: وضعیت صندوق تأمین اجتماعی در زمان تحویل از دولت قبل مشخص بود. بالغ‌بر ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک ناشی از کسری منابع، بدهی داشتیم. از ابتدا تأکیدم روی این موضوع بود که برای تأمین حقوق به سراغ استقراض از بانک نرویم. این اقدام در حال انجام است و چندان به دنبال استقراض از بانک نرفته‌ایم.
موسوی افزود: در سال ۱۴۰۰ فقط در ماه اول حضورم در سازمان رقمی را از بانک به ناچار استقراض کردیم، اما پس از آن پافشاری کردیم که به سراغ استقراض از بانک نرویم؛ مگر در شرایط بحرانی که فعلاً این‌گونه نیست. دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش را به ما تأدیه کرده تا بتوانیم بخشی از بدهی بانک را تسویه کنیم.
وی درباره زمان پرداخت معوقات گفت: پیاده‌سازی نرم‌افزاری احکام جدید، فرایند پیچیده‌ای دارد و پیش‌بینی می‌کنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که، چون پرداختی ما از بیستم هرماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود ما به روال عادی قبلی حقوق خرداد را می‌پردازیم و برآورد ما این است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد را از ۲۵ و ۲۶ خرداد شروع کنیم و برای فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره توسعه پوشش بیمه همگانی گفت: امروز حدود ۷۳ درصد جامعه از بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند هستند که حدود ۵۲ درصد برعهده تامین اجتماعی است و یکی از رویکرد‌های ما بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی توسعه پوشش بیمه همگانی است و در همین راستا در شش ماه دوم سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش بیمه درآوردیم که بخشی از آن در قالب بیمه فراگیر خانواده ایرانی انجام شد و این طرح را ادامه خواهیم داد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: میرهاشم موسوی بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برآورد ما ۱۰ میلیون تومان افزایش حقوق حداقلی بگیر هزار تومان درصد رشد خواهد شد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۹۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»