Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-04-29@18:00:48 GMT

نارضایتی خریداران از سامانه جامع فروش خودرو

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۲۵۸۷

از جمله مشخصه های مدیریت کلان در کشورهای توسعه یافته، گذراندن فرآیند مطالعاتی و کارشناسی یک طرح قبل از اجرای آن است. به شکلی که همه ابعاد مثبت و منفی و البته اثربخشی کوتاه مدت و بلند مدت طرح در فاز مطالعاتی پروژه بررسی می شود و جالب آنکه در کشورهای توسعه نیافته دقیقا در همین نقطه مشکلاتی بسیاری وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


برای نیل به این موضوع کافی است نگاهی به طرح های فروش قرعه کشی خودرو در سال های اخیر بیندازید. طرح هایی که هدف از آنها قطع دست دلال ها و رساندن کلید خودروهای تولید شده به دست مصرف کنندگان واقعی بود.

البته این بار فروش خودرو در وزارت خانه رضا فاطمی امین تفاوت هایی با گذشته دارد. زیرا این بار همه خودروسازان از دولتی ها تا خصوصی ها همه در یک سامانه یکپارچه دسته بندی شده اند تا به قول منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت فروش خودرو ((شفاف)) باشد! هر چند باید پرسید آیا فروش خودرو قبلا غیر شفاف بوده است؟ که اگر این گونه باشد باید عاملان را معرفی و مجازات کنند.

دستاورد سامانه جامع چیست؟

حالا چند هفته ای از آغاز به کار سامانه جامع فروش خودرو گذشته است. این سامانه چند طرح فروش را تجربه کرده و حالا نوبت آن رسیده که از متولیان این سامانه پرسید کدام یک از اهداف تعرف شده محقق شده است؟ آیا قیمت خودرو کاهش یافته؟ آیا دست دلال ها از خرید خودرو کوتاه مانده و محصولات به دست مصرف کنندگان واقعی می رسد؟
سامانه فروش جامع خودرو را باید مصداقی برشمرد برای آنچه در سطر اول این مطلب به مورد اشاره قرار گرفت. زیرا بسیاری از متخصصین صنعت خودرو عقیده دارند در این طرح فاز مطالعاتی و کارشناسی به دقت طی نشده است و در نهایت نیز بازدهی نخواهد داشت، زیرا آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
بگذارید کمی دقیق تر این موضوع را بررسی کنیم. سامانه جامع فروش خودرو توسط همان کارگزاری طراحی و اداره می شود که قبلا نیز خودروسازان با استفاده از آن شرکت محصولات خود را به فروش می رساندند. پس تا اینجای کار سامانه جامع با فرآیندهای قبلی فروش تفاوتی ندارد. از طرفی بیش از 10 ارگان و نهاد نظارتی در گذشته فروش و قرعه کشی خودروسازان را رصد کرده اند و همان ها نیز امروز ناظر بر عملکرد سامانه جامع فروش هستند.
به این ترتیب در نظارت بر فروش و قرعه کشی هم تغییری اتفاق نیفتاده است. ضمن این که تعداد خودروهای عرضه شده در سامانه جامع قبلا توسط سازنده به مراجع مختلف از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام شده و سپس مجوز فروش دریفات می شود. این روند در گذشته نیز وجود داشته و امروز هم ظرفیت های خودروسازان همچون روش مرسوم در سامانه جامع فروش تعریف می شود.
از دیگر نکات جالب توجه در خصوص فروش خودرو این که گویا قرار است بخشی از ظرفیت های فروش به طرح های مختلف از جمله طرح های انگیزشی جمعیت و مادران اختصاص یابد. هر چند بی شک از منظر جامعه شناسی جمعیت افزایش نرخ رشد جمعیت جوان در کشور از الزامات به حساب می آید، اما سوال اینجاست این هزینه های اجرای چنین طرح هایی را باید خودروسازان خصوصی بدهند یا خودروسازانی که هم دولت سهام دار آنهاست و هم از نظر تیراژ تولید با بخش خصوصی قابل مقایسه نیستند؟

نارضایتی از سامانه فروش جامع

سامانه جامع فروش خودرو که نمونه دومی در جهان ندارد به رغم مخالفت های کارشناسان حوزه حالا همچون یک گلوگاه تنگ است که باید فروشنده را به خریدار واقعی وصل کند. اما نارضایتی از کارکرد این سامانه در طرح های فروش اجرا شده نشان می دهد، وزارت صمت قبل از راه اندازی و اجرای این طرح نه فاز مطالعاتی را درست طی کرده و نه زیرساخت های آن فراهم را فراهم کرده است.
این در حالی است که شنیده ها از مراکز ارتباط با مشتریان خودروسازان دولتی و خصوصی نشان می دهد بسیاری از خریداران خودرو با مشکلات بسیاری در استفاده از این سامانه دست و پنجه نرم می کنند و به همین دلیل تلفن های مراکز ارتباط با مشتریان و فروش خودروسازان همواره در حال زنگ خوردن هستند.
از جمله اینکه، پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی، نتیجه آن برای برخی برندگان، از برنده به رزرو تغییر کرده؛ این اتفاق در خود سامانه رخ داده است. در واقع، زمانی که این افراد برای پرداخت وجه به سایت مراجعه کردند، متوجه تغییر نتیجه قرعه‌کشی شدند. بعضی از خریداران خودرو در مرحله واریز وجه با مشکل رو به رو شده اند و این در حالی است که سامانه جامع فروش نام آنها را در لیست افراد مجاز برای خرید قرار داده است. بعضی دیگر از خریداران در آخرین مرحله واریز وجه با مشکل رو به رو هستند و سامانه ناگهان از دسترس خارج می شود.
قطعا فارغ از این که سامانه جامع فروش چقدر طرحی منطقی و کارشناسی به حساب می آید، عملکرد این سامانه نشان می دهد تا به امروز نه تنها نتوانسته دست دلالان را از بازار کوتاه کند، بلکه عملکرد خود این سامانه هم آنقدرها شفاف نیست. زیرا اگر به حافظه تاریخی فروش خودرو در سه سال گذشته مراجعه کنیم، خواهید دید چند مرحله ابتدایی فروش و قرعه کشی محصولات در خودروسازان بزرگ کشور به صورت آنلاین از طریق فضای مجازی در حضور رسانه ها و ناظرین قابل رصد بود.
اما هیچ یک از طرح های اجرا شده توسط این سامانه تا به امروز در اتاقی شیشه ای پیش روی رسانه ها و مردم انجام نشده است. ضمن این که افکار عمومی هنوز مجوزهای طلایی سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی وزارت صمت در گذشته را فراموش نکرده اند. حرف و حدیث ها پیرامون این سامانه در حالی هر روز بیشتر و بیشتر می شود که تاخیر چند روزه در اعلام نتایج اولین قرعه کشی موجب نارضایتی خریداران و خودروسازان شده بود.

تولید و توسعه با نظارت یا دخالت؟

افزایش تولید همواره شعاری بوده که از روز اول وزارت، رضا فاطمی امین از زبان او به گوش رسیده است. هر چند در راستای این شعار فعالیت های گسترده ای از سوی وزارت خانه او شکل نگرفته و همان گله های گذشته هنوز ورد زبان خودروسازان است. اما طرح فروش جامع در یک سامانه خاص که تحت نظر و اختیار وزارت صمت قرار دارد، دقیقا یک تراژدی تلخ از دخالت وزارت صمت در امور خودروسازان به حساب می آید.
زیرا از زمان راه اندازی این سامانه فروش حواله های خودرو نه تنها کاهش نداشته است، بلکه با قیمت های بالاتر در پلتفرم های اینترنتی به فروش می رسد. ضمن این که افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر باعث افزایش قیمت خودرو شده است. در نتیجه سامانه جامع فروش خودرو نه دست دلال ها را کوتاه کرده، نه بازار خودرو را تنظیم می کند و نه خلاقیمت خاصی در روش فروش داشته است.
در حقیقت باید از متولیان این طرح پرسید آیا وزارت صمت در راه افزایش تولید و توسعه صنعت خودرو به یک طرح جامع در حوزه رفع موانع تولید در بخش های گمرک، اختصاص ارز، مالیات و ... تحت یک طرح راهبردی نیازمند است یا سامانه ای تکراری که موجب نارضایتی تولید کننده و خریدار است؟ به عقیده بسیاری از کارشناسان امروز وزارت صمت باید به دنبال حلقه گم شده ای به نام ((طرح کارشناسی جامع توسعه صنعت خودرو)) باشد، نه توسعه دخالت در این صنعت تا واحد فروش خودروسازان کشور. وقت آن رسیده وزارت صمت از مسیر دخالت به سمت نظارت حرکت کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آبله میمونی متروپل آبادان مهدی صباغی قیام 15 خرداد محمود دعایی صنعت خودرو تولید خودرو ثبت سفارش خودرو آبله میمونی متروپل آبادان مهدی صباغی قیام 15 خرداد محمود دعایی سامانه جامع فروش خودرو وزارت صمت قرعه کشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۲۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • سود مشارکت خودروسازان و دانش‌بنیان‌ها در تولید قطعات خودرویی
  • محصولات خودروسازان شهر بم زیر آب رفت!
  • در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک
  • کاهش تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو
  • ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان‌کار
  • وزارت راه: تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد
  • وزارت راه:تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد
  • ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
  • ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
  • خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد