غذای ما چقدر ایمن است؟
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۷۹۷۱
در تولید موادغذایی استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی، سم و آفت‌کش‌ها، تولید محصولات تراریخته و رعایت نکردن معیارهای سلامت، ایمنی موادغذایی را در شرایطی که نمی‌توان به ضریب صددرصد رسید، به چالش می‌کشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، ایمنی و سلامت فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی از مزرعه تا سفره به معنای اطمینان از سلامت غذایی است که بر سفره افراد جامعه قرار می‌گیرد و نقش مهمی در بهبود بهداشت عمومی و سلامت جامعه دارد، به همین دلیل یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها، تأمین غذای ایمن و مورد نیاز مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تهدیدهای جدید ایمنی مواد غذایی همواره در حال ظهور هستند که از آن جمله می‌توان به تغییرات در تولید، توزیع و مصرف موادغذایی، تغییرات محیط زیست، عوامل بیماری‌زای جدید، گسترش فناوری‌ها، مصرف افزودنی، آفت‌کش، آنتی‌بیوتیک و هورمون‌ها در تولید موادغذایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه اشاره کرد که ایمنی موادغذایی را به چالش می‌کشند همچنین افزایش سفر و تجارت، احتمال آلودگی مواد خوردنی و آشامیدنی در جهان را تقویت می‌کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با توجه به فشار جهانی ناشی از بیماری‌های قابل انتقال از غذا که افراد در همه سنین، به ویژه کودکان و ساکنان کشورهای کم درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که هرساله ۷ ژوئن، روز جهانی ایمنی موادغذایی نام‌گذاری شود تا از این طریق کشورها تلاش کنند از میزان بیماری‌های قابل انتقال از طریق غذا در جهان بکاهند زیرا ایمنی غذا، مسئولیت مشترک بین دولت‌ها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.
اکنون، با توجه به شیوع و گسترش بیماری کرونا در جهان و ایجاد پاندمی مرگبار ناشی از آن، که شک و تردیدهای بسیاری در خصوص انتقال این بیماری نوظهور از غذای مصرفی وجود دارد، می‌توان به اهمیت مضاعف این مقوله در دنیای امروز پی برد. وزارت بهداشت به همراه سازمان غذا و دارو، به عنوان متولیان اصلی حفظ و حراست از سلامت همگانی، نقشی بی‌بدیل و پررنگ در زمینه ایمنی و سلامت موادغذایی و آشامیدنی ایفا می‌کنند.
مهدی میرجهانیان، مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: ایمنی موادغذایی موضوعی است که در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است و اساس تأمین غذای سالم به شمار می‌آید، به همین دلیل ایمنی موادغذایی از مرزعه تا سفره به عنوان یک اصل پذیرفته شده در دستور کار قرار دارد.
وی تمام زنجیره تولید موادغذایی شامل مواد اولیه یا محصولات فرآوری شده را تابع این موضوع می‌داند و می‌افزاید: در این چهارچوب باید شرایطی فراهم شود که یک ماده غذایی از لحظه شروع تولید در مرزعه تا فرآوری مواد اولیه‌ای که قرار است تبدیل به غذاهای بعدی شود از نظر سلامت کنترل شوند.
مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان حلقه بعدی زنجیره ایمنی موادغذایی را شامل برداشت و جابه‌جایی محصولات، فرآوری در صنایع تبدیلی کوچک یا بزرگ و در نهایت جابه‌جایی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی یا سفره‌ها معرفی می‌کند و می‌گوید: یک ماده غذایی از زمانی که ماده اولیه است تا تبدیل شدن به ماده فرآوری شده و رسیدن به سفره مصرف‌کننده باید سالم باشد و کنترل‌های شدیدی در زمینه تولید محصولات گلخانه‌ای مانند فلفل دلمه‌ای، خیار و صیفی‌جات در استان اصفهان انجام می‌شود.
وی مشخص بودن میزان استفاده از انواع کودهای شیمیایی یا آفت‌کش‌ها از لحظه تولید موادغذایی را ضروری می‌داند و می‌گوید: در مرحله بعد باید مشخص شود که چگونه محصول می‌تواند با کمترین خطر و ایمن‌ترین حالت در چرخه موادغذایی قرار گیرد، ممکن است قسمت مهمی از ایجاد ایمنی در این چرخه به انسان‌ها برمی‌گردد صنایع دامی و حتی تولید محصولاتی مانند عسل و لبنیات نیز از دیگر حلقه‌های زنجیره ایمنی موادغذایی است.
۸ محصول کشاورزی زیر ذره بین نظارتمیرجهانیان کنار هم قرار گرفتن تمام این حلقه‌ها را برای رسیدن موادغذایی سالم به سبد مصرف خانوار ضروری می‌داند و می‌افزاید: در این راستا فعالیت‌های گوناگونی انجام شده و سازمان‌های مختلفی از جمله جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و دامپزشکی فعالیت می‌کنند و در یک سال اخیر نیز این فعالیت‌ها بسیار گسترده و عمیق‌تر شده است.
وی با اشاره به گسترش نظارت قانونی بر کنترل قسمتی از مراکز فرآوری موادغذایی، خاطرنشان کرد: هر یک از ارگان‌های عضو از جمله سازمان غذا و دارو و کارخانجات موادغذایی و حتی واحدهای صنفی در زنجیره تهیه و تولید غذای سالم وظیفه خاصی به عهده دارند و می‌توانیم موضوع کنترل نقاط بحرانی از لحظه فرآوری تا لحظه مصرف را پیگیری کنیم.
مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان هشت محصول مهم کشاورزی از جمله پرتقال، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، خیار، سیب درختی و پیاز را در دستور کار نظارت ویژه سازمان صمت اعلام می‌کند و می‌گوید: یکی از فعالیت‌هایی که با صرف هزینه‌های بسیار زیاد در حال انجام است انجام آزمایش‌های دوره‌ای مشخص و نمونه‌گیری بر روی این محصولات است تا باقی‌مانده آفت‌کش‌ها و مواد سمی خطرناک روی محصولات پرمصرف کشاورزی اندازه‌گیری و نتایج آن به وزارت بهداشت اعلام شود.
وی با تاکید بر اینکه ایمنی موادغذایی متولیان و برنامه‌های اجرایی و عملی خاص دارد، می‌افزاید: براساس قانون، موضوع کنترل سلامت موادغذایی و محصولات کشاورزی به عهده وزارت بهداشت است و این نقش را برای محصولات صنعتی و صنفی انجام می‌دهد در کنار آن، سازمان دامپرشکی، جهاد کشاورزی و غذا و دارو نیز برنامه‌های کنترلی خود را در دستور کار دارند.
استفاده غیرمجاز از برخی سموم و آفتکشهامیرجهانیان با اشاره به شرایط خاص جامعه و چالش‌های کنونی جهان، خاطرنشان می‌کند: تامین ایمنی موادغذایی نیازمند دقت خاصی است که در این راستا مصرف‌کنندگان نیز نقش دارند و باید در هنگام مصرف موادغذایی و تامین مواد اولیه، به مبدا و نوع ماده غذایی دقت بسیار زیادی داشته باشند.
وی درباره استفاده بیش از حد از سموم و آفت‌کش‌ها در تولید محصولات کشاورزی، می‌گوید: این موضوع ممکن است در برخی موارد اتفاق بیفتد اما نظارت و کنترل دستگاه‌های متولی، احتمال آن را به شدت کاهش می‌دهد با این وجود این اتفاق گاهی به شکل غیرمجاز و درباره سموم و کودهایی که از کشور چین وارد چرخه مصرف کشاورزان شده، رخ داده و ضرر و زیان هنگفتی به کشاروزی وارد کرده است اما بلافاصله سازمان‌های نظارتی متوجه تخلف شدند و از آن جلوگیری کردند.
مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان تصریح می‌کند: با وجود برخورد سازمان‌های نظارتی، در تولید همه انواع موادغذایی نمی‌توانیم بگوییم به ضریب ایمنی صددرصدی رسیده‌ایم زیرا شرایط تولید محصولات متفاوت است و این امکان وجود دارد تولیدات خرد قابل نظارت نباشد.
وی درباره پیامدهای استفاده بی‌رویه از کود و سم در تولید محصولات کشاورزی، می‌افزاید: برخی آثار مصرف آفت‌کش‌های غیرمجاز، بهبوددهنده‌های رشد یا کودهای غیرمجاز ممکن است به شکل کوتاه‌مدت و سریع ظاهر شود مانند مشکلی که برای صادرات فلفل دلمه‌ای به کشورهای همسایه ایجاد شد که باقی‌مانده سموم در محصولات وجود داشت اما بیشتر آنها عواقب بلندمدت و درازمدتی دارند که نیاز به بررسی و آشکار کردن طولانی مدت دارد.
میرجهانیان با اشاره به وضعیت تولید محصولات تراریخته در کشور، خاطرنشان می‌کند: محصولات تراریخته متولی خاص دارد یعنی سازمان غذا و دارو و سازمان جهاد کشاورزی برای تعدادی از محصولات تراریخته مجوز مصرف صادر کرده است از جمله روغن کلزا یا سویا که جزو محصولات تراریخته‌ای هستند که به شکل ناگزیر در چرخه موادغذایی قرار دارند.
وی تولید این محصولات را به شکل مجاز و کنترل شده، می‌داند و می‌گوید: این گونه نیست که چنین محصولاتی به شکل بی‌ضابطه و غیرقانونی وارد چرخه مصرف شود بلکه تمام محصول کلزایی که روغن مایع از آن به دست می‌آید و قسمت اعظم سویا جزو محصولات تراریخته است.
مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان درباره راهکار تشخیصی محصولات غذایی سالم برای مصرف‌کننده، تاکید می‌کند: همین که موادغذایی تاییدیه ارگان‌های نظارتی مانند سازمان غذا و دارو را داشته باشد برای اطمینان به سلامت آنها کافی است و نشان می‌دهد که استانداردهای لازم را برای تولید محصول دریافت کردهاند بنابراین مصرف‌کننده می‌تواند با اطمینان خاطر این محصولات را استفاده کند.
وی درباره اطمینان از سلامت میوه و سبزیجات می‌افزاید: خرید از مبادی مطمئن در این زمینه بهترین توصیه به مصرف‌کننده است زیرا عرضه سبزیجات و میوه‌ها در فروشگاه‌های مشخص و شناخته شده نشان‌دهنده ایمنی شرایط تهیه و تولید آن است اما روش‌هایی مانند خرید از فروشندگان دوره‌گرد خطر آلودگی آنها را افزایش می‌دهد.
میرجهانیان با اشاره به حساسیت مصرف کود و سم به ویژه در تولید میوه‌هایی مانند توت‌فرنگی، می‌گوید: شرایط سم زدن به این میوه بسیار خاص است بنابراین خرید میوه و سبزیجات از مکان‌های غیرمطمئن به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود اما عرضه محصولات در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های سطح شهر به معنای نظارت بر کیفیت آنهاست.
وی با اشاره به هزینه بالای خرید موادغذایی در سبد خانوار اظهار می‌کند: شهروندان هنگام خرید این محصولات دقت کافی داشته باشند مصرف‌کنندگان باید در ازای هزینه زیادی که برای خرید موادغذایی پرداخت می‌کنند محصولی بخرند که از کیفیت لازم برخوردار باشد زیرا نخستین حلقه نظارتی بر سلامت و ایمنی موادغذایی، مصرف‌کنندگان هستند که در کنار ارگان‌های متولی باید در این زمینه از حساسیت کافی برخوردار باشند.
بازرسی‌های سرزده، نمونه‌برداری‌های تصادفیمحمود فرمانی، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: ایمنی موادغذایی موضوعی است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد و سلامت و ایمنی در زمینه موادغذایی و دیگر محصولاتی که افراد جامعه استفاده می‌کنند در دستور کار اداره استاندارد قرار دارد.
وی با اشاره به نظارت‌های ویژه بازرسان استاندارد بر واحدهای فرآوری موادغذایی، می‌افزاید: براساس استانداردهای ملی ایران هم بازرسی‌های سرزده و تصادفی از واحدهای تولیدی در استان انجام می‌شود و هم نمونه‌برداری‌هایی از خط تولید و انبار این کارخانه‌ها صورت می‌گیرد که به آزمایشگاه‌های مورد تأیید فرستاده می‌شوند و براساس نتایجی که به دست می‌آید با متخلفان برخورد می‌شود.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان با اشاره به انجام بازرسی از بازار عرضه موادغذایی، خاطرنشان می‌کند: بازرسان اداره استاندارد بازاری که تولیدات استان اصفهان و دیگر استانها در آن عرضه می‌شود را مورد بررسی و نمونه‌گیری قرار می‌دهند که این طرح هم در قالب نمونه‌برداری‌ها با اعتبارات دولتی و هم انجام آزمایش‌های لازم در آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود و براساس نتایج به دست آمده برخوردهای لازم با تخلفات صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به وجود دستورالعمل‌های لازم برای برخورد با تولیدکنندگانی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند، تاکید می‌کند: آمار تخلفات زیاد نیست و بیشتر موارد مربوط به عدم تطابق با استاندارد است، به عنوان مثال ممکن است در تولید یک ماده غذایی، درصد مجاز نمک به شکل جزیی بیشتر از حد مجاز باشد.
فرمانی از ثبت ۱۰۰ مورد اعلام جرم در واحد حقوقی اداره استاندارد به مراجع قضایی خبر می‌دهد و می‌گوید: این تخلفات مربوط به تمام وظایف اداره استاندارد در سال ۱۴۰۰ است که شامل صنایع فرآوری موادغذایی نیز می‌شود.
وی بیشترین تخلف در حوزه استاندارد را مربوط به عدم همخوانی با استاندارد می‌داند و می‌افزاید: اگر بازرسان احساس کنند که حقی از مصرف‌کننده ضایع می‌شود در قالب فاکتورهای بحرانی یا کاربردی فرد با به محاکم قضائی معرفی می‌کنند یا موضوع در جلسه کمیسیون شبه قضایی ماده ۴۲ قانون در محل اداره کل با حضور معاون دادستان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان درباره اطمینان مصرف‌کننده به ایمنی و سلامت موادغذایی، اظهار می‌کند: با ضریب بسیار بالایی، موادغذایی دارای مهر استاندارد تایید می‌شود و مردم به راحتی می‌توانند آن‌را مصرف کنند، ممکن است تخلفاتی وجود داشته باشد که افراد می‌توانند از طریق تماس با شماره ۱۵۱۷ آنها را معرفی کنند تا برخورد لازم صورت گیرد.
وی یکی از راهکارهای اطمینان از سلامت موادغذایی را توجه به نشان استاندارد و اصالت کالا معرفی می‌کند و می‌گوید: مصرف‌کنندگان همچنین می‌توانند کد ۱۰ رقمی که زیر علامت استاندارد حک شده است را به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ سازمان ملی استاندارد پیامک کنند تا اطلاعات مربوط به محصولی که خریداری کردهاند را دریاف کنند که شامل نام واحد تولیدی، محصول، پروانه اعتبار آن می‌شود.
برخورد با کارگاه‌های زیرپلهایفرمانی تولید رقابتی محصولات غذایی را مهمترین مانع برای تقلب و تخلف در این زمینه می‌داند و می‌گوید: با توجه به اینکه تولیدکنندگان مختلفی در زمینه صنایع غذایی با یکدیگر به رقابت می پزدازند، بنکداران و مراکز توزیع عمده عاملی برای دریافت علامت استاندارد این واحدهای تولیدی هستند زیرا بدون نشان استاندارد این واحدها در چرخه رقابت با همتایان خود به سادگی کنار گذاشته می‌شوند.
وی اظهارنظر درباره مصرف بیش از اندازه کود و سم در برخی موادغذایی را در حیطه وظایف جهاد کشاورزی می‌داند و می‌گوید: موادغذایی فله نیز از شمول نشان استاندارد خارج است و سازمان غذا و دارو متولی نظارت بر آنهاست اما درباره کارگاه‌های زیرپله‌ای، چندین مورد سال گذشته گزارش شد که همگی پلمب شدند.
کد خبر 580047منبع: ایمنا
کلیدواژه: تضعیف سیستم ایمنی بدن مواد غذايي مواد غذایی و خوراکی بهترین مواد غذایی مواد غذایی سالم غذای سالم ایمنی غذایی سلامت و ایمنی غذا مدیرکل استاندارد استان اصفهان سازمان غذا و دارو امنیت غذایی صنایع غذایی مواد غذایی توصیه های غذایی مدیرکل استاندارد استان اصفهان روز جهانی ایمنی مواد غذایی محصولات تراریخته مواد غذایی تراریخته اثرات تراریخته ها تولید گیاهان تراریخته فرآورده های تراریخته تراریخته ها و افزایش سرطان تولیدات غذایی نظارت بر تولید مواد غذایی بازرسی از واحدهای تولید مواد غذایی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان غذا و دارو محصولات تراریخته داند و می گوید سلامت موادغذایی تولید موادغذایی ایمنی موادغذایی اداره استاندارد تولید محصولات استان اصفهان مصرف کنندگان جهاد کشاورزی دستور کار فرآوری مواد تولید محصول مصرف کننده ایمنی مواد ماده غذایی مصرف کنند آفت کش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۷۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است. بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد. با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد. بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است. مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استانها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود. واکنش شدید دهک‌های میانی یکی از معیارهای مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است. در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست. در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند. به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند. چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کردهاند. این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند. اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد. هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آماری تکان دهنده از رشد نرخ فقر در کشور / ۵۰ درصد به فقرا اضافه شد سعیدی نماینده چابهار : اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم اعتراض به بودجه اختصاص شده به حرم امام خمینی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است