به نقل از «خبرگزاری برنا»

قاچاق و ورود چمدانی پوشاک ضربه مهلکی به تولید داخل زده است

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۸۴۳۸

رئیس انجمن صنایع نساجی، پوشاک و چرم البرز ضعف در برخورد قاطع با قاچاقچیان حرفه ای و ورود انبوه چمدانی پوشاک به کشور را ضربه مهلکی به تولید کنندگان داخلی ذکر کرد و بر ضرورت تشدید نظارت ها برای رفع این چالش حاد تاکید قرار کرد

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، یدالله مالمیر اظهار کرد: در صورتی که سرمایه گذاری ها در حوزه نساجی با حمایت و پشتیبانی دولت همراه شود، این صنعت می تواند به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور نقش آفرینی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد:با تاسیس نظام مهندسی نساجی و پوشاک ضمن ارائه مشاوره به دولت می‌توانیم بستر رفع ناهماهنگی‌ها‌ی موجود در مسیر گسترش تولید و صادرات را فراهم کرده و از برخی فعالیت های غیر اصولی و کارشناسی نشده در روند توسعه این صنعت فاصله بگیریم.

مالمیر تصریح کرد: صنعت نساجی در تاریخ و فرهنگ ایران زمین از سابقه درخشانی برخوردار بوده و وقت آن فرا رسیده است که با تأسیس نظام مهندسی نساجی و پوشاک زمینه حضور پر رنگ محصولات تولیدی این صنعت در بازار رقابت جهانی را فراهم کنیم.

وی افزود: همانگونه که تولیدکنندگان محصولات دارویی ایران در اقداماتی هماهنگ در مسیر صادرات گام های موثری برداشته اند، صنعت نساجی کشورمان نیز قادر خواهد بود همانند سال های دور بار دیگر با عرضه محصولات مرغوب و متنوع، در بازار صادرات جهانی حضوری پررنگ داشته باشد.

دبیر دبیرخانه مشترک تشکل‌های نساجی و پوشاک ایران گفت: بحث تاسیس نظام مهندسی نساجی و پوشاک کشور بار‌ها در‌ نشست‌های کارشناسی متعدد مطرح و با استقبال مواجه شده است، اما به دلیل عدم همت و پشتکار لازم، تاسیس آن با تاخیر طولانی همراه بوده است.

مالمیر افزود: با تأسیس نظام مهندسی نساجی قطعا رفع بسیاری از مشکلات به ویژه در مباحث “چالش های مدیریتی”، “واردات بی رویه”، “نارسایی های فضای کسب و کار”، “قاچاق کالا” و “قوانین دست و پاگیر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: بارها شاهد این واقعیت تلخ بوده ایم که برخی واحدهای تولیدی در صنعت نساجی کشور در بدو تأسیس با مشکلات و دست اندازهایی رو به رو شده اند و در مواردی علی رغم سرمایه گذاری های کلان به دلیل نبود حمایت های لازم از ادامه فعالیت باز مانده اند.

وی افزود: اینگونه مشکلات با تأسیس نظام مهندسی نساجی و پوشاک در کشور به عنوان یک مرجع رسمی و قانونی تاحصول نتایج مثبت مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد و از هدر رفت سرمایه ها و رکود در این صنعت جلوگیری خواهد شد.

رئیس انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم البرز در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه صنعت نساجی یکی از متنوع‌ ترین صنایع کشور محسوب می شود از اینکه معضل واردات قاچاق پوشاک این صنعت پویای کشور را مورد تهدید جدی قرار داده است اظهار تاسف کرد.

انتهای پیام

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: البرز اتاق بازرگانی تولید داخل صنعت نساجی قاچاق پوشاک قاچاق چمدانی صنعت نساجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۸۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.

شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.

وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!

این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.

وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.

شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.

وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است. ‌

کد خبر 6089644 زهره آقاجانی