به نقل از «ایران اکونومیست»

در اصلاح ساختار حتی یک نفر از فنی و مهندسی سایپا حذف نشد

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۶۰۸۸

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، با بیان اینکه متناسب‌سازی ساختارها موجب افزایش تولید، افزایش کیفیت و کاهش قیمت می‌شود، تاکید کرد: در اصلاح ساختارها حتی یک نفر هم از سیستم فنی و مهندسی سایپا حذف نشده است.

اخبار شرکت‌ها ؛ به گزارش سایپانیوز، محمد علی تیموری، در رابطه با اصلاح ساختارها در گروه خودروسازی سایپا اظهار کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با افزایش کیفیت، در مرحله اول بایستی ساختارها و فرآیندهایی که منجر به افزایش کیفیت، کاهش قیمت و افزایش تولید می‌شوند، اصلاح می‌شدند که در همین خصوص ما در سایپا ساختارهای مهندسی، کیفیت تولید و مهندسی را تقویت کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه طی چهار ماه گذشته ساختار واحدهای مرتبط با تولید، کیفیت و مهندسی تقویت و منجر به اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر در این واحدها شده است، تصریح کرد: در اصلاح ساختارها، واحدهای ستادی که ارزش افزوده لازم را نداشتند، بایستی متناسب‌سازی می‌شدند؛ این مهم در دستور کار قرار گرفت. بطور مثال واحد ارتباطات بیش از ۱۰ اداره و ۸۰ نفر نیرو داشت که عمده این افراد فاقد تجربه و تخصص لازم با رشته‌های غیر مرتبط و بعضا نیروهای سفارشی بودند.

وی افزود: حضور نیروهای سفارشی بدون تخصص و تجربه مانع توسعه کسب و کار می‌شوند و حضور افراد بدون مهارت و تجربه لازم هزینه‌های بالایی را به سیستم تحمیل می‌کنند که مانع رشد و بهبود سیستم خواهد بود.

مدیرعامل گروه سایپا ضمن اشاره به اینکه ما بایستی حافظ منافع سهامداران و مشتریان باشیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه در سنوات گذشته با فربه شدن واحدهای ستادی که ارزش افزوده لازم را ندارند هزینه‌های بالایی به سهامداران تحمیل شده است؛ این در حالیست که این واحدها بایستی در خدمت تولید و محصول گروه سایپا قرار می‌گرفتند که چنین نشده است. در متناسب‌سازی ساختارها حتی یک نفر از سیستم خارج نشده است بلکه پست‌هایی که بر اساس روابط به وجود آمده بودند، اصلاح شدند.

تیموری ادامه داد: در یک حوزه سایپا که دارای ۱۰ اداره بود، با بررسی فرآیندهای کاری مشخص شد که این واحد به سه اداره نیاز دارد و با این سه اداره می‌تواند به صورت چابک فعالیت‌های مرتبط خود در حوزه‌های معرفی محصول، تولید محتوا و اطلاع‌رسانی را انجام دهد. مهمترین رسالت متناسب‌سازی ساختارها در سایپا، چابک‌سازی واحدهای ستادی و تقویت واحدهای کیفیت، مهندسی و تولید است که این مهم در حال شکل‌گیری و انجام است.

افزایش تولید روزانه و بهره‌وری ۱۰۰ درصدی سایپا با اصلاح ساختارها

این مدیر خودروساز با بیان اینکه نتیجه اولیه این اصلاح، رسیدن تولید روزانه به بیش از ۱۸۵۰ دستگاه در روز با عبور مستقیم ۹۸ درصد است؛ گفت: از دیگر نتایج مطلوب متناسب‌سازی ساختار کاهش هزینه‌های سربار است که موجب شده بهره‌وری در خطوط تولید به نزدیک ۱۰۰ درصد برسد. ضمن اینکه نمی‌توان زحمت‌های کارگرانی که در دوران تحریم‌ها، زندگی خود را در راه تولید گذاشتند، نادیده بگیریم. عادلانه نیست کارگری که بیش از ۱۰ ساعت در روز با بهره‌وری قریب به ۱۰۰ درصد ایستاده کار می‌کند، کمتر از افرادی که ارزش افزوده لازم را ندارند و بهره‌وری آن‌ها صفر است، دریافتی داشته باشند.

مدیرعامل گروه سایپا در پایان تاکید کرد: وظیفه ما این است که آسیب‌ها را شناسایی و با عدالت واقعی که مد نظر دولت نیز است، کاری کنیم تا زندگی و معیشت کارگرانی که با بهره‌وری بالا و دلسوزانه در خطوط تولید کار می‌کنند، روز به روز بهتر شود.

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اصلاح ساختارها متناسب سازی بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۶۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.

شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.

وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!

این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.

وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.

شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.

وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است. ‌

کد خبر 6089644 زهره آقاجانی