به نقل از «خبرگزاری برنا»

راهکار تهیه کننده تسویه حساب برای مقابله با قاچاق در سینما

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۷۴۸۷

محمد نیک‌بین تهیه کننده با سابقه سینما با اشاره به اینکه بخش خصوصی توان مقابله با معضل قاچاق فیلم‌های سینمایی را ندارد تأکید کرد که در راستای رسیدن به این هدف باید دولت به صورت جدی برای مقابله با قاچاق فیلم‌ها وارد عمل شود.

محمد نیک‌بین تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، اظهار داشت: اکران فیلم‌های سینمایی به صورت همزمان و زمان محدود و اکران همزمان آنلاین قطعاً به نفع هیچ فیلمی نیست و کاملاً آسیب‌زننده است اما اگر بخواهیم اکران در سینماها را یک بازار آزاد بدانیم قطعاً هیچ راهکاری برای سینمای فرهنگی و اجتماعی ما وجود ندارد اما اگر از اقتصاد آزاد سینما چشم‌پوشی کنیم قطعاً تنها راه باقی‌مانده حمایت دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نیک‌بین خاطرنشان کرد: پس از شیوع کرونا و تعطیلی طولانی مدت سینماها همچنان عواقب شیوع این ویروس در کشور ما وجود دارد و سینما هم از این قاعده مستثنی نیست. ما هنوز پاسخی در برابر معضلات شکل‌گرفته نداریم و نمی‌دانیم که آیا این وضعیت ثابت است یا قرار است سینما به روزهای قبل از کرونا برگردد، به همین دلیل نمی‌توانیم راهکاری داشته باشیم و اگر ایده‌ای هم وجود داشته باشد کوتاه مدت است و معلوم نیست چه نتیجه‌ای خواهد داشت. سینما امروز نیازمند حمایت جدی دولت است.

وی درباره قاچاق فیلم‌های سینمایی در اکران آنلاین گفت: برای حل این معضل راهکارهایی وجود دارد. اکران آنلاین و قاچاق فیلم‌های سینمایی به تبع آن در دیگر کشورهای دنیا پدیده‌ای نیست که نتوانسته باشند با آن مقابله کنند. زمانی که اصلاً اکران آنلاین وجود نداشت و رایت ویدئوها مطرح بود با معضلی مشابه روبرو بودیم اما در نهایت با تمهیداتی تا حدی جلوی قاچاق فیلم‌ها گرفته شد اما 10 یا 15 سال بعد با قدرت گرفتن شبکه‌های ماهواره‌ای این معضل به شکل دیگری نمود پیدا کرد و امروز ما به اقدامی جدی نیاز داریم و جلوگیری از این معضل حمایت همه‌جانبه دولت را می‌طلبد که یک اقدام جدی بین‌المللی باید داشته باشد وگرنه مقابله با این مسئله از توان بخش خصوصی خارج است.

 

 

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «تسویه حساب» در پایان اظهاراتش درباره تأثیر کیفیت آثار بر میزان فروششان گفت: قطعاً بخشی از دلایل عدم موفقیت فیلم‌های اجتماعی به عدم مخاطب‌شناسی این آثار مربوط می‌شود. شاید فیلم‌های ما کیفیت بالایی داشته باشند اما مورد پسند مردم نباشند. هر زمان که فیلمی توان جلب نظر مخاطب را دارد در جامعه شاهد هجوم مخاطبان برای دیدن این آثار هستیم و شاید این هجوم هیچ سودی برای صاحبان اثر نداشته باشد و مردم نسخه قاچاق فیلم را ببینند اما در کل می‌توان پذیرفت که فیلم توان جلب نظر مخاطب را دارد. من فکر می‌کنم مدت‌هاست که چنین فیلمی ساخته نشده و از طرفی شرایط سینما هم به شکلی است که وضعیت را بدتر کرده است و میزان فیلم‌های شکست‌خورده به حداکثر رسیده است.

انتهای پیام //

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تهمینه میلانی محمد نیک بین تسویه حساب فیلم های سینمایی تهیه کننده قاچاق فیلم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۷۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek