با احیای برجام دلار به ٢۵ هزار تومان برمیگردد
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۹۲۸۳
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سه سرفصل اصلی از جمله قاچاق کالا و تقاضای خروج سرمایه، سرمایه گذاری روی ارز و تقاضای احتیاطی ۴۵ درصد منابع ارزی را تحت اثر میگذارند که قابل کنترل هم نیستند مگر اینکه اصلاحاتی مانند پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و جلوگیری از قاچاق صورت بگیرد.
سید کمال سیدعلی درباره روند افزایش نرخ ارز و اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز اظهار داشت: نرخ ارز و تورم رابطه دو سویه دارند و بر روی هم اثر میگذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: عمده این افزایش نرخ ارز ریشه تورمی دارد و نرخ تورم هم روند افزایشی داشته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مداخله دولت در بازار ارز گفت: مداخله دولت در بازار ارز شرایط خاص خود را دارد؛ مبلغ، میزان و زمان مداخله بسیار مهم بوده و نحوه مداخله دولت برای مدیریت و کنترل نرخ ارز تعیینکننده است که در این میان یکی از ابزارها، افزایش نرخ سود محسوب میشود. اما همواره اثر تورمی آن و بازگشت این تسهیلات به سیستم بانکی مسأله بوده، چراکه فاصله نرخ سود و تورم منفی است.
سیدعلی ادامه داد: سیاستهای پولی هم در کنترل بازار ارز اثر گذار است فروش اوراق و فروش اوراق ارزی میتواند ابزار دیگری باشد به شرطی که تضمین وجود داشته باشد برای بازگشت بازپرداخت ارزی.
وی با تاکید بر اینکه از دیگر دلایل مهم در افزایش نرخ ارز، مسائل سیاسی از جمله موضوع برجام و تنشهای مرتبط با موضوع هستهای و FATF است، اظهار داشت: همه این عوامل، علامتی به فعالان اقتصادی برای کارکرد منفی و چشم انداز اقتصادی است. در این شرایط این موضوع که مقررات بانک مرکزی چقدر میتواند کنترلگر باشد، موضوعات فرعی است و اساسا بگیر ببندها هم اثر موقتی خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به نقدینگی زیادی که در جامعه وجود دارد و سایر پدیدههای موجود در اقتصاد، بانک مرکزی نمیتواند نرخ ارز را کاملا کنترل کند مگر اینکه علامتهای پیشبینی پذیر بودن اقتصاد یا علامت مثبت در کاهش تنشهای بین المللی دیده شود.
وی با اشاره به وضعیت بازار ارز، گفت: همواره روند بازار اینگونه بوده که وقتی عرضه کم میشود تقاضا افزایش مییابد و الان هم تقاضای ارز بیشتر شده که این تقاضا معمولا برای خروج سرمایه از کشور، برای تقاضای واردات احتیاطی است چراکه تجار نگران هستند که نرخ ارز افزایش پیدا کند، از دیگر عوامل تقاضا برای سفته بازی است. از سوی دیگر واردات کالای قاچاق کالا یک سرفصل بزرگی در این حوزه محسوب میشود که خارج از حیطه بانک مرکزی، نرخ ارز را تعیین میکند.
سیدعلی تاکید کرد: تقاضای احتیاطی، تقاضای سرمایه گذاری بر روی ارز، تقاضای خروج سرمایه و واردات قاچاق نرخ ارز را تعیین میکنند و بانک مرکزی باید حوزهها را کنترل کند که با توجه به شرایط فعلی و تنشهای بین المللی بعید است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آیا این روند افزایش نرخ ارز ادامه دار خواهد بود، گفت: موضوعی که در این رابطه مطرح میشود این است که کشش کالای وارداتی آیا با نرخ بالای ارز باز هم امکان پذیر است؟ که احتمالا روند واردات کاهشی میشود چراکه وقتی نرخ دلار به ٣٨ هزار تومان برسد واردات برخی از کالاها به صرفه نخواهد بود، مگر کالاهای اساسی و مواد اولیه، واردات بقیه کالا کاهش پیدا میکند و به دنبال آن کمبود در داخل کشور ایجاد میشود. از سوی دیگر در این شرایط فاصله نرخ نیمایی با نرخ آزاد بیشتر میشود که خود این عامل کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد بود.
وی گفت: اگر دولت بخواهد با نرخ ارز نیمایی بالاتری کالاها را به فروش برساند شاید در تأمین کسری بودجه تاثیری داشته باشد اما در نهایت به ضرر کشور خواهد بود .
وی با اشاره به اعلام مکرر بانک مرکزی درباره شرایط خوب ذخایر ارزی کشور، اظهار داشت: در سالهای گذشته هم این پیام به سیستم داده شده اما عمل نکرده است.اگر تقاضاهای ثبت سفارش در بانک مرکزی راهبری شوند و به تقاضا پاسخ دهند در این موقع است که نشان میدهند ذخایر ارزی نیازهای کشور را تامین میدهد اما سه سرفصل اصلی از جمله قاچاق کالا و تقاضای خروج سرمایه، سرمایه گذاری روی ارز و تقاضای احتیاطی ۴۵ درصد منابع ارزی را تحت اثر میگذارند که قابل کنترل هم نیستند مگر اینکه اصلاحاتی مانند پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و جلوگیری از قاچاق صورت بگیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد : در این شرایط راه حل اصلی احیای برجام و توافق های بین المللی است که به نظر میرسد در این شرایط نرخ دلار تا ٢۵ هزار تومان کاهش پیدا میکند.
ایلنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی افزایش نرخ ارز خروج سرمایه بانک مرکزی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۹۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمتها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید بهطور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.
البته همه اینها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته میشد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل میگرفت و به بانک کارگشایی میداد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میانمدت نمیتواند اثری داشته باشد که قیمتها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمیبغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصتها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمیتوان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشهای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانیکه محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمیشود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل میکند و این را نباید بهعنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.
این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.