به نقل از «بازار نیوز»

جزئیاتی جدید از برنامه دولت در مهار تورم/ اضافه برداشت بانک‌ها کنترل می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۳۷۶۲

طبق برنامه‌ای که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در راستای مهار تورم کنترل می‌شود.

گروه بانک و بیمه بازارنیوز؛ رشد نقدینگی که طی سال‌های اخیر رشد شتابانی به خود گرفته است عملا به یکی از عوامل خود تحریمی تبدیل شده است، زیرا تاثیر ویرانگر شوک‌های تورمی ناشی از رشد نقدینگی آهنگ رشد و رونق اقتصادی کشور را با با کندی مواجه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاد ایران در طول پنج دهه گذشته به طور متوسط فقط ۵ سال تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرده است و در این میان هرگاه مخارج کشور بیش از خلق ثروت بوده است، شاهد تشدید تورم بوده‌ایم.

 عوامل مهم رشد نقدینگی

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شده تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و در پی آن رشد پایه پولی است رویکردی که عملا تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است.

به این ترتیب هرگاه دولت درآمد و مخارج خود را به‌جای تراز ازطریق درآمد‌های مالیاتی از طریق فشار به نظام بانکی تراز کرده است، خروجی اجتناب ناپذیر این فرآیند رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی بوده است که عملا به سلطه مالی دولت بر سیاستگذاران پولی منجر شده است.

سلطه مالی دولت‌ها بر نظام بانکی

سلطه مالی دولت‌ها عملا به دو شکل عمومی استقراض از بانک مرکزی یا خرید اوراق قرضه دولت از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود هر چند در ایران شیوه سومی هم وجود دارد و آن تبدیل ارز حاصل از فروش منابع نفت و گاز از سوی بانک مرکزی و تحویل ریال آن به دولت است وجوهی که بانک مرکزی با افزایش خالص دارایی خارجی خود ترازنامه‌اش را اصلاح می‌کند.

اقدامات فرابودجه‌ای

از سوی دیگر بعضا دولت‌ها با استفاده از حساب شرکت‌های دولتی کسری بودجه خود را پنهان می‌کنند و این شرکت‌ها عملا با استقراض از نظام بانکی ازطریق راهکار‌های فرابودجه‌ای به تامین کسری بودجه دولت کمک می‌کنند رویکردی که خروجی آن تشدید سلطه مالی دولت البته به شکل پنهان است.

از مصادیق این اقدامات فرابودجه‌ای می‌توان به تامین مالی شرکت بازرگانی دولتی برای خرید کالا‌های اساسی از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی یا فشار بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت مسکن روستایی اشاره کرد؛ تسهیلاتی که بعضا تسویه هم نمی‌شود و به مطالبات بانک مرکزی افزوده می‌شود و البته نوع دیگری ازاین اقدامات فرابودجه‌ای فشار بر منابع صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات ارزی است که مسئولان این صندوق را نیز اخیرا به واکنش واداشته است.

در کنار شرکت‌های دولتی، نظام بانکی نیز به واسطه قوانین سنواتی با پرداخت تسهیلات برای خرید کالا‌های اساسی یا تامین مالی طرح‌های عمرانی/ تامین مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا تامین منابع پرداخت خسارات حوادث غیر مترقبه به این فعالیت‌های فرابودجه‌ای دامن می‌زند.

تکرار مداوم این فرایند معیوب عملا به انباشت بدهی دولت در شبکه بانکی منجر می‌شود و شبکه بانکی هم به ناچار برای تراز کردن منابع و مصارف خود به دنبال تامین خط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است، رویکردی که در نهایت به رشد خالص دارایی‌های داخلی بانک مرکزی و در نهایت به اضافه برداشت از منابع بانکی منجر می‌شود که این بدهی یا باید تهاتر شود یا به رقم بدهی دولت نزد بانک مرکزی افزوده شود و در انتها تاثیر اصلی آن متوجه تغییر پایه پولی خواهد شد.

بدعهدی در بازپرداخت تسهیلات

عدم تعهد دستگاه‌های اجرایی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از نظام بانکی موجب شده تا تقاضا برای دریافت این تسهیلات و سپردن ضمانتنامه دولتی در قبال این تسهیلات از سوی دستگاه‌های دولتی افزایش یابد تضامینی که عملا وصول نمی‌شوند و به بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده می‌شود.

این رفتار دولت‌ها هیچ ارتباطی به بهبود درآمد‌های ارزی و کسری بودجه ندارد، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها حتی در زمان وضعیت مناسب درآمد‌های ارزی هم نسبت به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند.

براساس ساختار نظام اقتصادی کشور تولی‌گری سیاست‌های پولی با بانک مرکزی است و متولی سیاست‌های مالی برعهده سازمان برنامه و بودجه است و این دوساختار حاکمیتی در قالب بودجه با یکدیگر مرتبط می‌شوند، لذا یکی از راهکار‌های مهم در تغییر این روند معیوب نگاهی مجزا به سیاست‌های پولی و مالی است و باید سازوکار لازم برای تبدیل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به اوراق دارای قابلیت عرضه و البته با زمان بازپرداخت مشخص طراحی شود.

فشار برنظام بانکی

از سوی دیگر یکی از مواردی که فشار بر نظام بانکی را در فرآیند اقدامات فرابودجه‌ای تشدید می‌کند ساز و کار قانونگذاری در کشور است به گونه‌ای که بودجه‌های سالانه عملا به مسیری برای دست اندازی به منابع بانکی تبدیل شده است و یکی از اولویت‌های مهم در این زمینه حذف قوانین و مقرارت دارای آثار با دوام است ضمن اینکه باید تدابیری اتخاذ شود تا بستر لازم برای الزام دولت‌ها برای تنظیم قوانین بودجه سالانه برمبنای برنامه‌های بلند مدت فراهم شود.

 

تاثیر نرخ بهره بر عطش تسهیلات بانکی

از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تورم پدیده‌ای نوظهور است که باید با ابزار‌های نوظهور با آن مقابله کرد ویکی از این ابزار‌ها نرخ بهره است/ در شرایط کنونی و درحالی که نرخ تورم در سال گذشته ۴۶ درصد بود ما همچنان شاهد نرخ بهره ۱۸ درصدی برای تسهیلات بانکی هستیم و این فرآیند موجب شده تا با پرداخت بهره منفی به سپرده گذاران عطش سیری ناپذیر دریافت تسهیلات به دور باطلی برای تزریق تسهیلات بانکی /رشد نقدینگی و تورم تبدیل شود؛ رویکردی که باید برای خاتمه بخشیدن به آن تصمیمی عاجل اتخاذ شود.

نکته‌ای که معاون اقتصادی بانک مرکزی هم بر آن تاکید دارد و می‌گوید‌: نرخ سود سپرده‌ها در کشور از تیرماه ۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.

اصلاح ساختار بانکی

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیر‌های پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ به ۴ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به حجم پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

به عبارت دیگر رشد ماهانه نقدینگی برای اولین بار در سالیان گذشته در نخستین ماه سال جاری منفی دو دهم درصد شد، این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در اسفند ماه بالغ بر ۴ درصد بود.

هر چند کاهش حجم نقدینگی در یک ماه دلیل استمرار این روند نخواهد بود، اما بسته سیاست ضد تورمی بانک مرکزی چشم انداز روشنی در این عرصه را پیش روی ما قرار داده است.

در این میان بانک مرکزی مجموعه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی طراحی کرده است برنامه‌ای که در نظر دارد اقتدار و استقلال را به بانک مرکزی بازگرداند و این مجموعه را به بازویی توانمند برای توسعه کشور و بازگشت اقتدار به ارزش پول ملی است.رویکرد اصلی این برنامه راهبردی اصلاح روابط بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه مردم با بانک‌ها و اصلاح روابط بانک‌ها با یکدیگر است.

اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت

براساس این برنامه که اقدامات اولیه آن از سال جاری آغاز شده است بانک مرکزی در نخستین گام با اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی همان طور که پیشتر بدان اشاره شد دولت از دریافت تنخواه از وجوه بانک مرکزی خودداری کرد و نقدینگی خود در ماه‌های ابتدایی سال را با استفاده از وجوه رسوب کرده در حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی تامین اعتبار کرد.

به گفته مسئولان بانک مرکزی عدم برداشت دولت از منابع این بانک در قالب تنخواه و البته کنترل اضافه برداشت نظام بانکی از طریق الزام بانک‌ها به سپرده وثیقه نزد بانک مرکزی دو اقدام مهم بانک مرکزی در کنترل نقدینگی است.

براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده، دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه از رسوب سپرده حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده می‌کند و در صورت نیازاز تنخواه استفاده خواهد کرد که تاکنون این نیاز احساس نشده است.

کنترل اضافه برداشت بانک‌ها

گام بعدی بانک مرکزی در اجرایی شدن این طرح اصلاحی کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود که براساس آمار‌های موجود اضافه برداشت بانک‌ها درسال جاری در مقایسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است؛ براین اساس مقرر شده تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی انجام شود؛ همچنین در همین راستا به گفته رئیس کل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به بانک‌ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی نیست.

همچنین بانک به منظور رصد به هنگام وضعیت نقدینگی و تورم جلسات کمیته‌های کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بانکی به صورت منظم در بانک مرکزی درحال برگزاری است و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته‌ها پیش می‌رود.

نقش بانک‌ها در فروش ارز دولتی

از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارز‌های نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت می‌گذاشت؛ در این سازو کار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت، اما اکنون برنامه‌ای در نظر گرفته شده است تا بانک‌های دولتی هم علاوه بر بانک مرکزی بر بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند، به عبارت دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه کننده ارز‌های دولت در بازار هستند تا از این طریق یکی از عوامل دخیل در پایه پولی اصلاح شود.

تشکیل شورای ثبات مالی

تشکیل شورای ثبات مالی با عضویت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای هماهنگی در تیم اقتصادی برای جلوگیری از بسط پایه پولی است تا درآمد و هزینه دولت به گونه‌ای باشد که موجب خلق پول نشود.

یکی از اقدامات در این زمینه اصلاح روند انتشار اوراق است؛ به گونه‌ای که این ابزار‌های مالی در یک بازار مالی معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد و به این ترتیب از طریق تعمیق بازار بدهی این هدف محقق شود با تدابیر اتخاذ شده به گفته رئیس کل بانک مرکزی حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

اصلاح ترازنامه بانک‌ها

بخش دیگری از اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و اصلاح ساختار دارایی بانک‌ها است؛ براین اساس معوقات سیستم بانکی باید کاهش یابد. در این زمینه نیاز به ممارست و فعالیت بانک‌ها و نیز مشارکت بانک مرکزی است چراکه بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش موثری داشته باشد.

مولدسازی دارایی منجمد و فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها ازبنگاهداری از دیگر محور‌های مهم‌ترین محور‌های اصلاح نظام بانکی است همچنین تقویت سهم دارایی‌های نقد شونده در ترازنامه بانک‌ها از دیگر محور‌های این اصلاحات است و در این راستا باید دست کم ۳ درصد از دارایی بانک‌ها در قالب اوراق دولتی نقد شونده باشد این سیاست به این دلیل است که بانک‌ها بتوانند در مواقع نیاز، نقدینگی اوراق خود را نقد کرده و نیاز خود را تامین کنند.

تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها

تلاش برای تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها از دیگر محور‌های اصلاح ساختار نظام بانکی است و برای این منظور راهکار‌های مختلفی پیش بینی شده است به گفته رئیس کل بانک مرکزی رئیس جمهوربه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت و امور اقتصادی دستورات ویژه‌ای داده است.

کفایت سرمایه بانک‌ها

اصلاح ساختار سرمایه و موضوع کفایت سرمایه بانک‌های مختلف از دیگر محور‌های اصلاح ساختار نظام بانکی است، در این راستا بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای نظام مدیریت ریسک و ایجاد شرایط رقابت منصفانه در دستور کار قرار گرفته است این محور شامل زیرمحور‌های متعددی همچون مدیریت ریسک شبکه بانکی از مسیر اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان، اصلاح ساختار مدیریت ریسک بانکها، طراحی و استقرار سامانه جامع ارزیابی ریسک بانک‌ها اعم از ریسک اعتباری، نقدینگی و سایر ریسک‌های اثرگذار بر سپرده پذیری و تسهیلات دهی هر بانک است.

رتبه بندی بانک‌ها

طراحی و اجرای تدریجی نظام رتبه بندی مقایسه‌ای بانک‌ها از منظر شاخص‌های عملکردی و تطبیق با مقررات از مهم‌ترین کار‌هایی بود که درخصوص نظام بانکی انجام شده است، براین اساس و در اواخر سال گذشته بانک‌های مختلف را براساس شاخص‌های کملز (CAMELS) رتبه بندی شده اند و رتبه‌ها به هر بانک اعلام شده است براساس این رتبه بندی نقاط ضعف و قوت و اصلاحاتی که باید پیاده سازی شود اعلام شد و هر بانکی برنامه خود را برای اصلاحات به بانک مرکزی ارائه کند.

شفاف‌سازی گزارش مالی بانک‌ها

شفافیت در گزارشگری مالی بانک ها، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام به بانکها، فروش اموال مازاد بانک‌ها و برقراری ارتباط بازار پول و سرمایه از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی است

در همین راستا اصلاح زیرساخت‌های قانونی و ارتقای سلامت شبکه بانکی، ارتقای نظارت هوشمند بانک مرکزی بر بانکها، ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها همچون بنگاهداری و شرکت داری بانک‌ها از دیگر محور‌های این اصلاح ساختار در نظام بانکی است.

توسعه خدمات بانکی برای احاد مردم

توسعه خدمات بانکی و شمولیت مالی موجب تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی از مهمترین محور‌های اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی و مردم و تامین مالی خرد است براین اساس بانک مرکزی بسته وام‌های خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و در همین راستا دستورالعمل وثایق تسهیل شده است و وثایق متعدد، حتی قرارداد لازم‌الاجرا و وثایق منقول و غیرمنقول، سیم کارت موبایل و غیره... پیش بینی شده است.

در همین راستا اعتبار سنجی و احراز هویت غیرحضوری، سفته و امضای الکترونیک از دیگر اقدمات تسهیل گرانه برای دسترسی اسانتر مردم به تسهیلات بانکی است که مقررات آن تدوین و ابلاغ شده است.

بهینه‌سازی تخصیص منابع

یکی دیگر از محور‌های اصلاح نظام بانکی بهینه سازی و هدفمند کردن سیاست‌های تخصیص منابع به بخش‌های مولد اقتصادی است؛ تامین مالی زنجیره تامین، سال گذشته در بانک مرکزی تدوین شد و اصلاحات مورد نیاز در این باره انجام شده است.

در این راستا علاوه بر روش‌های سنتی، تامین مالی زنجیره به عنوان روش جدیدی برای بنگاه‌ها دنبال می‌شود. در این زمینه به صورت ویژه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

اصلاح تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و دانش بنیان ازدیگر اولویت‌های تأمین اعتبار بانک مرکزی است رویکردی که به رشد ۱۰۰ درصدی تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان در سال گذشته در مقایسه با سال مقابل ان شده است.

هماهنگی سیاست‌های تجاری و بانکی

یکی دیگر از محور‌های اصلاح نظام بانکی نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و اعتبارات بانکی است که برای تحقق این امر کمک بانک مرکزی به تقویت سامانه جامع تجارت می‌تواند بر نظارت مصرف تسهیلات به واسطه ارائه فاکتور الکترونیک موثر باشد؛ زیرا توسعه سامانه جامع تجارت موجب می‌شود در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم، البته همکاری با سازمان امور مالیاتی نیز حائز اهمیت است تا به این واسطه اطمینان حاصل کنیم که تسهیلات اعطایی در جای مناسب خود مصرف می‌شوند.

 

پایان پیام//

برچسب ها: دولت سیزدهم ، سید ابراهیم رئیسی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سید احسان خاندوزی ، علی صالح آبادی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RbM

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی وزارت اقتصاد و امور دارایی سید احسان خاندوزی علی صالح آبادی اصلاح ساختار نظام بانکی اضافه برداشت بانک ها کنترل اضافه برداشت هزار میلیارد تومان اصلاح نظام بانکی دیگر محور دریافت تسهیلات بانک مرکزی نزد بانک مرکزی محور های اصلاح نظام بانکی شرکت های دولتی تسهیلات بانکی بانک مرکزی بانک مرکزی نظام بانکی بانک مرکزی همین راستا دولت به بانک بانک مرکزی رشد نقدینگی سیستم بانکی سوی دیگر منابع بانک براین اساس کسری بودجه شبکه بانکی تامین مالی برنامه ای پایه پولی رتبه بندی بدهی دولت مالی دولت سال گذشته بانک ها دولت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۳۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم