به نقل از «تابناک»

بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را کاهش داد

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۴۰۲۱

بانک مرکزی روسیه روز جمعه نرخ بهره را به سطح قبل از جنگ کاهش داد و اعلام کرد که با کاهش نرخ تورم از بالاترین حد در ۲۰ سال گذشته و نزدیک شدن به انقباض اقتصادی به بررسی دامنه کاهش بیشتر ادامه خواهد داد.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است که تورم و فعالیت‌های اقتصادی علیرغم تحریم‌های گسترده غرب که در واکنش به جنگ در اوکراین اعمال شده‌اند، بهتر از حد انتظار پیشرفت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بانک نرخ اصلی خود را ۱.۵ درصد کاهش داد و به ۹.۵ درصد رساند. این نرخ بلافاصله پس از اعزام نیروهای مسلح مسکو به اوکراین در ۲۴ فوریه و تحریم‌های ناشی از آن توسط ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورها که معاملات با بانک‌ها، افراد و شرکت‌های روسی را محدود کرده است، به ۲۰ درصد افزایش یافت اما بانک از آن زمان تاکنون نرخ بهره را سه بار به صورت پلکان ۳۰۰ واحدی کاهش داده است که آخرین مورد دو هفته پیش بود.

اقتصاددانان می‌گویند: با گذشت زمان، تحریم‌ها باعث کاهش رشد و بهره‌وری می‌شوند اما بانک مرکزی با اقدامات شدیدی مانند نرخ‌های بهره بالا، محدودیت در جریان پول به خارج از کشور و الزام واردکنندگان به فروش با روبل توانسته است پول و سیستم مالی روسیه را تثبیت کند.

این اقدامات به افزایش نرخ ارز روسیه به ۵۸.۱۲ در برابر دلار در روز جمعه کمک کرد، در حالی که در ۲۳ فوریه، یک روز قبل از حمله، روبل ۷۸.۸ در برابر دلار بود.

بانک مرکزی گفت: تورم سالانه در ماه مه ۱۷ درصد بود اما به نظر می‌رسد که از اوج خود یعنی ۱۷.۸ درصد پس از تهاجم عبور کرده و در بحبوحه افزایش قیمت‌ها در ماه‌های مه و ژوئن کاهش یافته است. این موسسه پیش‌بینی کرد که تورم در سال جاری به‌طور متوسط ‌۱۴ تا ۱۷ درصد، در سال آینده به ۵ تا ۷ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد بازگردد.  

به نقل از ترکیش نیوز، داده‌های اخیر حاکی از توقف کاهش فعالیت‌های تجاری در ماه مه است.

بانک مرکزی گفت: «محیط خارجی برای اقتصاد روسیه چالش برانگیز است و به‌طور قابل‌توجهی فعالیت اقتصادی را محدود می‌کند». در حالی که این بانک توانسته است شاخص‌هایی مانند نرخ ارز را تقویت کند، اقتصاددانان می‌گویند که تاثیر بلندمدت اختلال در روابط روسیه با اقتصاد جهانی شدید خواهد بود.

علاوه بر تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری‌های خود در روسیه را به دلیل دشواری فزاینده تجارت یا به دلیل اینکه نمی‌خواهند با جنگ مرتبط باشند، رها کرده‌اند.

موسسه مالی بین‌المللی (IIF) پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۵ درصد منقبض خواهد شد و به دنبال آن در سال ۲۰۲۳ حدود ۳ درصد کاهش بیشتر خواهد داشت و این کشور با از دست دادن دستاوردهای اقتصادی ۱۵ سال گذشته روبرو خواهد شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: متروپل آبادان طبس صندوق امانات بانک شورای حکام دهه کرامت بانک مرکزی روسیه نرخ بهره متروپل آبادان طبس صندوق امانات بانک شورای حکام دهه کرامت بانک مرکزی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۴۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام