نماینده مجلس: عرضه خودرو در بورس باید تبدیل به قانون شود/ طرح قرعه کشی باید لغو شود
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۳۹۷۷
آقای روحالله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه طرح قرعه کشی وزارت صمت نتیجه مثبت نداشته است، گفت: از زمانی که طرح قرعه کشی راه افتاد، مردم از آن ناراضی بودند؛ این طرح نتوانست بازار را سامان دهد و چه بسا باعث بی سر و سامانی بازار خودرو شد.
از سال ۹۷، وزارت صمت تصمیم گرفت خودرو از طریق قرعه کشی به دست مصرف کننده برسد، اما طبق نظرسنجی ها و آمارها این روش فروش رضایت مردم را کسب نکرده و بسیاری از این فرآیند ناراضی هستند؛ نمایندگان مجلس برای جایگزینی و سامان دادن به بازار خودرو طرح عرضه خودرو در بورس را مطرح کردند و برخی خودروها از جمله وانت کارا عرضه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته حائز اهمیت اینجاست که پس از عرضه این خودرو در بورس با ریزش 97 میلیونی مواجه بوده و در عین حال در بازار آزاد هم نزدیک 40 میلیون کاهش یافت.
ایزدخواه با بیان اینکه در صورتی که دولت قبول نکند خودرو در بورس کالا عرضه شود، با طرح این موضوع در صحن، آن را به شکل قانون درخواهیم آورد، گفت: از ابتدا تصمیم ما در مجلس عرضه کامل خودرو در بورس کالا بود چرا که تاکنون ساز و کار شوراى رقابت، قیمتگذارى دستورى و قرعهکشی در این حوزه با نتیجه مثبتی همراه نبوده و به کارگیرى این اقدامات بیشتر منجر به ایجاد التهاب در بازار شده است.
او با بیان اینکه طرح قرعه کشی باعث شد عرضه نسبت به تقاضا در بازار کاهش پیدا کند و بازار خودرو دچار نوسان شود، گفت: اگر طرح عرضه خودرو در بورس کالا قانونی اجرایی میشد امروز ثمرات آن را کل صنعت و مصرفکنندگان میدیدند.
به گفته ایزدخواه اتخاذ چنین تصمیمى مى توانست با تاثیر مثبت بر قیمتگذارى همراه شود، اما این اقدام در دولت قبل با استقبال چندان زیادى همراه نشد.
نمایندگان مجلس با توجه به مخالفتهاى صورت گرفته از سوى دولت قبل در انتظار آغاز به کار دولت جدید و برنامه مسئولان براى عرضه خودرو در بورس کالا بودند.
به گفته ایزدخواه طرح قرعهکشى در بازار خودرو جزو تصمیمات دولت قبل بود و اکنون هم با اصلاح جزیى در سامانه یکپارچه نمىتوان شاهد رفع مشکلات حاکم در بازار خودرو باشیم.
اکنون کمیسیون صنایع و معادن مجلس به طور جد پیگیر لغو تصمیم وزارت صمت و ادامه عرضه خودرو در بورس کالا است و اگر با دولت به توافق برسیم شاهد اجراى تصمیمات اتخاذ شده براى عرضه خودرو در بورس کالا خواهیم بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: متروپل آبادان طبس صندوق امانات بانک شورای حکام وزارت صمت صنعت خودرو بورس کالا وانت کارا متروپل آبادان طبس صندوق امانات بانک شورای حکام عرضه خودرو در بورس کالا طرح قرعه کشی بازار خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۳۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکیپور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکیپور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حلهای اقتصادی ما راه حلهای کمکی میان مدت هستند.
مجازاتها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربینها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربینهای فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربینهای خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارتهای صمت و اقتصاد و شهرداریها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیاتهای محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداریها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستانها را به بوستانهای اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجراها بسیار بالاست.
کتابهای درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا میکند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.