به نقل از «ایران اکونومیست»

سازمان‌های دولتی کشور توانایی رویارویی با پدیده اجتماعی "کودکان کار" را ندارند!

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۶۰۶۰

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به مسئله "کودکان کار" گفت: سازمان‌های دولتی ذیربط در ایران، توانایی رویارویی با این پدیده اجتماعی را ندارند؛ عمده دلیل این امر در ساختار ناهمگون قوانین کار در کشور است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست؛ مسئله کودکان کار یکی از ابعاد مهم 'آسیب‌های اجتماعی' است که در پیدا و پنهان خود، بستر تولید و توسعه جرایم مختلف را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حل مسئله کودکان کار، تکلیفی است که قانون بر دوش برخی از نهادهای دولتی و حاکمیتی گذاشته است؛ قوه قضائیه بر اساس تکالیف قانونی، مسئولیت رسیدگی به جرم‌ را دارد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه هم وظیفه مطالعه در خصوص پدیده‌های اجتماعی و راه‌های بروز جرم را دارد.

از این منظر، قوه قضائیه در بحث کودکان کار دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی است که برای آشنا شدن با آنها و اقداماتی که در این حوزه انجام داده با 'محمد فتحی' مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی قوه قضائیه گفت‌وگویی انجام دادیم که ابعاد مختلف این مسئله را با این مقا مسؤل در دستگاه قضایی به گفت‌وگو نشستیم؛ مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی قوه قضائیه در این گفت‌وگو بر ضمانت اجرایی برای انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها و ارگان‌ها و نیز فعالیت پلیس اطفال تأکید دارد؛ در ادامه متن بخش نخست این گفت‌وگو پیش روی شماست:

: آیا حضرتعالی با توجه مسؤلیتی که در دستگاه قضایی دارید، مسئله 'کودکان کار' یک بحران برای جامعه امروز می‌دانید؟

مسئله کودکان کار خیابانی در جهان و ایران یکی از أسفناک‌ترین واقعیت‌هایی است که کمتر مورد توجه و دقت قرار گرفته است و متأسفانه تا زمانی که فقر، ناآگاهی و نابرابری وجود داشته باشد، با مسئله کودکان خیابانی و کودکان کار همچنان مواجه خواهیم بود.

مراجعه به متون علمی و آمارهای کشوری و جهانی نشان می‌دهد که مسئله کودکان کار خیابانی با گسترش روزافزون خود توانسته است، بسیاری از کودکان این جامعه ـ که باید سکان‌دار آینده کشور باشند ـ را از روند رشد و شکوفایی طبیعی باز دارد و از طرف دیگر در سال‌های آینده ایجادکننده آسیب‌های اجتماعی و ناامنی‌های اجتماعی دیگری باشد.

بنابراین تا زمانی که به کودکان خیابان و کودکان کار و کودکان آسیب‌دیده از آسیب‌ها و عوارض اجتماعی به چشمِ بار اضافی به دوش جامعه نگاه شود و برنامه جامعی برای حمایت از آنها اجرا نشود و زمینه‌های رشد یکپارچه آنها در حد امکان در کانون خانواده فراهم نشود، نمی‌توانیم از داشتن کشوری آباد و پیشرفته با استانداردهای بالا در شاخص‌های انسانی سخن بگوییم. از این رو لازم است که برای کنترل و کاهش پدیده کودکان کار خیابانی در سطح کشور اقدامی انجام دهیم؛ زیرا نجات حتی یک کودک در زمان حال از مبتلا شدن به آسیب‌های اجتماعی، منجر به نجات ده‌ها نفر در آینده از عوارض وجود افراد کج‌رفتار خواهد بود. به‌هر حال این موضوع هرچند بحرانی عظیم برای جامعه نیست، اما یک مسأله مشکل‌زاست که باید نسبت به رفع آن اقدام کرد.

:قطعاً پرداختن به مسئله کودکان کار و رفع آن با مشکلاتی مواجه است؛ این مشکلات از نظر شما چیست؟

بی‌توجهی به موضوع کودکان کار و کودکان خیابان از طرف سازمان‌های مسئول، مشخص نبودن متولی مشخص و پاسخگو، نبود آمارهای دقیق، موازی‌کاری نهادها، تعریف و تببین نشدن مداخلات هدفمند، فعال نبودن ستاد ساماندهی و عدم استمرار جلسات آن و تعریف نشدن سازوکار مشخص در خصوص نحوه اجرای مداخلات سازمان‌های مردم‌نهاد، از مشکلات مطرح در این حوزه است.

:حضرتعالی، علل و ریشه‌های ایجاد کانون آسیب‌ اجتماعی به اسم کودکان کار را در چه مواردی می‌دانید؟

در چند دهه اخیر، پدیده کودکان کار یا کودکان خیابانی در شهرهای بزرگ تشدید شده و به‌موجب تعریف علمی، به­ مثابه یک مسئله اجتماعی است اما اینکه علل این علت چست، باید به مطالعات رجوع کرد و طبق اعلام برخی پژوهش­ها شهرنشینی، مشکلات خانوادگی، مسائل اجتماعی و مسائل فرهنگی و شخصیتی، چهار عامل گسترش و افزایش پدیده کودکان کار هستند.

از نگاهی دیگر، این مسائل در میان عوامل دیگر، حاصل مهاجرت‌های اجباری، فقر و مشکلات اقتصادی، نابسامانی خانواده و سوء­استفاده از کودکان است.

همچنین مؤلفه­‌های تعیین­‌کننده­ کودکان کار یا کودکان خیابانی در دو جهان پیشرفته و جهان سوم متفاوت است؛ در جهان توسعه­‌یافته، کودک خیابانی بیشتر با مفهوم فرار از خانه هم­پوشانی دارد؛ در این کشورها خشونت خانگی و وضعیت شخصی کودکان سبب اصلی پیدایی کودکان خیابانی است؛ اما در جوامع جهان سوم، گسترش آمار کودکان خیابانی بیشتر منتج از فقر و نداشتن سرپناه است؛ این کودکان ضمن مساعدت نسبی به وضعیت خانوار، بیشتر توسط افراد بهره‌کش مورد انواع سوءاستفاده‌ها قرار می‌گیرند.

کودکان کار، در جستجوی غذا، امنیت، اشتغال، سرپناه و مراقبت­های پزشکی با چالش­های مختلفی روبه‌رو هستند؛ عده زیادی از این کودکان به مشاغل غیررسمی و گاه غیرانسانی مثل قاچاق، تکدی­گری، سرقت، فحشا و هرزه­‌نگاری اشتغال دارند.

: چه عواملی سبب شد گروه‌هایی به طور ساماندهی شده حلقه کودکان کار را تشکیل دهند؟

باید اذعان کرد که برخی از افراد درگیر در آسیب‌های اجتماعی محصول نابسامانی‌های اجتماعی هستند؛ بدین معنی که جامعه نتوانسته است افرادسالخورده، عاجز،معلول،یتیمو امثال آنان را در مراکز مناسبی سازمان بخشد و برای آنان زندگی انسانی لازم را فراهم آورد.

در نتیجه آنان از فرط ناچاری برای بقای خویش به تکدی‌گری و کار در خیابان می‌پردازند و وجودمتکدیان و کودکان کارخیابانی امروز در شهرهای بزرگ وکوچک کشور غیرقابل انکار و به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است. این افراد نه‌تنها بنیان طبیعی و حقوقی انسانی را پایمال می‌کنند؛ بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی هستند که کارشناسان به‌عنوان یک معضل اجتماعی به آن می‌نگرند. این پدیده، معلولی از عوامل گوناگون و درهم پیچیده اجتماعی و اقتصادی است که اگر به‌نحو شایسته‌ای مورد بررسی و توجه قرار نگیرد، می‌تواند اثرات زیان‌بخش و غیرقابل جبرانی را در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فردی، اجتماعی، خانوادگی و انسانی بر پیکره جامعه تحمیل کند.

به این نکته مهم هم باید اشاره کنیم که گدایی برای اطفال و نوجوانان معمولاً پیش‌درآمد و مقدمه سرقت، جیب‌بری، حمل یا فروش مواد مخدر، سیگار کشیدن، فحشا و اعمال منافی عفت استزیرا غالباً اینگونه افراد تازه‌کار درحین گدایی با افراد ناباب آشنا شده و برای گذراندن وقت و یا امرار معاش اغفال می‌شوند و به‌واسطه شرایط زیستی، روانی و اجتماعی خاص، زمینه و بستر مناسبی برای تسهیل ارتکاب جرم و ابتلا به آسیب و یا قربانی شدن را دارند.

کم نیستند کودکانی که اتفاقات دردناکی را به واسطه عدم وجود سرپرست مناسب تجربه می‌کنند و بلوغ زودرس در اثر مواجه با ناهنجاری‌های اخلاقی از نتایج بارز پدیده کودکان کار و کودکان خیابانی است.

: آیا موافق هستید که در جامعه باندهای سازمان‌یافته سوءاستفاده از کودکان کار فعالیت دارند؟

اغلب کودکان کار دارای خانواده هستند و به دلیل فقر اقتصادی و به تبع آن گاه فقر فرهنگی و اغلب از سر اجبار و ناچاری برای کسب 'قوت لایموت' راهی خیابان‌ها می‌شوند. گاه یک نفر بزرگ‌تر در یک فامیل مسئولیت نظارت و مراقبت از تمام کودکانی از فامیل را که در یک چهارراه کار می‌کنند، می‌پذیرد.

آن فرد مراقب است که کودکان به جای بازیگوشی به کار بپردازند، افراد رهگذر برای کودکان ایجاد مزاحمت نکنند، کودکان از تهدید دستگیری توسط مأمورین شهرداری و بهزیستی جان سالم به در ببرند و در نهایت در صورت دستگیری کودکان، مراتب را به والدین اطلاع داده و وضعیت کودک را پیگیری کنند.

این فرد ممکن است از درآمد کودکان درصدی را برای این مراقب بردارد یا حقوق ثابت داشته باشد یا کاملاً دلسوزانه و رایگان در کنار کودکان خود، از کودکان همسایه‌ها هم مراقبت کند! البته همه کودکان مراقب ندارند و برخی به تنهایی در خیابان کار می‌کنند.

در مسیرهای دورتر مثلاً کودکانی که از اطراف تهران و شهرهایی مانند ورامین و شهر قدس و ... برای کار به خیابان‌های تهران می‌آیند، ممکن است کلیه افراد ون یا وانتی کرایه کرده و هزینه را سرشکن کنند تا ایاب و ذهاب به محل کار سر و سامان یافته‌تر باشد.

طی این سال‌ها تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا این فرض را که این کودکان باند هستند در جامعه فراگیر سازد؛ حتی سریال‌ها و فیلم‌هایی به دور از واقعیت و فاقد بهره‌گیری از نظرهای کارشناسانه بر القای این باور به مردم دامن زدند.

تنها باند سازمان‌یافته بهره‌کشی از کودکان، کارگاه‌های بازیافت زباله متعلق به پیمانکاران شهرداری یا کارگاه‌های مستقل در این رابطه هستند که ساعت‌های متمادی در شرایط کاملاً مضر و غیراستاندارد و با ثمن بخس، کودکان را به کار وامی‌دارند.

: سؤالی مطرح می‌کنیم که مرتبط با مأموریت شماست، جامعه در قبال کودکان کار چه وظیفه‌ای دارد؟

لازم است ذکر شود که جامعه‌ای که سیاست‌هایش به لحاظ ساختارهای تولید و توزیع ثروت و عدالت اجتماعی، در جهت افزایش روزافزون کار کودک جهت‌دهی می‌شود، برای فرافکنی و دادن آدرس غلط سعی دارد گناه وجود و افزایش روزافزون کودکان کار در جامعه را به دوش عده‌ای رئیس باندهای بهره‌کش انداخته و از قبول مسئولیت‌های این پدیده‌ی نامبارک سر باز زند. ما شهروندان نیز سعی داریم با قبول این داستان، دوش خود را از قبول مسئولیت شهروندی در قبال کودکان در معرض آسیب و مظلوم جامعه سبک‌تر احساس کنیم.

اگر باندهای سوءاستفاده کننده سازمان‌یافته از کودکان وجود داشته و مسبب ایجاد و روزافزونی کار کودکان هستند، پس چرا تاکنون یکی از این باندها شناسایی و سردسته‌های آنها دستگیر و مجازات نشده است؟

کودکان به ‌عنوان گروهی آسیب‌پذیر در معرض انواع تهدیدها قرار دارند و قوانین و مقررات فعلی برای حمایت از آنها در برابر این تهدیدها کافی نیست. با وجود چنین کاستی‌هایی ممکن است کودک از تحصیل محروم شود یا استثمار شده و مورد انواع غفلت‌ها و سوء‌استفاده‌ها قرار گیرد. از این رو، افزایش سهم جامعه و نهادهای عمومی در خصوص حمایت از کودکان و حرکت به سوی مقید کردن اختیارات والدین و سرپرستان قانونی کودکان و فراهم کردن امکان شنیده شدن نظرات کودکان در زمینه‌های مرتبط با آنها برای اصلاح وضع کنونی ضروری است.

کار کودکان بیش از هر چیز ریشه در فقر خانواده‌ها و ناتوانی سرپرستان خانوار در تأمین معاش خود دارد. در چنین شرایطی خانواده‌ها به ناچار کودکان را به کار وامی‌دارند. از این منظر بازبینی در نظام تأمین اجتماعی و گسترش حداکثری آن و تلاش برای شمول بیشتر حمایت‌ها به‌ویژه بیمه بیکاری نقش بسزایی در کاهش کار کودکان خواهد داشت. اصلاحات فرهنگی نیز در این بستر و با رعایت این پیش شرط سودمند خواهد بود.

در خصوص 'کار کودکان' و 'کودکان کار' سازمان‌های دولتی ذیربط در ایران توانایی رویارویی با این پدیده اجتماعی را ندارند! عمده دلیل این امر نیز در ساختار ناهمگون قوانین کار در کشور نهفته است؛ نبود وجود یک ضمانت اجرایی برای برخورد با کارفرماهای این کودکان یکی از مشکلات است، هیچ ضمانتی وجود ندارد تا جلوی کسانی که کودکان را مجبور به کار در خیابان می‌کنند، گرفته شود.

حضور کودکان در مدارس در گروی منع اشتغال آنان است؛ کودکی که به هر دلیل به بازار کار وارد شود عموماً یا از آموزش محروم می‌ماند یا آموزش کافی و کاملی نخواهد دید؛ می‌توان گفت ارتباط دوسویه‌ای بین کار کودک و آموزش وجود دارد؛ آموزش، کودکان را از محیط‌های کار دور می‌کند و کودکانی که از آموزش محروم‌اند غالباً گرفتار کار هستند.

ادامه دارد ...

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مسئله کودکان کار آسیب های اجتماعی پدیده کودکان کار کودکان خیابانی کودکان خیابان کودکان کار کار کودکان قوه قضائیه کار کودک آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۶۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال/ کدام هزینه‌ها سهم دولت است

سرانجام با اعلام رسمی وزیر بهداشت، دستورالعمل درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی، شکل اجرایی به خود گرفت.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، موضوع رایگان شدن خدمات درمانی برای کودکان زیر ۷ سال، گذشته از سوی وزیر بهداشت، رسانه‌ای شد و در عین حال؛ اختلاف بر سر نحوه اجرای آن، باعث شد این موضوع در جلسات هیأت دولت مورد بررسی و بحث قرار گیرد.

اجرای چنین طرح یا دستورالعملی در ابعاد کشوری، نیازمند بودجه و اعتبار لازم است و شاید همین موضوع، باعث تأخیر آن شده بود.

در عین حال، در روز‌های اخیر، وزیر بهداشت در حیاط دولت به اجرایی شدن این دستورالعمل، جنبه رسمی بخشید و قرار شد در تمامی بیمارستان‌های دولتی، درمان کودکان زیر ۷ سال رایگان شود.

حالا، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت؛ جزئیات بیشتری از این دستورالعمل را تشریح کرده است.

وی با یادآوری اینکه تمامی هزینه‌های درمان سرپایی و بستری این کودکان رایگان بوده و بر عهده دولت است، گفت: در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور درمان کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی و دانشگاهی رایگان شد و هموطنان باید در جریان این موضوع قرار گیرند و بدانند که لازم نیست پولی بابت درمان فرزندانشان پرداخت کنند و اگر جایی با تخلف مواجه شدند این موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

وی افزود: این اقدام گام بلندی برای حمایت از آینده سازان کشور و خانواده‌ها آنان است و چنانچه خانواده‌ای تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های درمان فرزندش را نداشته باشند وظیفه ما است که آن‌ها را به طور رایگان درمان کنیم در واقع ۸۰ درصد خدمات پزشکی کشور در مراکز دولتی و دانشگاهی ارائه می‌شود و این خدمات هم برای کودکان زیر ۷ سال رایگان خواهد بود.

در همین حال، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، با بیان اینکه هر حادثه یا بیماری که در ۷ سال اول زندگی رخ دهد، در بقیه عمر باقی می‌ماند و سلامت فرد را مختل می‌کند، گفت: بر این اساس به پیشنهاد وزارت بهداشت، در هیأت دولت این طرح به تصویب رسید که خدمات رایگان به کودکان تا زیر ۷ سال در مراکز دولتی داده شود تا از این طریق سلامت آن‌ها ایمن شود. این به همه بیمارستان‌های وزارت بهداشت ابلاغ شده است.