Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فردا»
2024-05-02@04:23:25 GMT

فضاسازی جدید روزنامه اجاره‌ای

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۶۴۷۰

فضاسازی جدید روزنامه اجاره‌ای

روزنامه اعتماد نوشت: قرن ۱۴ خورشیدی را ایرانیان با تورم 40/2 درصدی به پایان رساندند و کشور عزیز ما در حالی وارد قرن جدید شد که دولت سیزدهم با یک عقبگرد اقتصادی، خبر کوپنی کردن یا بهتر است بگوییم جیره‌بندی و سهمیه‌بندی کالا و اقلام اساسی را به بهانه کاهش فقر و توزیع عادلانه‌تر درآمد و خبر شوک‌آور آزادسازی قیمت این اقلام (افزایش حداقل 100 تا 900درصدی) را مطرح کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که کشورهای مناطق دیگر جهان در قرن جدیدشان به دنبال رفاه بیشتر، امید به زندگی بالاتر، سرانه درآمد و بهداشت بالاتر، کیفیت زندگی بهتر با استانداردهای روز جهانی و دیگر شاخص‌های توسعه برای تک‌تک شهروندان خود هستند. در حالی که ما کوپنی کردن کالاها و دادن یارانه نقدی را جراحی اقتصادی می‌دانیم (در حالی که به نظر بهتر است اسم آن را بخیه بدن زخم خورده اقتصاد کشور گذاشت)، کشورهای جهان به دنبال تعاریف جدیدی از استانداردهای زندگی بشری برای مردم‌شان در آینده هستند. در حالی که کشورهای منطقه شمال اروپا (نوردیک) شامل دانمارک، نروژ، فنلاند، ایسلند و سوئد در شاخص خوشبختی و کامیابی، شاخص شفافیت اقتصادی و شاخص توسعه بشری رتبه ممتاز جهان را به خود اختصاص داده‌اند و دولت این کشورها با یک برنامه منسجم و منظم ارایه خدمات اجتماعی گسترده و رایگان، شهروندان خودشان را به شادترین مردم جهان تبدیل کرده‌اند، در کشور عزیزمان خبر کوپنی کردن کالا را به عنوان یک تحول اقتصادی آنچنان آب و تاب داده‌ایم.

اعتماد می‌افزاید: «در پاسخ به این سوال که سهمیه‌بندی کالا و نظام توزیع کالابرگ دقیقا کدام درد از اقتصاد را دوا می‌کند، بهتر است به تبعات و اثرات منفی شیوه سهمیه‌بندی کالا اشاره نمود که خود پاسخ سوال خواهد بود. اول آنکه نظام سهمیه‌بندی و جیره‌بندی کالا سبب کاهش مطلوبیت و رضایت مصرف‌کننده می‌شود زیرا حق انتخاب مقدار مصرف را از مصرف‌کننده سلب می‌کند و این دولت است که برای مصرف‌کننده تصمیم می‌گیرد که چه میزان و به چه مقدار مصرف کند. چنین شیوه‌ای فقط در شرایط قحطی و جنگ بالاجبار قابل پذیرش است نه در شرایطی که جهان به دنبال تعریف زندگی جدید و رویایی در کرات دیگر است.

و نهایت در پاسخ به سوال آخر اینکه آیا در چنین شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، حذف ارز ترجیحی معقول و منطقی بود، قطعا چنین طرحی عقلایی نبوده و هیچ دانش‌آموخته اقتصاد اجرای آن را در چنین شرایطی توصیه نمی‌کند. در حالی که باتوجه به تنش‌های ایجاد شده در منطقه و درگیری بین اوکراین و روسیه و رشد قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی، انتظار تورم وارداتی برای کشور قابل پیش‌بینی بود و از سویی اقتصاد کشور خود در سال‌های اخیر با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کرد، حذف ناگهانی ارز ترجیحی 4200 تومانی، به مثابه جرقه‌ای در انبار باروت تورم کشور بوده است».

برخلاف فضاسازی روزنامه اعتماد، کشور ما با وجود تحریم‌های ظالمانه دشمن و سوء مدیریت 8 ساله غربگرا، در حوزه تأمین امنیت غذایی در وضعیت به مراتب بهتری نسبت به خیلی از کشورها قرار دارد چنان که بنابر آخرین گزارش «فائو»، ایران در زمینه امنیت غذایی، از 119 کشور بالاتر است.

ثانیاً باید گفت در دانمارک و نروژ و سوئد، مدیریت بی‌کفایتی مانند برخی مدیران اشرافی غربگرا سر کار نبوده‌اند که به مدت 8 سال، اقتصاد پویا و خودکفا را مسخره کنند و مثلاً نیروگاه‌سازی و پالایشگاه‌سازی و تولید گندم و... را مورد استهزاء قرار دهند، یا معتقد به خام‌فروشی صرف نفت و واردات از قبل آن باشند.

ثالثاً روزنامه اعتماد وقتی که در کنار تیتر سوپرمن روزنامه سازندگی، از بازگشت جهانگیری برای مدیریت بازار ارز خبر داد و خالی‌بندی می‌کرد، باید هدر رفت 60 میلیارد دلار ارز ظرف کمتر از 4 سال را پیش‌بینی می‌کرد و همان روز برای فقر و گرسنگی و کمیابی و گرانی اشک تمساح می‌ریخت، نه حال که آثار آن سوء مدیریت فاحش در قالب کسری بودجه و کمبود ذخایر ارزی و تورم و... آشکار شده است. در حقیقت دولت فعلی، کاری ابتدا به ساکن را درباره ارز 4200 تومانی شروع نکرده، بلکه در تلاش است خسارت‌های نهادینه شده آن تصمیم غلط و رانت‌خیز و ذخایر بر باد بده را مهار و به تدریج متوقف کند. رابعاً دولت در تلاش است ضمن جلوگیری از تکرار پرداخت رانت‌های ارزی هنگفت (معادل بیش از 1260 هزار میلیارد تومان)، معیشت دهک‌های پایین را تأمین کند، و قرار نیست سفره دهک‌های بالا را رنگین‌تر از وضعیت فعلی نماید. به اذعان کارشناسان - حتی اصلاح‌طلبان- اقدام دولت می‌تواند به تأمین امنیت غذایی طبقات پایین و کاهش فاصله طبقاتی کمک کند؛ آن هم در شرایطی که قحطی و کمبود مواد غذایی، نه فقط آسیا و آفریقا، بلکه حتی برخی کشورهای اروپایی و عربی را هم تهدید می‌کند و موجب جیره‌بندی در برخی کالاها شده است. مثلاً اگر به روزنامه اعتماد برنمی‌خورد، بیش از بحران غذایی اخیر، نزدیک 50 میلیون آمریکایی روزانه کوپن غذا دریافت

می‌کردند.

و سرانجام این که دولت سابق در دوره تبلیغات دروغین امثال روزنامه اعتماد، خزانه ارزی را تماماً جارو کرد و حتی بودجه ارزی واردات کالاهای اساسی برای کل سال 1400 را همان 4 ماه اول خرج کرد و دولت را در چنان وضعیتی تحویل داد. باید سخنان مشاور معزول آقای روحانی را به روزنامه اعتماد یادآور شد که با اعتراض به امثال نوبخت گفته بود: سوئیسی حرف می‌زنیم، آفریقایی عمل می‌کنیم./کیهان

منبع: فردا

کلیدواژه: دولت سيزدهم روزنامه اجاره ای روزنامه اعتماد سهمیه بندی بندی کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۶۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود. 

انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آن‌ها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آن‌ها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید. 

رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم. 

رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است. 
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آن‌ها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آن‌ها اهتمام ویژه شود.

سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روز‌های گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روز‌های اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخ‌داده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استاندارد‌های دوگانه در سازوکار‌های حقوق بشری است.

آمار قابل توجه  پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی

«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌و‌نیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌و‌نیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان نخواهد بود

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی

از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

دیگر خبرها

  • ستون سرکوب
  • اشاره غیرمستقیم اژه‌ای به حکم توماج صالحی
  • استولتنبرگ: اعتماد اوکراین به ناتو خدشه‌دار شده است
  • هم‌میهن آمریکا و انتساب رکورد تورمی روحانی به رئیسی!
  • هوشمند شدن خدمات دولت برای کسب وکار واحد‌های صنفی در اردبیل
  • خدمات هوشمند دولت برای واحد‌های صنفی با صدور مجوز‌های الکترونیکی
  • خودکشی پزشکان بهانه بیماران! /تیترخوانی به جای نگاه علمی! /نوبت «وعده صادق» اقتصادی
  • تبدیل ۲۱.۶ درصد مجوز کاغذی به پروانه الکترونیکی در اردبیل
  • تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم
  • نخست وزیر اسکاتلند قصد استعفا دارد