به نقل از «مشرق»

انتخابات پارلمانی فرانسه به دور دوم کشید

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۷۰۸۸

با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی فرانسه، هیچ یک از ائتلاف‌ها موفق به کسب ۵۰ درصد آراء نشدند و انتخابات به دور دوم کشیده شد.

به گزارش مشرق، نتایج دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد که ائتلاف «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور این کشور ممکن است اکثریت مطلق پارلمان را از دست بدهد. 

براساس اعلام نتایج اولیه شمارش آراء توسط وزارت کشور فرانسه، حزب موسوم به ائتلاف با هم (Ensemble) ۲۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷۵ درصد آرا را کسب کرده و ائتلاف رقیب که احزاب سبزها و چپ‌ها (NUPES) را تشکیل می‌دهد ۲۵.۶۶ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. 

بیشتر بخوانید:

کاهش معنادار مشارکت در انتخابات پارلمان فرانسه

تحلیلگران فرانسوی معتقدند که در دور دوم انتخابات که هفته آینده برگزار خواهد شد، ائتلاف طرفداران ماکرون اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را کسب خواهد کرد اما معلوم نیست که شمار این کرسی‌ها به اکثریت مطلق، یعنی ۲۸۹ برسد.

رادیو آزاد اروپا با اشاره به نتایج انتخابات در گزارشی نوشت، مساله مهمی که بعد از پایان انتخابات به دست خواهد آمد شمار زیاد کرسی‌هایی است که به ائتلاف چپ اختصاص خواهد یافت. 

شبکه سی ان ان نیز درباره این انتخابات نوشت، دور دوم انتخابات برای ۱۹ ژوئن برنامه ریزی شده است. و تحلیلگران معتقدند که حزب ماکرون ممکن است به اکثریت ۲۸۹ کرسی دست نیابد که در این صورت ماکرون اولین رئیس جمهور فرانسه خواهد بود که از زمان اصلاحات انتخاباتی در سال ۲۰۰۰ اکثریت پارلمانی را به دست نمی‌آورد.

سی ان ان همچنین به مساله کاهش میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی فرانسه اشاره کرد و افزود، انتخابات اخیر تحت تاثیر کاهش تمایل رای دهندگان برای شرکت در پای صندوقهای رای بود به طوریکه میزان مشارکت در انتخابات به ۴۷ درصد رسیده است که پایینترین میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی فرانسه از سال ۱۹۵۸ میلادی، زمان تاسیس جمهوری پنجم فرانسه، است.

براساس گزارشها، درست مانند انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی در فرانسه بر اساس سیستم دو مرحله‌ای انجام می شود. اگر در دور اول هیچ حزبی بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست نیاورد، تمام نامزدهایی که حداقل ۱۲.۵ درصد از رای دهندگان را به دست آورده باشند می‌توانند در دوم نیز رقابت کنند. 

در انتخابات ریاست جمهوری که نزدیک به یک ماه و نیم قبل برگزار شد، رقیب اصلی ماکرون،  خانم مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی بود. اما اینک با انتخابات پارلمانی، این وضعیت تغییر کرده و «ژان لوک ملانشون» رهبر ائتلاف چپها و سبزها به رقیب اصلی رئیس جمهوری تبدیل شده است. 

ائتلاف رقیب ماکرون به دنبال کسب اکثریت مطلق (۲۸۹ کرسی) و تعیین ملانشون به عنوان نخست وزیر است.

براساس نتایج اولیه شمارش آراء، حزب مارین لوپن با ۱۸ درصد در جایگاه سوم قرار دارد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین حادثه متروپل قیمت فرانسه انتخابات فرانسه انتخابات پارلمان فرانسه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انتخابات پارلمانی فرانسه مشارکت در انتخابات دور دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۷۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام