افزایش افسارگسیخته قیمت اجاره بها
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۸۸۱۳
جهان نيوز نوشت: معلوم نیست این عبارت اجاره نشینی و خوش نشینی از کجا آمده است. هر چه باشد نه تنها قرابتی با این روزهای خانه بدوشان ندارد بلکه عذابی الیم علیه بخش قابل توجهی از جامعه شده است. واقعیت این است که خانه بخش اعظمی از هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و در این تنگی معشیت مردم باری مضاعف بر روی دوش آنها شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت، مشاوران املاک و همچنین صاحب‌خانه‌ها را ملزم به رعایت 25 درصدی سطح افزایش اجاره بها کرده است اما اگرچه 25 درصد نیز برای بسیاری از افراد بالاست، اما همین موضوع نیز رعایت نمی‌شود و متاسفانه شاهد بالارفتن بعضا نجومی اجاره بها خصوصا در بخش‌های از شهر تهران هستیم.
طبق آماری مندرج در رسانه‌ها از طی سال 98 حدود 42 درصد پایتخت نشینان مستاجر بودند اما این رقم از سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده است تا جایی که تعداد مستاجران در شهر تهران از مالکان بیشتر شده است. این موضوع به سبب افزایش قیمت مسکن رخ داده است و بسیاری دیگر سودای خانه دار شدن را فراموش کرده‌اند.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران، میانگین نرخ اجاره ماهانه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از حدود ۱۶ هزار تومان در نیمه اول سال ۱۳۹۲ به ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ متری رسیده است. به عبارتی در سال ۱۳۹۲ یک خانوار برای یک واحد مسکونی ۷۵ متری ماهانه ۱ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان اجاره می‌داد که این میزان تا سال ۱۴۰۰ به ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده است.
بنابراین این روزها موضوع اساسی که باید مورد توجه خصوصا دولت قرار گیرد ساماندهی بخش مسکن در فصل جابه جایی مستاجران است. در این حوزه می‌توان با راه اندازی یک سامانه جامع و اخذ مالیات‌های تصاعدی اجازه بالا رفتن بیش از حد اجاره‌بها به برخی صاحب‌خانه‌ها را نداد. از سوی دیگر نظارت های میدانی خصوصا از مشاوران املاک و بازرسی دفتر آنان برای اینکه اجاره‌ها را بیشتر از نرخ مصوب افزایش 25 درصدی بالا نبردند یکی دیگر از راهکاری موثر در این حوزه می تواند باشد. هر چند که اگر سامانه جامعی در این حوزه طراحی و با موضوع مالیات ضمانت اجرایی پیدا کند خود به خود نظارت جدی و عملی در این حوزه ایجاد می‌شود. به طور کلی مصوبات دولت باید با ضمانت اجراهای جدی و حتمی همراه باشد تا بتوان این بازار افسار گسیخته و اصطلاحا «ول» را مدیریت کرد.
همچنین در بعد اجتماعی نیز باید نسبت به مساله اخلاقی بالارفتن بیش از حد اجاره‌بها توسط برخی صاحب‌خانه‌های بی انصافی مانند سال های گذشته موجی راه انداخته شود. یک بخشی از موضوع اجاره مسکن در اختیار دولت است اما بخش اعظمی از آن نیز به مردم و خلق و خوی انسان دوستانه آنان باز می گردد. متاسفانه بالارفتن اجاره بها باعث بوجود آمدن پدیده‌های عجیبی در اجاره نشینی از جمله اجاره نشینی اشتراکی، پشت بام نشینی و ... شده است.
در این زمینه متاسفانه در دولت قبل به طور کاملا افسارگسیخته این موضوع به بازار اجاره بها واگذار شد و این شد که قیمت ها به طور کاملا نجومی افزایش یافت. این درحالی است که در دولت سیزدهم این موضوع باید به طور چشمگیری باید حل و فصل شود و مردم نسبت به حمایت دولت از اجاره نشینان مطمئن شوند.
این درحالی است که موضوع ودیعه اجاره مسکن که توسط بانک‌ها اجرا می‌شود؛ اگرچه کمکی به برخی اجاره نشینان جهت اجاره منزل و دست و پا کردن خانه و کاشانه برای خانواده شان است اما به تنهایی با توجه به اینکه بازار اجاره بها به طور جدی و مستمر و سیستماتیک کنترل نمی شود بیشتر سودی است که به جیب صاحب‌خانه ها و بانک ها می رود و بیشتر مستاجران را مقروض می کند.
این در شرایطی است که در کنار این موضوع باید حتما مساله کنترل بازار اجاره بهای مسکن مورد توجه جدی دولت قرار گیرد. از سوی دیگر تنها خانوارها در حوزه اجاره درگیر نیستند بلکه صاحبان مشاغل خدماتی و کاسبان نیز در این حوزه باید بار سنگین اجاره بها را به دوش بکشند. متاسفانه در این حوزه بیشتر از بحث مسکن خانوارها افسارگسیختگی و بی انصافی در این زمینه دیده می شود. بسیاری از مغازه داران که بهای سنگینی را برای هر ماه اجاره پرداخت می کنند می گویند با وجود اینکه اجاره مغازه ها حتی 100 درصد و 200 درصد گران شده است مشتریان آنان آب رفته و گاهی نصف شده اند و آنها مجبور هستند بعد از سال ها کاسبی های خود را تعطیل کنند. موضوع اجاره بها امروز در فصل جابه جایی ها مشکل عمده تهرانی ها و خصوصا شهرنشینان شده که باید در این حوزه فکری عاجل با راهکارهای عملی صورت گیرد.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: صاحب خانه ها اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۸۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند