به نقل از «فارس»

ماجرای عجیب و غریب ساختمان عدالت 2 در اهواز/ترس از تراژدی متروپل ساکنین را آواره کرد

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۳۷۶۲

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، پس از حادثه ناگوار متروپل آبادان نگاه‌ها به سمت ساختمان‌های نا ایمن به ویژه مجتمع‌های مسکونی دوخته شده است.

 از طرفی با توجه  به حادثه ریزش متروپل و مقصر بودن چندین دستگاه شهری و استانی در احداث چنین ساختمانی، نگرانی و دغدغه را در افکار عمومی بیش از پیش کرده است و بارها این سوال را ذهن آن‌ها متبادر می‌کند که آیا بناهای غیراستاندارد دیگری در استان وجود دارد و اگر وجود دارد مبادا به چنین سرنوشت تلخی دچار شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، زمان زیادی از حادثه متروپل نگذشت که 53 خانوار ساکن ساختمان «عدالت 2» متعلق به تعاونی بیمارستان ابوذر واقع در منطقه 300 دستگاه اهواز در اعتراض به اینکه این ساختمان‌  بدون پایان کار و نیمه‌کاره است که به بهره‌برداری رسیده از ترس خراب شدن آن ساختمان را ترک کرده در فضای سبز در مقابل ساختمان چادر زدند.

 

حکم تخلیه ساختمان ابلاغ شد

محمدرضا قنواتی شهردار منطقه هشت شهرداری اهواز با تایید نا ایمن بودن این ساختمان، نیز  اظهار کرد: این ساختمان در سال 87 پروانه ساخت و ساز گرفته اما  از سال 90 تا سال 94 توقیف عملیات آن را صادر کرده است اما مالک توجه به این اخطارها ساخت و ساز را ادامه داده است.

وی با بیان اینکه هیچ گونه پایان‌کاری برای این ساختمان صادر نشده است، افزود: جدا  از استحکام ساختمان، چاله آسانسور حفاظ ندارد، دور راه پله‌ها  در زیر زمین حفاظ نیست، برق در چاله آسانسور آویزان مانده و  انشعابات غیر مجاز است.

شهردار منطقه هشت شهرداری اهواز در رابطه با صدور حکم تخلیه ساختمان، گفت: بنده به تمام ساکنین و مالک ساختمان ابلاغ کردم که این مجتمع باید تخلیه شود چرا که این ساختمان از نظر ما محیط کارگاهی و خطرناک است.

قنواتی با انتقاد از اسکان در این مجتمع و ایجاد ناامنی روانی برای خود و شهروندان، بیان کرد: ساکنین انتظار دارند شهرداری، استانداری، و... برای  آن‌ها خانه بخرد، در حالی که در صورت نا ایمن بودن ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی مالک موظف است خانه‌ای برای آن‌ها بخرد یا کرایه کند و یا پولشان را به روز پرداخت کند.

ساختمان «عدالت 2» 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

کوروش خواجوی رئیس سازمان نظام فنی مهندسی خوزستان  در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: این ساختمان در سال 87 پروانه ساخت و ساز گرفته است که در این پروانه نام یک شرکت مهندسی به عنوان ناظر درج شده که عضو سازمان نبوده است.

 

وی افزود: بنا به تحقیقاتی که انجام شد اسکلت و سفت‌کاری ساختمان در سال ۹۲ تمام شده بود و از تا سال ۹۷ برخی از قسمت‌های ساختمان توسط مالکین برخی نازک‌کاری‌ها انجام شده است.

رئیس سازمان نظام فنی مهندسی خوزستان گفت: ناظران سازمان فنی مهندسی از سال ۹۵ تا ۹۷ با شرکتی که مسئول نظارت از این ساختمان بوده به‌صورت شخصی همکاری کردند اما تمام گزارشاتی که آن شرکت و ناظران  حقیقی سازمان فنی مهندسی  به‌عنوان شخص حقیقی به شهرداری ارسال داده‌اند، مبنی بر این بوده که کار باید متوقف و پایان کار ساختمان صادر نشود.

خواجوی با بیان اینکه شهرداری پایان کاری برای این ساختمان صادر نکرده است، عنوان کرد: صدور پایان کار به معنای مجوز بهره‌برداری است درحالی‌که اهالی این ساختمان بدون بهره‌برداری در آن ساکن شدند.

وی با تاکید بر اینکه ساختمان «عدالت ۲» یک کارگاه ساختمانی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، بیان کرد: دستگاه‌های خدمات رسان (آب، برق، گاز و...) به این ساختمان انشعاب ندادند و اکنون انشعابات آب، برق و... غیر ساختمان قانونی است.

وی افزود: علاوه بر اینکه ساختمان مشکل سازه‌ای دارد مشکل فوری که باید به آن رسیدگی شود مربوط به نورگیرها، چاله آسانسورها، و... که باز هستند و خطر آن‌ها بیش از سازه است.

خواجوی با طرح این سؤال مبنی بر اینکه بر چه اساسی ساختمانی که پایان کار ندارند مردم در آن ساکن شدند، گفت: به نظر می‌رسد افرادی که اقدام به خرید ملک در این ساختمان کردند از روی ناچاری این کار را کردند چرا کاملاً مشخص است که این مجتمع قابل سکونت نیست.

 

 

وی با بیان اینکه ارزیابی ما از سازه مجتمع مسکونی عدالت 2 این است که می‌توان آن  را مقاوم سازی کرد، عنوان کرد: یکی از اشکالاتی که به سازنده وارد است مربوط به قسمت‌هایی که جزء مشاعات بوده(در ورودی پارکینگ، لابی طبقه همکف) و حق همه واحدها است دور آن‌ها پارتیشن کشیده و به عنوان مغازه استفاده کرده است که کاملاً غیر قانونی و طبق اسنادی که مشاهده کردیم شهرداری نیز مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده است.

خواجوی با اشاره به آسیبی که از آب زیر زمین به واحدهای مجتمع وارد شده، عنوان کرد: باید فوراً جلوی نشتی آب گرفته شود و مقاوم سازی آن توسط شرکت واجد صلاحیت انجام شود.

ساختمان ارتباط حقوقی با دانشگاه علوم پزشکی ندارد

با تایید نا ایمن بودن ساختمان از سوی دستگاه‌های مسئول و بلاتکلیفی ساکنین، با توجه به اینکه گفته می‌شود سازنده تعاونی مسکن بیمارستان ابوذر است انتظار می‌رفت دانشگاه علوم پزشکی در این خصوص توضیحاتی ارائه دهد اما علیرضا نجفی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این رابطه به خبرنگار فارس گفت: چند نفر از بازنشستگان بیمارستان ابوذر اهواز به طور قانونی موفق به دریافت مجوز تعاونی مسکن می‌شوند و به صورت خصوصی اقدام به فعالیت می‌کنند و این تعاونی هیچ گونه ارتباط حقوقی با بیمارستان ابوذر و دانشگاه ندارد.

 

البته با یک جستجوی ساده در گوگل صحت این موضوع مشخص می‌شود و استفاده از پسوند بیمارستان ابوذر صرفاً به دلیل ارتباط کاری بازنشستگان موسس تعاونی با این بیماستان است.

اگر چه بررسی اخبار مربوط به این ساختمان در گذشته نشان می‌دهد فرو نشست فنداسیون این پروژه در سال 92  خبرساز شده و به نوعی نا ایمن بودن ساختمان محل بحث بوده است اما شهردار وقت به نامه نگاری با سازمان فنی و مهندسی و سبک سازی و رفع خطر اکتفا کرده است و طبق اظهارات شهردار فعلی این ساختمان کماکان پایان کار ندارد.

انتهای پیام/

 

 

 

 

 

منبع: فارس

کلیدواژه: ساختمان عدالت 2 300 دستگاه ناایمن بیمارستان ابوذر نا ایمن بودن فنی مهندسی پایان کار عدالت 2

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۳۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.

شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.

وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!

این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.

وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.

شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.

وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است. ‌

کد خبر 6089644 زهره آقاجانی