به نقل از «خبرگزاری آریا»

1100 ميليارد تومان يارانه غيرهدفمند در کشور پرداخت مي‌شود

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۷۴۷۶

خبرگزاری آریا-نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 800 تا 1100 میلیارد تومان یارانه غیرهدفمند در کشور پرداخت می‌شود، گفت: اقشار نیازمند جامعه باید از این منابع برخوردار شوند.
به گزارش خبرگزاری آریا، علی حیدری در نشست «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی؛ از ابلاغ تا اجرا» که با هدف تحلیل و بررسی چالش‌ها و چشم‌انداز‌های نظام تامین اجتماعی برگزار شد، افزود: براساس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، بند 5، یارانه باید به اقشار کم‌برخوردار و گروه‌های محروم و نیازمند جامعه پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: براساس اصل 110 قانون اساسی کشور پس از ابلاغ سیاست‌ها، قوانین برای اجرا تدوین شده و برخی از ضوابط و مقررات تکمیلی نیز به منظور تکمیل، اصلاح و به‌روزرسانی مجددا به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اهمیت نظارت در این زمینه افزود: قوانین مغایر با این سیاست‌ها نیز نباید ابلاغ شود. از سال 72 تاکنون 53 سیاست کلی ابلاغ شده و نبود سیاست‌های در حوزه تامین اجتماعی مشخصا احساس می‌شد. پیش از ابلاغ این سیاست‌ها نیز در سال 98 ضمن تدوین کارگروهی مشخص جمع‌سپاری از صاحب نظران دانشگاهی، دستگاه‌ها و 250 دانشگاه و موسسه علمی و پژوهشی و تشکل‌های مردمی انجام و نظرات تحلیل و بررسی شد.
وی یادآور شد: پیش از تدوین این سیاست‌ها، دوگانه‌های متعددی درباره تکالیف دولت و مردم وجود داشته و تعهدات و وظایف دولت در قبال جامعه، اقشار ضعیف و محروم به طور کامل و جامع مشخص نبود؛ به عبارت دیگر، مشخص نمی‌شد که حمایت از اقشار و گروه‌های کم‌برخوردار وظیفه یا رویکرد دولت است. براساس این سیاست‌ها، اما وظایف و مسئولیت‌های دولت کاملا مشخص شده است.
حیدری توضیح داد: تامین حداقل‌ها نیاز‌های مردم از تکالیف دولت است. اقتصاد هدف نیست؛ اما ابزار دستیابی به هدف شناخته می‌شود و بر این اساس حمایت از شهروندان به ویژه گروه‌های نیازمند از وظایف دولت به شمار می‌رود.
وی افزود: در زمینه این حمایت‌های اجتماعی، دیدگاه‌های متعددی نظیر حرکت به سمت نظام بیمه‌محور (مالیت‌محور) نیز مطرح بوده است. امروز برخی از کشور‌ها همچون شیلی و یونان به این سمت حرکت کرده و مجددا به نظام چندلایه بازگشته‌اند.
نایب رئیس هیأت مدیره تامین اجتماعی تاکید کرد: الگو‌های موفق عمدتا به سمت نظام چندلایه گام برداشته و در این راستا افزایش برخورداری با افزایش پرداخت مالیات همراه خواهد بود.
وی یادآور شد: براساس اصول نظام‌های بیمه‌ای، سرمایه‌ها باید دارای سودآوری بالا باشد. در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبری هم از عبارت "این اموال متعلق به مردم است" استفاده و نظام چندلایه این سیاست‌ها بومی شده است. (متناسب با الگوی اسلامی)
***ضرورت هدف‌یابی موثر در حمایت از محرومان
حیدری با اشاره به سیستم حمایتی مبتنی بر مراجعه تاکید کرد: سیستم حمایتی نباید مبتنی بر مراجعه باشد؛ در حمایت از کم‌برخورداران باید هدف‌یابی موثر انجام شده و منابع حمایتی به محرومان ارجاع شود. در حال حاضر فقط 20 درصد از جمعیت تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد کشور متعلق به دهک‌های پایین جامعه بوده و 80 درصد از این گروه، به دهک بالای 4 اختصاص دارند.
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی همچنین با تاکید بر اهمیت و ضرورت توانمندسازی محرومان ادامه داد: برای خروج محرومین از چرخه فقر باید بر توانمندسازی این جمعیت تکیه کرد. در غیر این صورت فقر نسلی شده و تدام می‌یابد. در این سیاست‌ها همچنین بر موضوع خانواده و فرزنداوری توجه شده است؛ که در این زمینه نیز نباید به فقر اصالت داد و کارخانه‌های تولید فقر را رها کرد.
وی با اشاره به شیوع کرونا افزود: طی سال‌های اخیر برخی از مسائل نظیر بحران کرونا هم نظام‌های بیمه‌ای را در سراسر دنیا به چالش کشاند. برخی از گروه‌های معتبر اجتماعی دچار مشکل شده و یک طبقه جدید شکل گرفت؛ که برنامه مدونی برای حمایت و پشتیبانی از آنان طراحی نشده بود.
نایب رئیس هیأت مدیره تامین اجتماعی کرد: برخی از مشکلات همانند تحریم و کاهش ارزش سرمایه در کشور نیز ضرورت ابلاغ این سیاست‌ها را دو چندان کرد. مطابق با برخی الزامات، نظارت بر فرآیند اجرا نیز تا تحقق بکامل طرح متوقف نشده و همراه با برنامه زمان‌بندی به مجلس جهت نظارت بر روند اجرا ارائه خواهد شد.
به گفته حیدری، در صورت استنکاف از اجرای سیاست‌ها نیز ابزار‌های مربوطه برای بازخواست و... در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود خواهد داشت.
وی همچنین در خصوص استقلال سازمان تامین اجتماعی گفت: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی صرفا مربوط به سازمان تامین اجتماعی نبوده و به طور کل به حوزه تامین اجتماعی اختصاص داشته و قلمرو رفاه اجتماعی شامل اشتغال و مسکن و بهداشت و سلامت است.
نایب رئیس هیأت مدیره تامین اجتماعی تاکید کرد: روابط و حوزه دخالت دولت نیز در این رابطه مشخص و سازوکار‌های تنظیم‌گری تعیین شده است. در این حیطه دولت ریل‌گذاری می‌کند و نهاد‌های ذیربط وظایف مربوطه را انجام می‌دهند.
به گفته وی، پیش از ابلاغ این سیاست‌ها وظایف دستگاه‌ها با ظرفیت مردمی نیز پیوند نداشته و سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با «استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری» موضوع نیکوکاری را نیز ساماندهی کرد.
حیدری پیشگیری از انباشت بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌گر را یکی دیگر از مولفه‌های حائز اهمیت این سیاست‌ها عنوان و اظهار کرد: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبری، لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای را نیز تفکیک کرد. همچنین در بند 3 و 4 این سیاست‌ها، تصمیمات باید با رعایت محاسبات بیمه‌ای بوده و بار مالی بین نسلی لحاظ شود و این امر از برخی معضلات جدی این حوزه جلوگیری می‌کند.
به اعتقاد نایب رئیس هیأت مدیره تامین اجتماعی، سطح‌بندی (پایه، تکمیلی و مازاد) مورد نظر این سیاست‌ها نیز سبب می‌شود، اقشار و گروه‌های برخوردار جامعه، حق بیمه بالاتری (نسبت به دیگر گروه‌ها) پرداخت کنند.
نشست «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی؛ از ابلاغ تا اجرا» با هدف تحلیل و بررسی چالش‌ها و چشم‌انداز‌های نظام تامین اجتماعی به همت پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت برگزار شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 21 فروردین ماه در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – 1» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگو‌های اسلامی - ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: یارانه سیاست های کلی تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی سیاست ها نیز سیاست ها بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۷۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کتاب اولویت‌های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکار‌های لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش‌مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبرد‌ها و رویکرد‌های تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از ۲۰ سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.

معیار‌های دسته بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه‌داد: معیار‌هایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است، اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.

ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکار‌های رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.

وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیاز‌های داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.

وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبرد‌هایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازار‌های مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهاد‌های مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهاد‌های حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهاد‌ها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهاد‌های اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهاد‌ها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکرد‌های پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیند‌ها و سازوکار‌های اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکار‌های بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس