به نقل از «خبرگزاری آریا»

تمديد مهلت تسليم اظهار نامه مالياتي تا 15 تير ماه

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۷۴۸۰

خبرگزاری آریا-وزیر اقتصادی در نشست با رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار تهران، رییس کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس مهلت تسلیم اظهار نامه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی را تا 15 تیر ماه تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، سید احسان خاندوزی در نشست با رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار تهران، رییس کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس گفت: نگاه وزارت اقتصاد و نظام اداری کشور در دولت سیزدهم این است که با حرکت به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات و واقعیت‌های اقتصادی در اخذ مالیات، از نظام ممیز محور که اجازه اعمال سلیقه و برخورد‌های انفرادی و سلیقه محور را به ممیزان مالیاتی می‌دهد و می‌تواند زمینه ساز مناسبات ناسالم احتمالی نیز باشد، عبور کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه این حرکت و این رویکرد حتما باید با جلب نظر و مشارکت خود فعالان اقتصادی صورت گیرد، گفت: دقیقا به خاطر همین است که ما در اجرای منویاتی که قانون بودجه، هم در سال گذشته و هم امسال بر دولت تکلیف کرده است، تلاش کرده ایم، فراتر از قانون، مجوز‌های لازم را به منظور همراهی هر چه بیشتر با نظام صنفی کشور، دریافت کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه، این رویه را مطمئنا در آینده نیز ادامه خواهیم داد: اظهار داشت: ما به جهت اینکه نیازمند ایجاد و تقویت یک پیوند تنگاتنگ بین نظام اقتصادی کشور و نظام اتحادیه‌ها و اصناف کشور هستیم، در آینده نیز حتما فراتر از تکالیف موجود، همکاری قانونی را با شما خواهیم داشت.  
وزیر اقتصاد با تأکید بر اعتقاد خود به نقش بسیار مهم صنوف و فعالان اقتصادی در اداره اقتصاد کشور، گفت: رویکرد من در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و دیگر زیر مجموعه‌های دولت همواره این بوده است که اگر ما رشد و رونق اقتصادی را می‌خواهیم؛ پیاده کننده آن، نه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بلکه این فعالان اقتصادی و صنوف هستند و اگر دولت بخواهد مانعی برای آن‌ها ایجاد کند، در واقع تمام اهداف خودش را زیر سؤال برده است.
خاندوزی با بیان اینکه اینکه فعالان بخش خصوصی همواره باید مطالبه شفافیت از سازمان امور مالیاتی را به عنوان رویکرد اصلی خود مد نظر قرار دهند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی باید ضابطه‌مند و شفاف و با اطلاعات و اسناد مثبته با اصناف برخورد کند و قطعا مسئولیت اثبات اینکه یک تراکنش مؤدی، آیا منجر به درآمد شده یا خیر؟ بر عهده خود این سازمان است که باید برود و دلایل و شواهدی بیاورد که از منظر اطلاعات رسمی کشور، این منجر به درآمد شده است.
وی تصریح کرد: هر آنچه که سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار میدهد باید مبتنی بر مستنداتی باشد که دوستان خود ما در این سازمان باید بروند آن‌ها را پیدا کنند و به هیچ وجه نباید توپ را در زمین مؤدی انداخت.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید ضوابط و ضرایب مربوط به نحوه محاسبه مالیات صنوف را در سراسر کشور، بصورت شفاف، منتشر و در اختیار آن‌ها قرار دهد، گفت: حتی جلسات آگاهی و رفع سؤالات و شبهات مالیات سال 1401 (که در سال 1402 اخذ خواهد شد) باید دو ماه قبل از شروع فصل مالیات سال آینده، برگزار شود.  
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه در مورد وصول درآمد‌های مالیاتی استان ها، بنای دولت، نه فشار مضاعف به مؤدیان خوش حساب، بلکه بر شناسایی مؤدیان جدید و فرار‌های مالیاتی بوده است، از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست، این موضوع را به تأکید، برای استان‌های سراسر کشور ابلاغ نماید.
وی با اشاره به در خواست‌های متعدد نمایندگان صنوف و اتحادیه‌ها برای اعطای فرصت بیشتر به مؤدیان برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی، از سازمان امور مالیاتی خواست، این مهلت را از  31 خرداد ماه تا 15 تیر ماه تمدید کند.  
خاندوزی با اشاره به اقدام این وزارتخانه برای افزایش مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم از 30 برابر مندرج در قانون بودجه به 100 برابر، گفت: این اقدام با توجه به این حقیقت صورت گرفت که با وجود کنترل چشمگیر همه گیری کرونا در سالجاری، بسیاری فعالان اقتصادی، در سال 1400 کماکان گریبانگیر محدودیت‌های ناشی از این بیماری بودند.
گفتنی است، بنا بر تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، هرگاه درآمد حاصل از فروش یا ارائه محصولات (کالا یا خدمات) برای صاحبان کسب و کار‌های متوسط و ضعیف در یک سال مالیاتی، کمتر از سقف تعیین شده از سوی این سازمان باشد، صاحبان مشاغل مذکور از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. همچنین مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع محاسبه و مطالبه می‌شود.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برخی گلایه‌های نمایندگان اصناف از نحوه و ضرایب محاسبه مالیات فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف، دستور تشکیل کمیته‌های سه نفره متشکل از رئیس اتاق اصناف و یا نماینده وی، رئیس یا نماینده اداره کل مالیاتی استان و نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی را صادر کرد که وظیفه آن‌ها حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی هر استان خواهد بود.  
گفتنی است، تشکیل جلسه و تعیین تکلیف در مورد مصادیقی، چون تغییر کدپستی فعالان اقتصادی، استفاده مشترک شرکای تجاری از یک دستگاه پوز مشترک، تراکنش‌های بانکی بی ارتباط با فعالیت‌های تجاری و ...  بر عهده این کمیته‌ها خواهد بود که بنا بر دستور وزیر اقتصاد از فردا (سه شنبه 24 خرداد ماه) فعالیت خود را آغاز می‌کنند.
خاندوزی عنوان داشت: بعد از پایان 15 تیر ماه، کمیته‌های مذکور، می‌توانند هر پیشنهادی در مورد بازنگری ضرایب مالیاتی هر صنفی، بیاورند، تا هر چه زودتر، بدون فشار به فعالان اقتصادی، موضوعات حل و فصل شوند.
خاندوزی گفت: امیدواریم در ادامه، با تداوم فعالیت کمیته‌های استانی، به یک نهاد ثابت دائمی برسیم که نه تنها در روز‌های بروز اختلاف، بلکه به طور ثابت و پیشینی بتواند به عنوان حسگر‌های اقتصاد ملی فعالیت کند.  وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده برای صدور و تمدید پروانه کسب مؤدیان مالیاتی و منوط شدن آن به تعیین تکلیف بدهی‌های جدید و مورد اختلاف مالیاتی آنها، دستور داد این موضوع دیگر به عنوان مانعی برای صدور و تمدید پروانه کسب افراد در نظر گرفته نشود.
وی گفت: نمی‌خواهیم اختلاف نظر فعلی در مورد مسئله مالیاتی بین اصناف و اتحادیه‌ها با سازمان امور مالیاتی منجر به این شود که اصل و ریشه کسب درآمد و معیشت اصناف، تحت تاثیر قرار گیرد.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد طی سخنانی در مصاحبه با رسانه ملی در پایان نشست با نمایندگان صنوف، اظهار داشت: با توجه به انتقادات برخی از نمایندگان اتاق‌های اصناف کشور نسبت به رویه‌هایی که قانونا برای اخذ مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است، امروز جلسه بسیار خوبی با رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار تهران و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
وی گفت: در این جلسه، نقطه نظرات اصناف نسبت به ضرایب و رویه‌های مالیاتی به صراحت و صمیمانه مطرح شد و رئیس سازمان امور مالیاتی پاسخ‌های خود را در خصوص دغدغه‌های آن‌ها ارائه کرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تمدید مهلت فعالان اقتصادی اتاق های اصناف وزیر اقتصاد سراسر کشور کمیته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۷۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.