به نقل از «خبرآنلاین»

صدای پای «فراکسیون منتقدین» دولت رئیسی در مجلس | طلاق عاطفی «بهارستان» و «پاستور»

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۹۰۲۰

در روزهایی که خبر استیضاح برخی دولتمردان اقتصادی داغ است یک خبر استعفا از روز قبل دهان به دهان می‌چرخید، خبری که ساعاتی قبل رسانه نزدیک به دولت آن را تاحدودی تایید کرد.

تسنیم خبری منتشر کرده است که عبدالملکی از تصدی وزارت‌خانه کار استعفا داده است. همچنین این خبرگزاری اصولگرا، گزارش کرده که برخی اخبار حاکی است که دولت بنای موافقت با این استعفا را دارد و احتمالاً زاهدی وفا، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور به‌عنوان سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی معرفی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبر استعفای وزیر کار و موافقت دولت اگر تبدیل به واقعیت شود حکایت از آن دارد که ابراهیم رئیسی تغییر کابینه را آغاز کرده است پیش از آنکه مجلس دست به استیضاح بزند. خاصه آنکه وزیر کار بیش از دیگر وزرا زیر تیغ استیضاح قرار داشت.

اما مجلس چرا به سمت استیضاح برخی وزرا رفته است؟ برای پاسخ به این سوال باید کمی عقب تر رفت.

بیشتر بخوانید:

... و سرانجام عبدالملکی رفت + اولین خروجی دولت رئیسی پیش از یک سالگی

افزایش نمایندگان منتقد دولت» علت غیرعلنی شدن جلسه دیروز/ احتمال تغییر رویکرد مجلس در قبال استیضاح‌ها

روزنامه حامی دولت خطاب به رئیس جمهور: جلوی وزیر رفاه را بگیرید /نگذارید به آتش مطالبات خیابانی،هیزم بریزد

مسیر مجلس و دولت جدا می شود؟

تصور می شد با رفتن دولت روحانی و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، مجلس برخواسته از اصولگرایان تغییر مسیر داده و در جهت همکاری با دولت پیش برود. چنانچه در زمان انتخابات ریاست جمهوری پارلمانی ها دست به قلم برده و از ابراهیم رئیسی خواستند تا در انتخابات حضور داشته باشد.

با این حال اگر چه کابینه رئیسی از مجلس یازدهم رای بالایی را کسب کرد اما از همان ابتدا مجلس با رای ندادن به ۲ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش این پالس را فرستاد که اگر دولت به درستی کار نکند، با استفاده از ابزارهای خود در برابر او می‌ایستد.

شاهد این گزاره نیز زمزمه ها و هشدارهای نمایندگانی است که هنوز، عمر دولت به شش ماه نرسیده بود بنای سوال و تذکر از وزیر را آغاز کرده و گاها تا جمع آوری امضا برای برخی وزرا پیش رفتند. هرچند برخی این رفتار مجلس را هم نه واقعی بلکه تاکتیکی دانستند تا متهم به حمایت صددرصدی از دولت نشوند.

مجلس یازدهم در مسیر مجلس هفتم؟

از همان روزهای آغازین تشکیل پارلمان یازدهم، این مجلس را با مجلس هفتم مقایسه می کردند و حتی قالیباف را با حدادعادل. فارغ از شباهت سیاسی این دو مجلس که در سیطره اصولگرایان بود و هست اما، مهم‌ترین وجه این مقایسه طرح‌های اقتصادی آن بود که برخی از آن به طرح‌های پوپولیستی، تورم‌زا و خسارت‌بار در آینده دور و نزدیک اشاره می کردند.

حال فارغ از این مسائل، این روزها یک وجه شباهت دیگری نیز بین این ۲ پارلمان وجود دارد و آن تبدیل شدن برخی حامیان دولت به منتقدان دولت است، اتفاقی که در مجلس هفتم افتاد و برخی حامیان احمدی نژاد بعد از مدتی فراکسیون منتقدین را تشکیل دادند.

اگر چه بهارستانی های یازدهم در مقابل ابراهیم رئیسی با زبان نرم تری نسبت به حسن روحانی انتقاد می کنند و از او درخواست تغییر کابینه را دارند، با این حال، سیاست های اقتصادی دولت آنان را به منتقدان دولت تبدیل کرده است.

استیضاح وزرا جدی شد

در همین راستا این روزها جدی تر از قبل زمزمه استیضاح وزرای اقتصادی یا بهداشت و ... به گوش می رسد. زمزمه هایی که گاها تا جمع آوری امضا پیش رفته اما تاکنون هئیت رئیسه این طرح ها را اعلام وصول نکرده است.

برخی از تحلیلگران معتقدند که این یک بازی از سوی وکیل‌المله های مجلس است برای آن که بگویند به وکیل الدوله تبدیل نخواهند شود اما برخی نیز معتقدند مجلس به جد به دنبال استیضاح و برکناری وزرای ناکارآمد است تا جایی که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس از تریبون صحن علنی به دولت اولتیماتوم داد و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، خطاب به وزارت اقتصاد گفت: «مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌های دیگر گرفته شود. چهار کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلامات و توسعه است که فعلاً در مرحله صدور هستیم. باید حتماً سه کار دیگر انجام شود و دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه کارها کامل انجام شود.»

وی همچنین ادامه داد: «در آبان ما در جلسه‌ای در مجلس به این گزارشات رسیدگی می‌کنیم اگر اقدامی بر زمین مانده باشد مجلس از همه ابزارهای خود همچون ارجاع تخلفات به قوه قضائیه تا استیضاح استفاده می‌کند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف و نه تذکر دادن است.»

جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به استیضاح وزیر کشاورزی به ایلنا گفت:« بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به علت عدم مدیریت صحیح در این موضوعاتی که اشاره شد، ادامه دارد. از نظر تعداد امضا هم استیضاح تعداد مورد نیاز را کسب کرده است اما همچنان روی سامانه نمایندگان در دسترس است و منتظریم تا زمانی که تعداد امضاها به عدد قابل قبولی برسد آن را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کنیم.»

«فراکسیون منتقدین» تشکیل می شود؟

اما نقد مجلسی ها به دولت آنقدر بالا گرفته است که برخی احتمال تشکیل فراکسیون منتقدین دولت را با حضور افرادی که تا همین چند هفته قبل حامی دولت بودند را می دهند. برخی نمایندگان معتقدند غیرعلنی شدن برخی جلسات مجلس با دولتمردان به این علت است که دوز انتقادات مجلس از دولتی ها بالا رفته است.

آنچنان که پس از آنکه دو هفته تعطیلی مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه به اتمام رسید، صحن مجلس روز یکشنبه جلسه ای غیرعلنی با وزرای کار و کشاورزی تشکیل داد که باعث انتقاد برخی از نمایندگان شد. مانند، رحمت اله نوروزی، نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم هیات رئیسه مبنی بر غیرعلنی کردن جلسه امروز با حضور وزرا، گفت: چرا با وجود اینکه وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در جلسه حضور داشتند جلسه غیرعلنی برگزار شد. ما صدای مردم هستیم و از دولت با رأی اعتماد خود حمایت کردیم چرا باید جلسات به صورت غیرعلنی برگزار شود. مردم باید در جریان امور قرار گیرند، امروز همه چیز گران شده و ۴۰۰ قلم کالا افزایش قیمت داشته است. امروز فشار روی بازنشستگان، کارمندان، کارگران و اقشار آسیب پذیر است. مردم از ما انتظار دارند که جلوی وزرا حرف خود را بزنیم، مردم با پیامک مطالبه خود را به ما عنوان کردند و می خواهند صدای آن ها باشیم.

غلامرضا نوری، نماینده مردم بستان‌آباد، هم در این باره گفت: همانطور که در بخش علنی جلسه مشاهده کردید تعدادی از نمایندگان به این مساله انتقاد داشتند و معتقد بودند که جلسه صبح می‌توانست علنی باشد تا مردم در جریان تلاش‌ها و نگرانی‌های نمایندگان در خصوص موضوع مهم معیشت قرار گیرند. اعتقاد نمایندگان منتقد بر این بود که اجازه دهید مردم هم در جریان امور قرار بگیرند و درست هم می‌گفتند. شاید خیلی موضوعات و مباحث طرح شده در این جلسه هم آنچنان محرمانه یا درخور جلسه غیرعلنی نبود، مباحث عمدتا اشکالاتی بود که اکنون در سیستم اجرایی کشور وجود دارد و انتقاداتی بود که از سوی نمایندگان دولت به عملکرد مسئولان اجرایی وارد می‌شد.

به نظر می رسد مسیر برخی حامیان دولت درحال تغییر کردن است و عملکرد انتقادبرانگیز دولت رئیسی آنها را سمتی برده است که در کنار مردم به جمع منتقدین بپیوندند و شاید از دل این انتقادات فراکسیونی از منتقدین دولت رئیسی در مجلس یازدهم شکل گیرد.

۲۱۲۱۷

کد خبر 1641156

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی مجلس یازدهم ابراهیم رئیسی دولت رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۹۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری