به نقل از «ایران اکونومیست»

جنجال دوباره یک طرح محیط زیستی؛ زورآزمایی موافقان انتقال آب خزر به سمنان با مخالفان

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۹۰۷۰

پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان که از زمان دولت هشتم مطرح و در دولت قبلی تصویب شده بود با اعلام مخالفت چندی قبل رییس سازمان حفاظت محیطزیست که آن‌را منتفی‌شده دانسته بود و تلاش نماینده مردم سمنان در مجلس برای موافقت با اجرای آن، وارد مرحله جدیدی شد.

به گزارش ایران اکونومیست، در چند سال اخیر به علت خشکسالی‌های پیاپی و کاهش منابع آبی، بازار انتقال آب بین حوضه‌ای داغ شده است؛ انتقال آب خزر به سمنان و یا انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان و خبرهایی از این دست، برای مدتی تیتر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها می‌شود و مانند هر خبر داغ دیگری به مرور به فراموشی سپرده می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان جمعه گذشته یعنی در هفته محیط زیست، یکی از این خبرها دوباره تیتر اول خبری شد و آنهم  منتفی شدن پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان  بود که علی سلاجقه معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت آن‌را اعلام کرد، البته اینجا پایان ماجرا نیست چون ۲۲ خرداد ماه عباس گلرو  نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با ارسال متنی به خبرگزاری جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرد؛ البته همان لحظه خبرنگار محیط زیست ایران اکونومیست در مصاحبه حضوری با رییس سازمان حفاظت محیط  زیست ماجرا را جویا شد و علی سلاجقه گفت: برای اجرای پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان تاکنون اقدامی نشده است و فعلا هم هیچ کاری در این رابطه انجام نمی شود.

وی درباره گفته نماینده مردم سمنان در مجلس مبنی بر اینکه این پروژه مصوب دولت و برای آن بودجه تعیین شده است، افزود: این پروژه قبلاً مجوز محیط زیست را گرفته بود که در این حالت پروژه به دولت رفته و برای آن اعتبار تعیین می‌شود که این کار انجام شده است اما تاکنون هیچ‌کاری برای اجرای این پروژه صورت نگرفته و اقدامی هم انجام نمی‌شود.

برای اجرای پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان تاکنون اقدامی نشده است و فعلا هم هیچ کاری در این رابطه انجام نمی شودماجرا از چه قرار است؟ در واقع موضوع انتقال آب دریای خزر به سمنان در پایان دولت هشتم مطرح شد، همان زمان مطالعات مرتبط با طرح در کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان به تصویب رسید، بعد از آن تا مدت‌ها بلاتکلیف بود تا اینکه در دولت دهم دوباره به عنوان مصوبه دولت مطرح و به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌ عنوان مجری ابلاغ شد اما اقدامی صورت نگرفت، در نهایت در دولت دوازدهم اعلام شد که اگر سرمایه‌گذار بخواهد وارد کار شود دولت آمادگی دارد تا امکانات لازم را در اختیار قرار دهد، این اعلام آمادگی واکنش‌های زیادی به همراه داشت حتی معاون وقت سازمان محیط زیست با اجرای آن مخالفت کرد هر چند بعد از مدتی برکنار شد و رییس وقت سازمان محیط زیست مجوز محیط زیستی این طرح را صادر کرد و با این کار موافقت سازمان با اجرای این طرح مخرب محیط زیستی اعلام شد.

بعد از آن مخالفان و موافقان طرح وارد عرصه شدند و تلاش کردند تا نظرات خود را به کرسی بنشانند؛ موافقان معتقد بودند که این طرح در مسیر خود تخریبی به همراه ندارد و سمنان به این آب نیاز دارد اما در مقابل مخالفان نگران تخریب محیط زیست، نابودی جنگل های هیرکانی در مسیر، فرسایش خاک، بالا رفتن دما در منطقه به علت کار کردن موتورهای پمپاژ، تلخاب ناشی از تصفیه آب و از بین رفتن اکوسیستم منطقه بودند؛ آنها معتقد بودند که انتقال آب آخرین راه حل برای رفع بحران کم‌آبی یک منطقه است این در حالی است که موافقان این طرح تمام راه‌ها از جمله نحوه صحیح مصرف آب، مدیریت درست منابع، تصفیه و بازچرخانی را رها کرده و بر انتقال اصرار دارند.

البته همان زمان حدود ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، مخالفت خود با طرح انتقال آب خزر به کویر مرکزی و استان سمنان را اعلام کرده‌ بودند، همچنین همین تعداد نماینده در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه وقت مخالفت خود را با اجرای این پروژه اعلام کردند.

 

 

طرح چه بود و چه ابعادی داشت؟ قرار شده بود این طرح به‌ صورت ۲ خط لوله به طول ۱۶۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر در مجاورت نیروگاه نکا آغاز و پس از عبور از شالیزارها و مناطق جنگلی در استان مازندران در مسیر خط لوله نکا - ری، امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطیرکوه در استان سمنان شود، در نهایت با عبور از تونل چشمه روزبه در حوالی شهر شهمیرزاد به ۲ شاخه تبدیل شود که یک خط لوله به سمت دامغان و شاهرود به طول ۱۷۲ کیلومتر و دیگری به سمت سمنان به طول ۱۳۲ کیلومتر کشیده شود، با این لوله ها قرار بود حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از خزر به سمنان منتقل شود.

همان زمان تخمین زده شده بود که با اجرای این طرح دستکم ۱۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی نابود خواهد شد، جنگل‌های هیرکانی که با تلاش فراوان در یونسکو به نام ایران ثبت جهانی شده و از ارزش فراوانی برخوردار بوده و از این رو حفاظت از آنها الزامی و ضروری است.

برخی کارشناسان با استناد به سیاست‌های ملی آب که انتقال بین حوضه‌ای را آخرین اقدام برای تامین آب شرب مردم می‌دانند با اجرای این طرح به منظور تامین آب کشاورزی و صنعت مخالفت کردند؛ به اعتقاد آنان نتیجه این طرح‌های عجیب و غریب نابودی جنگل‌های باستانی هیرکانی و حجم زیادی از تنوع زیستی و خاک منطقه است.

یکی دیگر از ایرادات این پروژه که از سوی کارشناسان مطرح می‌شد، نحوه انتقال آب از خزر به سمنان بود، از آنجا که سطح آب دریای خزر حدود ۳۰ متر از آب‌های آزاد پایین تر است از این رو انتقال به روش «ثقلی» ممکن نبود و باید با پمپاژ این کار انجام می‌شد که اجرای این کار علاوه بر تخریب بخش زیادی از محیط زیست و بالا رفتن دما در مسیر، از لحاظ اقتصادی هم مقرون به صرفه نبود.

تخمین زده شده بود که با اجرای این طرح دستکم ۱۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی نابود خواهد شد، جنگل های هیرکانی که با تلاش فراوان در یونسکو به نام ایران ثبت جهانی شده و از ارزش فراوانی برخوردار استعده‌ای هم معتقد بودند که حالا فرض بر اینکه این پروژه اجرا شود؛ با این حال مشکل دریاچه ارومیه، تالاب‌های بختگان و پریشان، کم‌آبی اصفهان، خوزستان و صدها جای دیگر را چگونه باید برطرف کرد؟ آیا باید برای تمام این مناطق پروژه انتقال آب تعریف شود؟

یکی دیگر از دلایل مخالفت با اجرای این طرح بسته بودن دریای خزر بود، مخالفان معتقد بودند که خزر یک دریاچه بسته‌ است و هرگونه دستکاری در یک سیستم بسته مانند خزر تبعات غیرقابل جبرانی خواهد داشت، لذا در صورت اجرای این پروژه آب خزر پسروی خواهد کرد و تاسیسات و صنایع شمال کشور در کنار صید و صیادی از بین خواهد رفت.

حتی در آن زمان سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری با اجرای این طرح مخالفت و اعلام کرد به دلیل اینکه انتقال لوله‌ها از مسیر جنگل‌های هیرکانی می‌گذرد با آن مخالف است.

سازمان جنگل‌ها انتقال آب خزر به سمنان را غیرکارشناسی اعلام کرده بود که عواقبی همچون تخریب غیرقابل جبران جنگل‌های هیرکانی، قطع تعداد زیادی درخت در مسیر انتقال آب، لغزش و رانش مسیر لوله انتقال و حجم بالای خاکبرداری در دل نگین سبز کشور را در پی دارد.

البته همان زمان سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود که قرار نیست درختی از بین برود زیرا از وزارت نفت تعهد گرفته‌اند که لوله انتقال آب از کنار لوله انتقال نفت بگذرد اما همزمان مخالفان اعلام کردند که وزارت نفت برای چنین موضوعی موافقت نکرده است.

در مجموع نظر تمام مخالفان این بود که نباید در اولین مرحله به فکر آخرین راهکار بود؛ این در حالی است که دریای خزر توان و تحمل چنین فشاری را هم ندارد چون در چند سال اخیر شاهد پسروی آب خزر و حتی خشک شدن بخشی از خلیج گرگان و کم‌آب شدن تالاب میانکاله هستیم، بنابراین با این کار علاوه بر اینکه محیط زیست شمال با مشکل مواجه می‌شود، کشاورزی و شیلات مردم آن خطه هم به خطر می‌افتد بنابراین اگر فرض بر این باشد که با این کار مشکل سمنان حل شود اما قطعاً مشکلات جدیدی برای شمال کشور به وجود می‌آید که جبران‌ناپذیر خواهد بود.

به هر حال بعد از کش و قوس‌های فراوان جمعه ۲۰ خرداد ماه رییس سازمان حفاظت محیط زیست آب پاکی را روی دست موافقان این پروژه ریخت و منتفی شدن آن را اعلام کرد البته نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی به تکذیب این مخالفت پرداخت.

حال باید دید آیا دریای خزر از این پروژه خلاص می‌شود یا اینکه زور موافقان بر مخالفان می چربد.

901

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان حفاظت محیط زیست ، سمنان ، دریای خزر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست سمنان دریای خزر پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان نماینده مردم سمنان رییس سازمان حفاظت سازمان حفاظت محیط جنگل های هیرکانی انتقال آب خزر اجرای این طرح معتقد بودند محیط زیست همان زمان جنگل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۹۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/