به نقل از «فرارو»

نتیجه نامعلوم استعفای نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۳۲۷۱

فرارو- «مقتدی صدر» روحانی پوپولیست شیعه اعضای حزب خود را از پارلمان عراق خارج کرد و باعث ایجاد سطح تازه‌ای از عدم اطمینان در سیاست عراق شده است.

به گزارش فرارو به نقل از المانیتور و نیویورک تایمز، «مقتدی صدر» روحانی شیعه در تاریخ ۱۲ ژوئن به اعضای پارلمان دستور داد استعفای دسته جمعی خود را به «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان تحویل دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«حسن الذاری» رئیس فراکسیون جریان صدر در پارلمان عراق بعدا در ویدئوی کوتاهی دیده شد که استعفای نمایندگان جریان‌اش را به حلبوسی تقدیم می‌کند و او نیز درخواست استعفا را پذیرفته و امضا می‌کرده است. آیا این استعفا فرصتی را برای رقبای صدر به منظور تشکیل دولت فراهم می‌سازد یا باعث چالش تازه‌ای برای آنان در خیابان‌های عراق خواهد شد؟

اعلامیه صدر مبنی بر خواست استعفای نمایندگان ماه‌ها انسداد سیاسی در عراق را به اوج رساند، انسدادی که نمادی از ناکارآمدی نظام سیاسی عراق و چند پارگی بلوک‌های سیاسی مسلمان شیعه است. این اختلافات بین شیعیان در سالیان گذشته جایگزین تنش‌های فرقه‌ای بین گروه‌های سنی و شیعه به عنوان منبع اصلی بی‌ثباتی عراق شده است.

هنوز مشخص نیست که استعفا صرفا یک تاکتیک مذاکره از جانب صدر بوده یا یک گسست واقعی از سیاست پارلمانی. با این وجود، کناره گیری نمایندگان مورد حمایت او و اعلام تعطیلی اکثر دفاتر صدر در سراسر کشور این نگرانی را ایجاد کرده که او می‌تواند مذاکرات سیاسی را با تظاهرات بی‌ثبات کننده خیابانی جایگزین کند موضوعی که پیش‌تر به عنوان اهرم فشار از آن استفاده می‌کرد.

«فیصل الاسترآبادی» مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ایندیانا به «نیویورک تایمز» می‌گوید: «در شرایطی که طرفداران صدر ظاهرا از روند واقعی سیاسی خارج شده‌اند پیشینه اقدامات آنان نشان می‌دهد که وقتی درگیر سیاست نیستند به خیابان‌ها آمده اند. پرسش اصلی این است که آیا آنان در سیاست رسمی انتخاباتی حضور دارند یا با تفنگ در خیابان حاضر می‌شوند؟»

تحلیلگران آشفتگی سیاسی ناشی از اقدام صدر را یکی از مهم‌ترین و بالقوه بی‌ثبات کننده‌ترین تحولات از زمان انتخاب دولت‌های تحت رهبری شیعیان عراق پس از سرنگونی صدام حسین توصیف کرده‌اند.

«رندا اسلیم» کارشناس ارشد موسسه خاورمیانه در واشنگتن به «نیویورک تایمز» می‌گوید: «این یک چالش بزرگ برای نظم شیعی پس از سال ۲۰۰۳ میلادی عراق است، زیرا در درجه نخست یک مبارزه سیاسی درون شیعی است. هر دو طرف در حال حاضر به شدت مسلح هستند و هر دو طرف در گذشته تمایل خود را برای انجام هر کاری برای حفظ نظام نشان داده اند».

«زید العلی» نویسنده کتاب «مبارزه برای آینده عراق» به «نیویورک تایمز» که این اختلافات نشانه ضعیف شدن نفوذ ایران در سیاست عراق است. او می‌گوید: «تهران تلاش کرده از انشعابات میان گروه‌های شیعه عراق جلوگیری کند انشعاباتی که می‌تواند نفوذ شیعیان را در عراق چند فرقه‌ای و چند قومیتی کمرنگ سازد یا به هر گروه شیعی اجازه دهد بیش از حد قدرتمند شود. با این وجود، گروه بندی‌های زیادی در طیف سیاسی شیعه وجود دارد و ایران به هیچ وجه نتوانسته آن را حل کند».

«عباس کاظم» یکی از اعضای ارشد «شورای آتلانتیک» در واشنگتن می‌گوید که حتی اگر حرکت صدر منجر به انتخابات جدید شود این امر اساسا مشکلات پایدار در یک نظام سیاسی را تغییر نخواهد داد مشکلاتی که از سال ۲۰۰۳ میلادی شکاف قدرت را در میان گروه‌های مختلف قومی و فرقه‌ای افزایش داده است.

بر اساس قانون انتخابات عراق، زمانی که یکی از نمایندگان پارلمان استعفا می‌دهد کمیسیون انتخابات نامزدی را که در انتخابات در جایگاه دوم قرار گرفته را جایگزین او می‌کند.

بنابراین، ۷۳ کرسی بین ائتلاف «فتح»، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، جنبش «حقوق» به رهبری کتائب حزب الله، حزب «تقدم» به رهبری حلبوسی، جنبش «امتداد» وابسته به برخی از گروه‌های جنبش تشرین (اعتراضات مردمی اکتبر ۲۰۱۹ میلادی)، بلوک «حکمت وطنی» تحت رهبری عمار الحکیم و سایر گروه‌های کوچک و مستقل که همگی در جایگاه دوم قرار گرفتند تقسیم خواهد شد.

«حلبوسی» پس از خروج نمایندگان صدر از پارلمان عراق گفت: «انسداد سیاسی ادامه نخواهد داشت. ما به دنبال تشکیل دولتی هستیم که مسئولیت موفقیت و شکست جناح‌های سیاسی را بر عهده بگیرد».

حلبوسی با بیان این که رویه قانونی برای جایگزینی اعضای مستعفی انجام خواهد شد، وی پیش بینی کرد که انسداد سیاسی به زودی برطرف شود. با این وجود، او به ادامه چالش تشکیل دولت جدید پس از خروج صدر اشاره کرد و گفت: «گزینه انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام دیگر منطبق با قانون اساسی است، اما تاکنون این گزینه مطرح نشده است».

در همین راستا، شب گذشته «برهم صالح» رئیس جمهور، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر و «فائق زیدان» رئیس شورای عالی عراق گردهم آمدند تا درباره وضعیت پس از خروج صدر گفتگو کنند. از این جلسه به عنوان تلاشی برای پیشبرد روند و تشکیل دولت جدید یاد شد.

چارچوب هماهنگی که متشکل از یک گروه رقیب شیعه مخالف صدر است نیز شب گذشته با برگزاری جلسه‌ای با صدور یک بیانیه اعلام کرد که به سمت تشکیل دولتی برای تامین منافع ملت حرکت خواهد کرد. خروج صدر قطعا فرصتی را برای چارچوب هماهنگی ایجاد می‌کند تا با اتحاد سنی‌ها و کردها دولت تشکیل دهد که اعضای کافی برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و تشکیل کابینه را فراهم می‌کند.

در حال حاضر چارچوب هماهنگی حدود ۷۰ عضو دارد. سنی‌ها حدود ۷۰ عضو و دو حزب کردی همراه با یکدیگر ۶۰ عضو دارند و با جایگزینی کرسی‌های طرفداران صدر، دست کم ۴۰ کرسی بیش‌تر به دست خواهند آورد که مجموع آن بسیار بیش‌تر از ۲۲۰ کرسی مورد نیاز برای انتخاب رئیس‌جمهور خواهد بود.

با این وجود، اختلافات درونی چارچوب هماهنگی و گروه‌های سنی و کرد بسیار شدید است که خود می‌تواند اتحاد برای تشکیل دولت را بسیار دشوار سازد به ویژه آن که حزب الدعوه بین مالکی و حیدر العبادی تقسیم شده است. رقابت عصائب اهل الحق و کتائب حزب الله بسیار شدید است. بلوک حکمت وطنی تحت رهبری سید عمار حکیم برای مدت طولانی علیه شبه نظامیان گردآوری شده تحت رهبری فتح فعالیت کرده و آنان را به اقدام خارج از چارچوب دولت متهم کرده است.

جریان‌های کرد مدت هاست که هدف موشک‌ها و پهپادهای شبه نظامیان قرار گرفته اند. این شبه نظامیان در چارچوب هماهنگی به ائتلاف فتح وابسته هستند. سنی‌ها نیز به دلیل رفتار به زعم آنان توهین‌آمیز در مناطق سنی‌نشین اختلافات دیرینه‌ای با آن جریانات دارند.

«حامد الموسوی» معاون سابق ائتلاف فتح به احزاب کرد و سنی درباره‌عدم پذیرش تشکیل دولت با چارچوب هماهنگی هشدار داده و گفته است: «شش تیپ (جناح‌های حشد الشعبی) در مرزهای کشور (در نزدیکی اقلیم کردستان عراق) حضور دارند».

علیرغم فشار وارده از سوی این گروه ها، جلب موافقت کردها و سنی‌ها برای تشکیل دولت بسیار دشوار است. از سوی دیگر، صدر ساکت نخواهد ماند و قطعا در صورت تشکیل دولت از خیابان‌ها برای ایجاد مشکل برای هر دولت تشکیل شده‌ای استفاده خواهد کرد.

این امر به ویژه به دلیل حضور طرفداران صدر در جامعه شیعی عراق مهم است. تابستان طوفانی و کمبود برق و آب آشامیدنی هیزمی بر آتش روشن شده خواهد افزود.

«جلیل النوری» یکی از افراد نزدیک به صدر در پیامی آشکار به موج قریب الوقوع اعتراضات اشاره کرد و در توئیتی نوشت: «هر کس فکر می‌کند که انقلاب تمام شده دچار توهم است. مراقب آرامش باشید. همیشه پیش از طوفان آرامش حاکم است».

در همین راستا، کانال تلگرامی «الجدار» وابسته به طرفداران «صدر» امروز نوشت: «چارچوب هماهنگی فکر می‌کند که جنبش صدر و مقتدی صدر پس از استعفای دسته جمعی نمایندگان مجلس حق انتخابی و بزرگترین بلوک خود را رها کرده اند. آنان گمان می‌کنند عراق و روند سیاسی به دست‌شان سپرده می‌شود تا غارت کنند و اجازه دخالت را به بیگانگان بدهند. آنان خیال‌پردازی می‌کنند و فراموش کرده‌اند که دروازه‌های جهنم در مقابل‌شان باز خواهد شد. آنان نمی‌دانند که جنبش صدر قادر است هر دولتی را که تشکیل دهند سرنگون کند. در صورتی که پارلمان کنونی ادامه یابد این اتفاق تنها ظرف مدت چند ساعت رخ خواهد داد».

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سه گزینه روی میز باشد. اولین گزینه تشکیل دولتی بدون نمایندگان صدر است، اما چنین دولتی می‌تواند از سوی هواداران صدر در خیابان‌ها تحت فشار قرار گیرد. گزینه دوم برگزاری انتخابات زودهنگام است که به دلیل‌عدم توافق بین احزاب سیاسی بر سر قانون انتخابات و کمیسیون انتخابات تصمیم دشواری خواهد بود علاوه بر این که آماده‌سازی برای انتخابات جدید مستلزم تلاش طولانی در عراق است. دولت کاظمی حدود ۱۵ ماه پس از تشکیل توانست انتخابات زودهنگام تشکیل دهد. گزینه سوم یک دولت موقت است که احتمالا با بی‌نظمی در خیابان‌ها و چالش‌های قانونی از سوی نیروها و جناح‌های سیاسی همراه خواهد بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عراق مقتدی صدر چارچوب هماهنگی نیویورک تایمز پارلمان عراق تشکیل دولت خیابان ها تحت رهبری خواهد شد گروه ها سنی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۳۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باکو: اروپا در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: قصد کسانی که مصوبه پارلمان اروپا علیه آذربایجان را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه خود اروپایی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به قطعنامه مورخ 25 آوریل پارلمان اروپا واکنش نشان داد.

آیخان حاجی‌زاده رئیس دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه مصوبه پارلمان اروپا را بی‌اساس دانست.

به گفته وی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به وضوح تحریف شده است.

حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: تصویب خودکار چنین قطعنامه‌های یک‌جانبه و مغرضانه بدون ارزیابی کافی مدت‌هاست که برای پارلمان اروپا عادی شده است. این اقدام چیزی جز دستور سیاسی روشن تعدادی از نیروها در اروپا با هدف بدتر شدن روابط با آذربایجان نیست. در چنین فضایی، اعضای گروه خاصی از پارلمان اروپا که بر اساس ملاحظات داخلی و منافع شخصی خود هدایت می‌شوند، صرفاً مشغول تبلیغ تصویری تحریف‌شده از وضعیت آذربایجان هستند.

او معتقد است: قصد کسانی که تصویب چنین اسنادی را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه اروپایی است. علاوه بر این، درخواست برای تحریم آذربایجان تنها روابط بین آذربایجان و اتحادیه اروپا را پیچیده می‌کند.

این مقام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از پارلمان اروپا خواست تا در امور داخلی آذربایجان مداخله نکند و از مداخله در دادگاه‌ها دست بردارد.

در 25 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تصویب کرد.

نمایندگان اروپایی از مقامات باکو خواستند فوراً و بدون قید و شرط الهامیز قلی‌اف مدافع حقوق بشر را که در دسامبر 2023 دستگیر شد و سایر زندانیان سیاسی از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و سایر کشورها را آزاد کنند.

پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا دعوت کرد تا موضوع «تعلیق مشارکت استراتژیک با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی» را بررسی کند.

از مجموع 529 نماینده شرکت‌کننده در رأی‌گیری، 474 نماینده به این مصوبه رأی موافق، 4 نفر رأی مخالف و 51 نماینده رأی ممتنع دادند.

اعضای پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه توافقنامه مشارکتی در آینده با آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مرتبط باشد.

انتهای پیام/