Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اتمام بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار کرد: قانونی به نام بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در سال ۷۳ تصویب شد که مبنای عمل قرار داشت. دولت قبل در سال گذشته در قالب لایحه‌ای اصلاحاتی به مجلس شورای اسلامی فرستاد که این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت ما بررسی‌هایی با همکاری مرکز پژوهش‌ها داشتیم بر این مبنا که هر کسی که سلاح در اختیارش است به هیچ وجه بی‌جا از سلاح استفاده نکند و خودش و دیگران را به خطر نیندازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: این قانون شامل هر کسی می‌شود که سلاح دارد حتی به نماینده‌های مجلس شورای اسلامی برای حفظ خود سلاح داده شده است اغلب نمایندگان مجلس برای حفاظت از خودشان سلاح دارند البته این طور نیست که هر جا خواستند تیراندازی کرده و حتی با آن تفریح کنند باید درباره هر یک تیری که استفاده می‌کنند پاسخ دهند و ضوابط استفاده از آن هم براساس قانون است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مجددا تاکید کرد: هر کسی که مجاز به استفاده از سلاح باشد باید قانون را رعایت کند و براساس قانون از سلاح استفاده کند. اکنون کمیسیون امنیت ملی براساس لایحه دولت قبل اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرد که در راستای شفافیت بود و این‌که تضمینی حاصل شود تا از سلاح بی‌جا و علیه کسی استفاده نشده و سوء‌استفاده نشود.

بیشتر بخوانید :

معاون پارلمانی رئیسی : لایحه اصلاح قانون حمل سلاح به تجمعات اعتراضی کنونی ، ربطی ندارد حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم، چه تبعاتی دارد؟ سخنگوی نیروی انتظامی: پلیس اگر از سلاح استفاده کند بعد سین جیم می‌شود

عباس‌زاده مشکینی با بیان این‌که در اصلاحیه این قانون موضوعی به نام لباس شخصی نیست، اظهار کرد: نیروی مسلح در این قانون یعنی هر کسی که براساس قانون مجوز استفاده از سلاح را دارد. در این بین ممکن است فرمانده نیروی انتظامی در برخی از جاها با لباس شخصی بیرون آمده و لباس نیروی انتظامی نداشته باشد که این فرد به معنای لباس شخصی نیست. همچنین چنین موضوعی در این اصلاحیه نیامده که پلیس به هر دلیلی بخواهد از حق تیر استفاده کند باز هم می‌گویم که این قانون شامل هر کسی می‌شود که سلاح داشته باشد چه مامور باشد و چه مامور نباشد چه نیروی انتظامی، چه نیروهای مسلح و یا هر فردی که برای حفاظت از خودش به او سلاح داده باشند.

وی توضیح داد: مثلا در یکی از بندهای این اصلاحیه آمده که مامور مسلح می‌تواند براساس روال قانونی در مقابل جرم مشهود از سلاح استفاده کند مثلا مامور هشدار ایست می‌دهد اما فرد به هشدار گوش نمی‌دهد در اینجا چندین مرحله برای هشدار پیش‌بینی شده که اگر باز فرد خاطی توجهی نکرد برای حفظ جان پلیس مجوز استفاده از سلاح داده شده است منتهی تاکید شده که نباید خطر جانی برای فرد مقابل داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از سال ۷۳ تاکنون به خصوص در دهه اخیر یکسری جرم‌های مشهود اضافه شده که نمونه آن اسیدپاشی و خفت‌گیری است در این اصلاحیه آمده است که اگر کسی بخواهد جرم مشهود انجام دهد و به هشدار پلیس هم توجه نکند مامور برای جلوگیری از جرم مشهود با در نظر گرفتن شرایط قانونی مجاز به استفاده از سلاح است پس فرد جدیدی برای استفاده از سلاح در این اصلاحیه اضافه نشده است.

۲۱۲۲۰

کد خبر 1641334

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سلاح گرم مجلس یازدهم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی سلاح استفاده استفاده از سلاح نیروی انتظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۴۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سوئیس: به اوکراین سلاح نمی‌دهیم

رئیس جمهور سوئیس عصر یکشنبه به وقت تهران گفت که این کشور ارتش اوکراین را به تجهیزات نظامی برای نبرد با روسیه مجهز نمی‌کند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری «اسپوتنیک»، «ویولا آمهرد» رئیس جمهور سوئیس اظهار داشت که علیرغم تلاش برای تصویب قانون اضطراری جهت تعویق وضعیت بی‌طرفی این کشور، سوئیس به اوکراین سلاح نمی‌دهد.

رئیس جمهور سوئیس گفت که او از تصویب احتمالی قانون اضطراری که به سوئیس بی طرف اجازه می‌دهد تسلیحات کی‌یف را تامین کند، حمایت نمی‌کند.

او گفت: «قانون اضطراری تنها در موارد ضروری، به عنوان مثال در طول بحران کووید قابل استفاده است.»

«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه انیز گفت که «ایالات متحده و متحدانش خواستار آن هستند که اوکراین از فروپاشی سیستم دفاعی خود جلوگیری و به هر قیمتی شده حمله نیرو‌های روسیه را مهار کند؛ در نتیجه، تلفات روزانه دشمن (کشته و زخمی) در آوریل (ماه گذشته) به ۱۰۰۰ سرباز افزایش یافت».

وی افزود «رژیم کی‌یف اوکراینی‌ها را که تمایلی به جنگ ندارند، به قتلگاه میندازد. مقام‌های اوکراینی بسیج نیرو را در تلاش با هدف جلب لطف اربابان غربی خود برای تداوم کمک مالی و نظامی آن‌ها تشدید می‌کنند».
رئیس اطلاعات نظامی اوکراین اخیراً در مصاحبه‌ای گفتکه احتمالاً وضعیت برای نیرو‌های این کشور که در ماه‌های اخیر با کمبود تجهیزات و تسلیحات مواجه بوده‌اند، به طور پیوسته بدتر خواهد شد.

دیگر خبرها

  • درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
  • سوئیس: به اوکراین سلاح نمی‌دهیم
  • طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان: طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شد/ موارد ردصلاحیت حسن روحانی متعدد است/ برخی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب هنوز به قوت خود باقی است
  • ۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد
  • طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
  • تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
  • روش‌های عجیب برخی کاندیداها برای رأی آوردن
  • سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»
  • اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
  • جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد